تحرر مواطن بحريني يعيش في جمهورية التشيك من السجن، بعد عقوبة قضاها وراء القضبان لمدة ثمانية أعوام، ولكنه لا يستطيع العودة إلا إذا تحركت وزارة الخارجية لإنهاء إجراءات إعادته إلى البلاد.

كان سمير طاهر أحمد رشدان - وهو من مواليد المنامة العام 1965 - يقيم في جمهورية تشيكوسلوفاكيا منذ العام 1993، أي قبل انقسامها إلى جمهوريتين (التشيك والسلوفاك). وكان قد سافر في العام 1988 للدراسة في روسيا. وهناك تزوج امرأة تشيكية وعاد إلى البحرين بعد إنهاء دراسته، ولكنه سرعان ما غادر إلى التشيك؛ ليمارس عمله في التجارة.

انقطعت أخباره منذ ذلك الحين عن أهله الذين لم يكونوا على علم بأحواله حتى العام 1996 حينما أرسل جواز سفره بغرض التجديد، وحينها قام أحد أشقائه بمراجعة إدارة «الجوازات»؛ لتجديد جواز أخيه، بَيْد أنه تفاجأ بأن الإدارة تحفظت على الجواز؛ لأن صاحبه مطالب بمبلغ 2100 دينار لمواطن رفع دعوى ضده، ولا يمكن استرجاع الجواز إلا بعد تسديد المبلغ المطلوب، وباءت كل المحاولات بالفشل!

***********

غادر قضبان التشيك إلى سجن المجهول!...المواطن سمير طاهر... هل يتمكن من العودة للبحرين؟

الوسط - سعيد محمد

تحرر مواطن بحريني يعيش في جمهورية التشيك من قضبان السجن، بعد عقوبة قضاها وراء القضبان لمدة ثمانية أعوام، لكنه لا يستطيع العودة إلى بلاده إلا إذا تحركت وزارة الخارجية لإنهاء إجراءات إعادته إلى بلاده.

كان سمير طاهر أحمد رشدان، وهو من مواليد المنامة العام 1965، يقيم في جمهورية تيشكوسلوفكيا منذ العام 1993، أي قبل انقسامها إلى جمهوريتين، التشيك والسلوفاك، وكان قد سافر في العام 1988 للدراسة في روسيا وهناك، تزوج من امرأة تشيكية وعاد إلى البحرين بعد إنهاء دراسته لكنه سرعان ما غادر مرة أخرى إلى التشيك ليمارس عمله في التجارة. وانقطعت أخباره منذ ذلك الحين عن أهله الذين لم يكونوا على علم بأحواله حتى العام 1996 حينما أرسل جواز سفره بغرض التجديد، وحينها، قام أحد أشقائه بمراجعة الجوازات لتجديد جواز السفر لكنه تفاجأ بأن الإدارة تحفّظت على جواز السفر لأنه صاحبه مطالب بمبلغ 2100 دينار لمواطن رفع دعوى ضده، ولا يمكن استرجاع جواز السفر إلا بعد تسديد المبلغ المطلوب! وباءت كل المحاولات بالفشل.

في يوم السبت الموافق 6 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 1999، تم استدعاء والده من قبل مكتب الإنتربول البحريني لإبلاغهم بأن ابنهم مسجون في مدينة «براغ» منذ تاريخ 6 ديسمبر/ كانون الأول من العام 1996 بتهمة بيع المخدرات وحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات وهي التهمة التي نفاها في رسائله التي أرسلها إلى ذويه فيما بعد.

لكن هناك تفاصيل أخرى دونها المواطن سمير نفسه، إذا خاطب الجمعيات الحقوقية قائلا إن حكما بالسجن صدر ضده لمدة ثمانية أعوام ونصف العام، وبتنفيذ الحكم المؤجل لمدة أربع سنوات ليصل مجموع سنوات الحكم إلى اثني عشر عاما ونصف العام بتهمة ملفقة من أحد رجال مركز الجنايات لمنطقة «براغ 3» ميروسلاف توما وبما يتناقض مع التقارير والأدلة المباشرة أمام المحكمة لمركز مكافحة المخدرات إذ إنه على رغم المراقبة المشددة على شخصي لم يتم إثبات التهمة ضدي من ناحية حيازة وإنتاج المواد السامة والمخدرة المؤثرة في القدرات العقلية والجسدية بحسب الفقرة رقم 178 من قانون الجنايات.

ويشير أهالي المواطن سمير إلى أن أحدا لم يستجب لنداءاته، لا من ناحية الدولة ولا من ناحية الجمعيات الحقوقية! وقد وجّه شكوى إلى وزارة العدل التشيكية ووزير داخليتها والمحكمة الدستورية ورئيس مركز مكافحة المخدرات الشعبية والمحكمة الأوروبية في ستراسبورغ بل وإلى رئيس جمهورية التشيك للنظر في قضيته من ناحية الاختراقات القانونية والإنسانية، حتى إنه طالب الجمعيات الحقوقية بإرسال أي ممثل أو عقد مؤتمر صحافي لكشف المعاناة التي تعرض لها، لكن كل تلك المحاولات باءت بالفشل أيضا. وتطالب أسرة المواطن سمير الجهات المعنية في الدولة وعلى رأسها وزارة الشئون الخارجية بالتحرك لإعادته الى بلاده، وقالوا إن النائب السابق عبدالهادي مرهون أجرى تحركا مشكورا لكنه لم يأتِ بأي نتائج، مؤكدين استعدادهم للتعاون مع أية جهة لتقديم المعلومات التي تسهّل إجراءات إعادة ابنهم إلى بلاده.