يعد الشارع العام في الدول الديمقراطية، مصدرا قويا للتثبت من نجاح أو فشل أي مخطط للدولة، بعد النزول إلى أرض الواقع ودراسة الحال والتزود بالمعلومات والأرقام بدقة متناهية ثم نشر النتائج للعلن سلبية كانت أو إيجابية بكل شفافية. والواقع البحريني على رغم تخمته بالمشكلات (العامة) التي لا يمكن أن تخفى على أي ممن تنازل ونزل إلى الشارع، ولكن الإحصاءات أو التصريحات الرسمية تحط من قدرها إن لم تلغها من الوجود أصلا! البطالة، الفقر، السكن والمأوى، تدني الأجور، التجنيس، الغلاء... وغيرها من العناوين تسطرها الحال البحرينية بكارثة وظاهرة مأسوية لا يمكن التغافل عنها، بينما الجانب الرسمي إن لم يغض الطرف عن المشكلة نهائيا، فإنه يهونها بحلول يجدها الشارع في كثير من الأحيان مجرد «مسكنات» لآلام مبرحة متوارثة ولم يكشف الدواء لها! بل وتغامر الجهات الرسمية فتزيدها وجعا على وجع عندما توضع الحلول بشكل يلتمس منه المواطن إهانة أو مِنّة أو ذلة.

رضا الشارع العام أو سخطه، يشكل الإجابة على المحور الأساسي لأية عملية تنموية في أي بلد: صحة الفكرة والهدف من ورائها؟ فإن كانت رد فعل غالبية الشارع البحريني بمختلف فئاته ومذاهبه متذمرا، إذا لا بد أن يكون هناك خطأ، على الجانب الرسمي الاعتراف به أولا، ثم السعي للتصحيح بما يتوافق ورأي الشارع. ونجد الفرصة مواتية لذلك، فالملفات الشائكة وعلى رأسها التجنيس، مازالت تثير الحماس للوصول إلى التوافق التام وعودة الثقة بين الحكومة والمواطنين، ما سيجعل الديمقراطية لقبا لائقا فعلا بمملكتنا.