فقد الاقتصاد الأميركي المزيد من الوظائف في يناير/ كانون الثاني 2008 ، للمرة الأولى منذ أربع سنوات. وقالت «أسوشيتد برس» نقلا عن بيان لوزارة العمل الأميركية إنّ الإحصاءات تظهر أنّ 17 ألف شخص تقدموا بطلبات للمساعدات الاجتماعية المخصصة لمن يفقدون وظائفهم منذ بداية العام. ومن شأن ذلك أن يزيد من مخاوف الركود الذي يهدد أكبر اقتصاد في العالم. واعتبر الرئيس جورج بوش أنّ ذلك يعدّ أمرا مثيرا للقلق ومن شأنه الإشارة إلى أنّ الاقتصاد «بصدد الضعف.» وتراجع معدل البطالة إلى 4,9 في المئة مقابل 5 في المئة في ديسمبر/ كانون الأول 2007 ، وهو ما يعدّ الأمر الإيجابي الوحيد في التقرير الجديد إذ كان الخبراء يتوقعون أن تستقر النسبة من دون تغيير.

وبفعل الثقل الذي يحتله الإقتصاد الأميركي في الإقتصاد العالمي، فقد انتشر فيروس البطالة الأميركي لينقل عدواه إلى مناطق أخرى من العالم بما فيها الدول المتقدمة، فقد أطلقت منظمة العمل الدولية الجمعة تحذيرا من أن تباطؤ الاقتصاد العالمي سينجم عنه فقدان أكثر من 5 ملايين شخص لوظائفهم هذا العام. وقالت الخبيرة الاقتصادية بالمنظمة الدولية دورثي شميدث، إن معظم الخسائر ستقع في الدول الغنية، إلا أن الملايين من «الفقراء العاملين» في الدول النامية، الذين لم يضمنوا في الإحصاء، سيتأثرون كذلك. وذكرت الخبيرة أن أحدث أرقام النمو العالمي، التي كشف عنها صندوق النقد الدولي، دفعت بمنظمة العمل الدولية لمراجعة توقعاتها بشأن سوق العمل للعام الجاري. يشار إلى أن معظم معدلات البطالة مستقاة من الدول الصناعية الكبرى، التي تقدم لمواطنيها معونات اجتماعية خلال فترة تعطلهم عن العمل، وفق شميدث، التي أوضحت أن عشرات الملايين من الأشخاص، في الدول الفقيرة، سيتأثرون كذلك بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، إلا أن إحصاءات البطالة لن تشملهم.

وحسب التقرير الصادر عن وزارة التجارة الأميركية فإن نسبة النمو السنوي البالغة 0,6 في المئة فقط، تشكل انخفاضا كبيرا عن آخر قراءة للنمو الاقتصادي، التي جرت في الربع الثالث، والتي سجلت نسبة 4,9 في المئة، في حين كشفت استطلاعات للرأي بأن نسبة النمو ستكون في حدود 1,2 في المئة. ويأتي هذا التقرير وسط قلق متزايد بشأن دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود، وفي الوقت نفسه يجادل بعض الخبراء الاقتصاديين بأن التدهور في الاقتصاد بدأ في الشهر الأخير من العام 2007.

ومن الواضخ أن واشنطن بدأت تلجأ إلى سياسة المهدئات فقد وافقت اللجنة المالية في مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية 14 صوتا مقابل 7 أصوات على حزمة تحفيز اقتصادي يضخ ما يقرب من 200 مليار دولار في الاقتصاد خلال عامين في محاولة لتجنب دخول البلاد في حالة من الركود. وتصب حزمة الدعم هذه في دعم الأفراد والأزواج ممن يعانون من البطالة والمتقاعدين وغيرهم من المحتاجين. ويأتي هذا التطور بعد ساعات من استجابة المصرف المركزي الأميركي للآمال المعقودة على خفض الفائدة بصورة جوهرية عندما أعلن للمرة الثانية خلال ثمانية أيام عن خفض كبير بلغ 0,5 في المئة. وهذا الخفض يأتي في محاولة من المصرف المركزي للابتعاد عن شبح الركود الذي يخيم على الاقتصاد الأميركي.

وعلى نحو مواز، وبدلا من أن تقدم واشنطن على إتخاذ قرارات استراتيجية تقدم حلولا إفتصادية مبنية على قراءات صحيحة، نراها تتوجه نحوالجبهه العسكرية، وعلى وجه التحديد في العراق، عندما حددت القوات المسلحة الأميركية مبلغ 20 ألف دولار إضافية لبرنامج التجنيد والتطوع، ألأمر الذي جعل عملية استقطاب الشباب، وخصوصا العاطلين عن العمل منهم، أمرا أسهل وأيسر من ذي قبل.