أكد الشيخ عيسى أحمد قاسم في خطبة الجمعة أمس بجامع الإمام الصادق (ع) بالدراز أن حكومة الفقهاء أو العلماء في البحرين غير مطروحة ولا يفكر فيها، مبيّنا أن «ليست مطروحة على الساحة بكل تأكيد مسألةُ حكومة الفقهاء أو العلماء في البحرين، حتى التفكير في ذلك»، مشيرا إلى أن «التهويلات السياسية التي تضرب على هذا الوتر إنما هي لإثارة الغبار ومحاولة قطع الطريق على المطالب الوطنية المستندة إلى ما قرره ميثاق العمل الوطني من حقوق والتزامات».

وأضاف قاسم «لا ترتبط الحقوق بفهم ديني في قبال فهم غير ديني، ولا بفهم ديني خاص قبال آخر. ونذكر أن علماء البحرين من كان منهم داخل البلد أو خارجه أيام الانتفاضة وإبان الحوادث الصعبة وحماقات الجهاز الأمني وكل سيئات الحقبة السابقة (...) لم يطرح أحدٌ منهم ولم يلوّح بمسألة حكومة الفقهاء والعلماء»، مؤكدا أن «بقية المطالب مطالبُ إصلاحيةٌ، ولم تتحدث عن أصل النظام، وأن هذه المطالب لن تبارح حتى تتحقق».

********

نوه أن قضايانا داخلية ونختار بقاءها داخلية وأكد أن مثيريها يحاولون قطع الطريق على المطالب الوطنية...قاسم: علماء البحرين لم يسعوا إلى حكومة الفقهاء وشعارهم كان ومازال الإصلاح

الدراز - مالك عبدالله

أكد الشيخ عيسى أحمد قاسم في خطبة الجمعة أمس بجامع الإمام الصادق (ع) بالدراز أن حكومات الفقهاء او العلماء في البحرين غير مطروحة ولا يفكر فيها»، مبيّنا أن «ليست مطروحة على الساحة وبكل تأكيد مسألة حكومة الفقهاء أو العلماء في البحرين، حتى التفكير في ذلك»، مشيرا إلى أن «التهويلات السياسية التي تضرب على هذا الوتر إنما هي لإثارة الغبار ومحاولة قطع الطريق على المطالب الوطنية المستندة إلى ما قرره الميثاق الوطني من حقوق والتزامات»، لافتا إلى أن «منها دستورا نابعا من إرادة الشعب مصدر كل السلطات كما هو تقرير الميثاق، والحقوق المقررة اطلاقا ليست خاصة بفئة من فئات هذا المجتمع أو طائفة من طوائفه».

وأضاف قاسم «ولا ترتبط الحقوق بفهم ديني في قبال فهم غير ديني، ولا بفهم ديني خاص قبال آخر، ونذكر أن علماء البحرين من كان منهم داخل البلد أو خارجه أيام الانتفاضة وإبان الحوادث الصعبة وحماقات الجهاز الأمني وكل سيئات الحقبة السابقة (...) لم يطرح أحد منهم ولم يلوح بمسألة حكومة الفقهاء والعلماء وبقية المطالب على ألسن العلماء كسائر فئات الشعب مطالب إصلاحية ولم تتحدث عن أصل النظام. ونؤكد من جديد أن هذه المطالب لن تبارح حتى تتحقق»، منوها إلى ان «على المستوى المحلي توجد قضية مطالب إصلاحية سياسية ومعيشية على مستوى ما هو مطروح بصورة وأخرى في البلدان الإسلامية والعربية وغيرها وستبقى هذه المطالب قائمة على كل التقادير حتى تحققها»، مؤكدا أن «هذه القضايا داخلية ونختار أن تبقى داخلية مع الإصرار على معالجتها، وقد رفع الجانب الرسمي شعار الإصلاح وربطه بالديمقراطية وأكد ذلك الميثاق وجاء ذلك استجابة لمطالب الانتفاضة في التسعينيات»، وأردف «وهو مطالب بالالتزام بما اكده الميثاق من ملكية دستورية قائمة على الديمقراطية وكون الدولة عربية إسلامية وأن الإسلام مصدر رئيسي من مصادر التشريع ولا نص على هذه الخصوصية إلا للإسلام في الميثاق؛ مما يجعله مقدما على غيره عند التعارض».

