اسمح لي يا فضيلة النائب الشيخ عادل المعاودة أن أختلف معك في الرأي، مع حفظ مقامكم العالي في الخطابة الدينية والتجربة البرلمانية والتصريحات الصحافية.

اسمح لي يا شيخ عادل أن أخالفك الرأي بأن التجربة الديمقراطية الإيرانية أفضل من الديمقراطية الأميركية، فالتجربة الأميركية عمرها ثلاثة قرون بينما التجربة الإيرانية لا يزيد عمرها على ثلاثة عقود!

ثم لنفترض أن التجربة الإيرانية أفضل، ما دخلنا بإيران وغير إيران؟ ألا توجد لدينا نحن أيضا تجربة ديمقراطية عريقة يحقّ لنا أن نفاخر بها سائر الأمم والشعوب في الشرق الأوسط الجديد؟

بصراحة يا شيخ لم أقتنع بتصريحك الأخير، وأعتقد أن تصريحات الشيخ حسين النجاتي أسلم وأقوم، فنحن كبحرينيين لا نريد إلاّ تجربة ديمقراطية بنكهة بريطانية، على الأقل هي أكثر عراقة من التجربتين الأميركية والإيرانية. حتى لو (بيعطونا) ديمقراطية إيرانية فأنا كمواطن بحريني (راسه يابس) سأعارضها، كفاية علينا ديمقراطية من الطراز البريطاني.

وأصارحك بأننا لا نريد أكثر من ذلك. (شويّة) حقوق متساوية، ومساواة بين مختلف الأفراد والطوائف والقبائل والأفخاذ والسيقان. تعديل الدوائر الانتخابية (علشان) يصير البرلمان يمثل الناس تمثيلا حقيقيا مثل بقية الدول الديمغراطية العريقة وغير العريقة. محاربة التمييز الوظيفي (الشاهر ظاهر) الذي يحابي أطرافا على حساب أطراف أخرى. فتح باب التحقيق في لعبة «التجنيس» الذي بدأت آثاره تظهر كالطفح الجلدي، وخصوصا في جو وعسكر ومدينة حمد وفرجان المحرق، بينما يدافع عنه بعض ممثلي «الشعب»، مع تغطيةٍ دخانيةٍ من بعض الأقلام التي مازالت تزيّن وتبرّر هذه الكارثة الوطنية وتبحث لها عن أعذار سخيفة أوهى من بيت العنكبوت.

سماحة النائب الشيخ عادل... مع تقديري لموقفك «الإسلامي» الغيور بالميل والتحيز إلى التجربة الديمقراطية الإيرانية باعتبارها «هي الأفضل لنظام الحكم من الديمقراطية الأميركية» كما تفضلتم، إلاّ أن هذه التجربة لا تناسب ظروفنا التاريخية والاقتصادية والجيوغرافية والسوسيولوجية والسيكولوجية، كما أنها لا تتواءم مع تركيبتنا البيولوجية والانثروبولوجية.

ثم نريد أن نسأل: هل هذا الرأي مجمعٌ عليه من بقية أعضاء الكتلة السلفية أم هو اجتهادكم الشخصي، فإذا أصبتم لكم أجران، وإذا أخطأتم لكم أجرٌ واحدٌ فقط... يتلوه عتابٌ طويلٌ من بقية نواب الكتلة؟

نحن واقعيون جدا، لا نطلب المستحيل ولا لبن النوق العصافير، مجرد مساواة وتمرير التحقيق في «التمييز الوظيفي»، اقتداء بالسلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، الذين كانوا لا ينامون الليل إذا شعر أحدهم بأن جاره جائعٌ أو مهضوم.

نحن لا نريد ديمقراطية إيرانية، نريد (شويّة ديمقراطية عدلة)، لا يشعر فيها المواطن بأنه محاربٌ في بلده، ومضيّقٌ عليه في رزقه، ومتهمٌ في وطنيته، ومنتقص الحقوق ومستهدفٌ في الخفاء. نحن كشعبٍ نريد منكم كنواب أن تتركوا عنكم إيران واللف والدوران، وتفعّلوا الأدوات الرقابية (علشان) نلحق على ما تبقى من أراضٍ عامة، هذا إذا ظلت أراضٍ عامة أصلا!

سماحة النائب... وكما تفضلتم، «إن الديمقراطية الإيرانية أقرب إلى الشريعة الإسلامية في تطبيق الشورى الذي يدّعيه الغرب في مجالسهم البرلمانية»، ولكن مع ذلك نحن بصراحة لا نريدها، خصوصا ان ظروفنا الفسيولولجية والآركيولوجية والسيكوباثولوجية لا تسمح بها، لذلك نطالب فقط بـ (شويّة) عدل ومساواة... ونحلم بـ (شوية) ديمغراطية بالطعم البريطاني وكفى!