حسنا فعل أعضاء مجلس الشورى حين رفعوا أيديهم عن عضوية لجنة الغلاء، فبالنسبة إليّ على الأقل، أميل إلى احترام وجهات النظر - حتى لو كانت سلبية وغير متوقعة - حين تكون صادقة، مباشرة، وواضحة من دون خداع أو مواربة.

وقبالة صراحة أعضاء الشورى، الذين أكدوا أن عضوية لجنة الغلاء لا تليق بهم فهم تجار أو ذوو مداخيل مرتفعة!، تبدو ضبابية غرفة تجارة وصناعة البحرين في هذا الملف وفي ملفات أخرى، محط تشكيك على الأقل، ومحط اشمئزاز على الأكثر، أمام ما آلت له الحال في هذه المؤسسة التي كانت فيما سبق إحدى المؤسسات الوطنية الرائدة في التنمية والتطوير الاقتصادي في البحرين.

أخيرا، باتت مواقف الغرفة المترددة والمجاملة أمام تناقضات الرؤية الاقتصادية في البلاد محط تشكيك بمدى مصداقية الغرفة وتحولها لمؤسسة علاقات عامة عوض أن تكون ممثلا حقيقيا لممثليها الذين باتوا يشككون بعملها ومصداقية برامجها ومدى توافقها والبرنامج الاقتصادي المتطور لمجلس التنمية الاقتصادية، الغرفة أيضا، استحدثت أخيرا سياسة التحريض من وراء ستار عبر تحشييد الآراء من وراء ستار ضد سياسات التطوير والتصحيح من جهة، وإرسال بيانات التأييد من جهة أخرى.

إن حال غرفة تجارة وصناعة البحرين اليوم يبدو كما يشبه مفرخة للشعارات لا أكثر، وخصوصا أن منتوجا حقيقيا لهذه المؤسسة لم نجده في تصريحاتها التي لا تزيد عن مانشيتات صحافة قبالة غموض ملحوظ في الرؤية وتناقض أوضح على صعيد تقديم تضحيات حقيقية لمصالح آنية قبالة مستقبل اقتصادي أفضل للبحرين وأبنائها في المستقبل.

الرعيل الأول من تجار البحرين، الذي رفع يده عن الغرفة كانت له بصماته الواضحة في أكثر من سياق عبر ما قدمه لأبناء البحرين من تضحيات ومساهمات، أما اليوم، فواقع الغرفة لا يبشر بخير وهو يمعن في الابتعاد عن الشارع البحريني اقتصاديا واجتماعيا وعن احتياجاته الحقيقية التي لا تحتاج إلى شعارات جديدة بل إلى سياسة واضحة ولجهة تعمل عل تمثيل الطبقة الاقتصادية وترعى مصالحها بصدق، ووضوح، وفاعلية.

المطلوب من هذه المؤسسة أن تعمل بتناسق واضح مع الرؤية الاقتصادية لهذه البلاد، وأن تدخل في المشهد السياسي بوضوح من دون مواربات ومن دون اللعب تحت الطاولة، فحين ترى الغرفة بعد الاستئناس بآراء من يدفعون اشتراكاتها، أن الاتجاه لليمين صحيح، فعليها أن تقول ذلك بوضوح، وكذلك هي الحال مع الاتجاه يسارا, وحتى يتحقق مثل هذا الاتجاه على الغرفة أن تتجنب سياسة الشعارات البراقة التي يختفي من ورائها ضعف في التنظيم المؤسساتي الذي يستطيع أن يتواكب وما تمر عليه البلاد من مرحلة حرجة على جميع الأصعدة.