واستدرك قاسم «أما وجود الفقه والفقهاء والعلم والعلماء فهو ضرورة من ضرورات هذه الأمة وحاجة ملحة من حاجات كل أقطارها، وهو صمام أمان لحفظ هوية الأمة وسلامة دينها»، مضيفا «ولست تجد فئة من فئات المجتمع، أكثر وعيا، وأشد حرصا على تطبيق العدل ورعاية الواجبات والحقوق، والحفاظ على أمن الناس وسلامة الأوطان والمكتسبات الصالحة (...) وأبعد عن الروح العدوانية وتجاوز القيم والاستخفاف بإنسانية الإنسان، وأقرب للعقلانية والتعقل من فئة الفقهاء وعلماء الإسلام الحقيقيين»، مشيرا إلى ان «هناك تصويرا للفقهاء والعلماء كأنهم من مجانين الأمة، وهذا من أكبر الظلم الذي تمارسه بعض الجهات»، مبيّنا أن «إذا كان هناك من يتوقع من هذه الفئة أن تأخذ دور الشيطان الاخرس وتقر أي ظالم على ظلمه، فضلا عن أن تسنده في بغيه أو تفرط في واجبها الديني بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو واهم وأمنيته باطلة»، منوها إلى ان «من يتصور ان حملات الاتهام والتشويه والاسقاط والتهويل ستوقف العلماء عن النطق بكلمة الحق ومناصرة المظلوم وستجعلهم يتخلون عن الضعيف والمحروم ويتراجعون للوراء انهزاما أمام هذه الحملات فرأيه ساقط وظنه سراب».

عن استبعاد أساليب العنف والمواجهات الساخنة في المطالبة

قال قاسم: «هناك مطالبُ سياسية ملحة وضرورية لصلاح هذا الوطن ووحدة أبنائه يجب على الحكومة أن تعترف بضرورتها والاستجابة العمليه لها»، مضيفا «وبدل تشويش الساحة السياسية بقضايا مفتعلة وافتعالات لا أصل لها، يجب على المؤسسات السياسية وعامة المؤسسات الأهلية والساحة الشعبية أن تسعى جاهدة للوصول إلى تلك المطالب مع استبعاد أساليب العنف والمواجهات الساخنة»، مطالبا بـ «الاستفادة من كل الاساليب الأخرى القانونية والشرعية مع ملاحظة ضرورة الانتقاء المدروس من غير الاستجابة لحالات الاستفزاز التي تثيرها الصحافة المغرضة إضرارا بالوطن والمواطنين ووحدة الصف المسلم»، مستغربا «إثارة الصحافة الرسمية بصورة لافتة للنظر مشكلة مفتعلة في أكثر من موسم من مواسم عاشوراء تربطها بالموسم، ولنا شكوك وأسئلة ترتبط بهذه الافتعالات المختلقة والمؤقتة بجعلها توقيتا خاصا يرتبط بعاشوراء»، متسائلا «فهل هناك نية سوداء للجانب الرسمي ترتبط بجانب الموسم ذاته؟ ولماذا نسيء الظن وإن كانت أسبابه متوافرة؟»!

واعتبر قاسم «الاختلاف بين المذاهب الإسلامية ثابتا لا ينكر، وهو لا يهز إيماننا بوجوب التقارب النظري بين المسلمين بما سمحت به المذاهب نفسها»، معتبرا أن «العمل على توحيد المسلمين واجب؛ عملا بما يحمي الإسلام ويحافظ على كيان المسلمين ويمتن العلاقات الايجايبة بينهم، والعمل على وحدة المسلمين وتقاربهم عمل لا فرار منه ولا يثنينا عنه شيء».