التعديلات التي أدخلتها الحكومة على قانون العقوبات والقاضية بتجريم كلّ من صنّع أو حاز أو أحرز المولوتوف، وذلك من دون تحديد مدة الحبس وحجم الغرامة المفروضة في العقوبة، من شأنه أنْ يدخل الدولة في متاهة أخرى تنضم إلى المتاهات الأخرى التي خلقتها قوانين أخرى على شاكلة هذا القانون المقترح.

بعض النواب أيّدوا سرعة إصدار هذا القانون وتنفيذه، صحيح أنه ليس هناك خلاف على أنّ أيّ استخدام للعنف هو أمر مرفوض، غير أنّ هؤلاء النواب غابت عنهم فكرة أنّ «العنف يولّد العنف»، ويبدو أنه غاب عنهم أيضا أسباب لجوء هؤلاء الشباب إلى استخدام مثل هذا الأسلوب من العنف، والذي غالبا ما يأتي رد فعل على ما تستخدمه قوات الأمن من رصاص مطاطي أو غازات مسيلة للدموع لتفريق المعتصمين أو المشاركين في مسيرات.

وإنْ كان هناك مَنْ يجب أنْ يُحاسب، فيجب أنْ يُحاسب مَنْ يبادر أوّلا لاستخدام العنف، فماذا يُتوقع من رد فعل شباب صغار في السن يواجهون حين يعبّرون عما يعيشونه من كبت ويخرجون للشارع للمطالبة سلميا بحقوقهم، ويواجهون بهذا العنف من رجال الأمن؟

النواب الذين طالبوا بتطبيق عقوبة المولوتوف، والذين دافعوا عن رأيهم بأنّ هناك إرهابيين في البحرين، كانوا من بين المدافعينَ عمَنْ اعتبروا أعضاء في «خلية إرهابية» في وقت سابق، فأيْنَ كانت مطالباتُهم بفرض العقوبات على المروّجين للارهاب؟