أفادت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن من المقرر أن تبدأ اليوم (السبت) اجتماعات اللجنة المشتركة البحرينية الكويتية بمناقشة مختلف قطاعات التعاون، إلى جانب توقيع نحو عشر اتفاقات تشمل مجالات عدة، منها قطاعات تربوية وعلمية وثقافية.

وبحسب الوكالة، سيكون الوفد الكويتي برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد السالم الصباح، بالإضافة إلى «50 شخصية كويتية بارزة».

**********

«بنا»: الزيارة تأتي تتويجا للعلاقات بين البلدين...لجنة بحرينية - كويتية تجتمع اليوم لبحث آليات التعاون

المنامة - بنا

قالت وكالة أنباء البحرين (بنا) إن 18 محورا ستناقشها اجتماعات اللجنة البحرينية الكويتية المشتركة التي ستبدأ أعمالها في المنامة اليوم (السبت) وتتضمن التوقيع على عدد من اتفاقات التعاون الثنائي بين البحرين والكويت، مشيرة إلى أن التعاون «يمثل اضافة جديدة في مسيرة دعم وتعزيز وتوطيد العلاقات بين البلدين ويجسد دعامة قوية لمسار التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».

وقالت الوكالة في تقرير لها أمس إن «اجتماعات اللجنة تأتي استكمالا لسلسلة الاجتماعات التى عقدتها اللجنة خلال السنوات الماضية بما يعكس طبيعة العلاقات التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الكويت قيادة وشعبا ورغبتهما فى تحقيق التكامل والتعاون المشترك فى شتى المجالات كما تعد تعبيرا صادقا عن متانة وصلابة العلاقات بين البلدين والرغبة الاكيدة فى احداث نقلة نوعية فى مستوى علاقاتهما الثنائية».

ونقلت عن سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ عزام مبارك الصباح قوله «ان العلاقات التي تربط بين دولة الكويت ومملكة البحرين تحظى برعاية واهتمام من قيادتي البلدين مما أعطاها أفقا رحبا للتطور والتنامى الذى انعكس على مجالات التعاون المشترك بينهما موءكدا حرص البلدين على تنمية التعاون بينهما بما يحقق مصلحة ورفعة شعبيهما لا سيما ان البلدين تجمعهما قواسم مشتركة ومصير واحد».

وقال ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد صباح السالم الصباح سيرأس وفدا رفيع المستوى يضم اكثر من 50 شخصية رسمية كويتية للمشاركة فى اجتماعات اللجنة ممثلا الجانب الكويتى فيما سيرأس وزير الخارجية الشيخ خالد بن احمد الجانب البحريني.

وأكد الشيخ عزام أن نتائج أعمال اللجنة العليا المشتركة الكويتية البحرينية ستضيف لبنه جديدة في صرح العلاقات بين البلدين حيث ستركز مذكرات التفاهم التى سيجرى توقيعها على دعم المشاريع السياحية والاقتصادية بين البلدين عبر تشجيع القطاع الخاص لدى الجانبين.

وذكر الشيخ عزام بان الاتفاقية السياحية التى من المقرر توقيعها بين البلدين ستشمل تشجيع السياحة بين البلدين والاستفادة من اقامة المعارض والمشاركة فيها والترويج للبلدين والاستفادة من المواد الاعلامية اضافة الى الاستفادة من مجال التعليم الفندقى لدى الجانبين وفيما يخص الاتفاقية البيئية أوضح الشيخ عزام ان البلدين يسعيان للحفاظ على مواردهما الطبيعية عبر تكثيف التعاون البيئى والاستفادة من الخبرات فى البلدين.

وقال ان البحرين والكويت اتجهتا خلال السنوات الاخيرة الى تعزيز أفاق الانفتاح الاقتصادى وتعزيز المناخ الاستثمارى ايمانا منهما بأهمية التشاور وتعزيز أفاق التطور فى المجال الاستثمارى ويحقق قدرات أكبر للتكامل الاقتصادى بما يعود بالنفع والخير على كلا البلدين وهو أمر بلا شك سيكون داعما لمسيرة التكامل الاقتصادى فى كل المنظومة الخليجية.

ومن المقرر أن تناقش اجتماعات اللجنة المشتركة البحرينية الكويتية مختلف قطاعات التعاون التى تسهم فى تحقيق المزيد من التقارب بين البلدين والشعبين الى جانب توقيع نحو 10 اتفاقات تشمل المجالات التربوية والعلمية والثقافية والفنية والخدمات الجوية والسياحية والبيئية والشبابية.

وشددت الوكالة على أن «موضوعات التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين ستكون هي المحور الرئيسي لاجتماعات اللجنة المشتركة لاسيما تعزيز مجالات التبادل التجارى بينهما علما بأن معظم صادرات البحرين الى دولة الكويت تتركز فى منتجات الالمنيوم المختلفة والمياه المعدنية وأجهزة التكييف والمنتجات الحديدية والمنتجات الغذائية فى حين تتمثل الواردات البحرينية من دولة الكويت فى النفط المكلس والمنتجات الكيماوية والملابس والادوية والاغذية ومواد البناء والمطبوعات والادوات المنزلية وغيرها».

وزادت «بالاضافة الى ذلك التعاون المثمر على الصعيد التجارى يتوافر للبلدان من مقومات تدعم تعزيز التعاون الاقتصادى بينهما ومنها أولا الشراكة الاقتصادية القائمة بين العديد من الموءسسات البحرينية والكويتية ومن أبرز هذه الشراكات اعلان بيت التمويل الكويتى عزمه اقامة مدينة تكنولوجية متكاملة فى البحرين لتوفير بيئة ملائمة للاستثمارات التكنولوجية في المملكة واعلان شركة الانماء العقارية الكويتية عن تأسيس شركة للطاقة فى البحرين برأس مال قدره 32 مليون دولار فضلا عن مشروع منتجع درة البحرين الذي يقام فى جنوب شرقى البحرين مناصفة بين الحكومة البحرينية وبيت التمويل الكويتي».

وقالت إن «الاقتصاد البحريني يشهد طفرة ملحوظة وتحديدا في الخدمات المالية والمصرفية فيما يمكن أن يوفر السوق الكويتي فى المقابل مجالا رحبا للشركات البحرينية العاملة فى المجالات المختلفة مثل الالمنيوم والمقاولات والانشاء في ظل النمو المتسارع للاقتصاد الكويتي.