انتهى المشاركون (الحكوميون وغير الحكوميين) في حوارات نادي مدريد - التي عقدت في المنامة يومي الأربعاء والخميس الماضيين في الجلسة المكرّسة لمناقشة قانون الانتخابات - إلى التوصية بإنشاء هيئة انتخابية مستقلة وتعيين مراقبين دوليين للإشراف على الانتخابات وتوزيع عادل للدوائر.

وأفاد بيان صادر عن حوارات نادي مدريد أن نحو 20 شخصا من القادة البحرينيين شاركوا في 4 جلسات على امتداد يومين من الحوار ناقشوا خلالها قانون الجمعيات السياسية، ومشروع قانون الجمعيات الأهلية، وقانون الانتخابات، وقانون الصحافة والنشر، إذ وفرت الجلسات «فرصة لحوار حقيقي»، بحسب رأي المشاركين.

وطرح المشاركون في جلسة مناقشة مشروع قانوني الجمعيات الأهلية والصحافة والنشر، قضايا محددة أهمها العبء الثقيل الذي تتطلبه عملية التسجيل، إضافة إلى القيود على التمويل؛ مما قد يفهم منه رغبة الدولة في السيطرة على منظمات المجتمع المدني والإعلام. وأوضح ممثلو وزارة التنمية الاجتماعية أن الملاحظات التي تم طرحها في الحوار ستؤخذ في الاعتبار عند إعداد القانون الجديد.

أما وزير الإعلام جهاد بوكمال فأوضح للمشاركين أن الكثير من هذه الملاحظات أخذ بها في مشروع القانون الجديد الذي يجرى صوغه.

**********

ناقش حرية تكوين الجمعيات السياسية وقانوني الانتخابات و«الصحافة»...«نادي مدريد» يوصي البحرين بهيئة انتخابية مستقلة ومراقبين دوليين وتوزيع عادل للدوائر

الوسط - محرر الشئون المحلية

أوصى المشاركون (الحكوميون وغير الحكوميين) في حوارات نادي مدريد التي انعقدت في المنامة يومي الأربعاء والخميس الماضيين في الجلسة المكرسة لمناقشة قانون الانتخابات بإنشاء هيئة انتخابية مستقلة وتعيين مراقبين دوليين للإشراف على الانتخابات وتوزيع عادل للدوائر الانتخابية.

وأفاد بيان صادر عن حوارات نادي مدريد، إن قادة بحرينيين حكوميين وأهليين شاركوا في أربع جلسات من الحوار بشأن القيم الديمقراطية وحرية التنظيم في البحرين، وأشاد المشاركون في الحوار بما اتفقوا على تسميته «المناقشات المفتوحة والصريحة والبناءة» التي ميزت الجلسات الأربع التي نظمها نادي مدريد مع شركاء محليين.

وأدار الجلسات على امتداد اليومين رئيس وزراء جمهورية لاتفيا السابق فالديس بيركافس ورئيس وزراء البوسنة والهرسك السابق زلاتكو ولاغومدزيا والتي جمعت قادة حكوميين وسياسيين وشخصيات مجتمعية لتناقش قضايا الإصلاح.

وقال وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة «أشكر نادي مدريد على توفيره آلية الحوار». وشارك الوزير بنشاط في جلسات ثلاث مع عدد من المسئولين الحكوميين والسياسيين والصحافيين وشخصيات من المجتمع المدني «إذ سادت الحوار الروح الطيبة البناءة»، بحسب قول لاغومدزيا.

وساعد كل من النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو والنائب المستقل في مجلس النواب عبدالعزيز أبل, وعبدالنبي العكري من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان والأمين العام لجمعية المنتدى إبراهيم، نادي مدريد على تنظيم جلسات الحوار في البحرين التي كانت المحور الرئيسي لزيارة الوفد التي امتدت لثلاثة أيام.

والتقى الوفد خلال الزيارة كلا من مستشار رئيس الوزراء للشئون الثقافية محمد المطوع ووزيري الإعلام جهاد بوكمال والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي. وتعتبر الزيارة الثالثة والأخيرة المقررة إلى البحرين ضمن برنامج نادي مدريد للحوار العربي الديمقراطي بشأن حرية تكوين الجمعيات. وشمل المشروع الذي امتد على مدى عامين أيضا العمل مع قادة من الأردن والمغرب كما سيشمل قريبا مصر والسعودية وتونس.

وجرى تنظيم أربع جلسات للحوار على امتداد يومين شارك في كل واحدة منها نحو عشرين شخصا. وناقش المشاركون قانون الجمعيات السياسية ومشروع قانون الجمعيات الأهلية، وقانون الانتخابات وقانون الصحافة والنشر، إذ وفرت الجلسات «فرصة لحوار حقيقي»، بحسب رأي المشاركين.

وخلال جلسة الحوار المتعلقة بمناقشة قانون الجمعيات السياسية ركز المشاركون على العلاقة فيما بينهم ودور الدولة والجمعيات السياسية والناخبين. ومن بين الموضوعات المحددة التي تمت مناقشتها سن الانتخاب، التمييز، تمويل الجمعيات السياسية، الحظر على العضوية والنشاطات السياسية.

وقال بيركافس: «لم نأت هنا لكي نعلم إنما أتينا لكي نشارك بخبراتنا، وخلال عملنا في مناصبنا الحكومية واجهتنا الموضوعات نفسها التي بحثتاها اليوم»، في حين قال لاغومدزيا: «إننا على علم تام بأن القادة عادة ما يقلقون عندما يشار إليهم بأنهم تنازلوا عن شيء». وأكد الرئيسان أهمية القيادات السياسية ودورها.

وأوضح لاغومدزيا للحضور «أن ما نسمعكم تقولونه، يؤكد أن هناك حاجة أكيدة إلى قيادة تعمل على تنظيم وإدارة حوار بناء لخلق الثقة»، ومن الضروري العمل معا لتحقيق الإصلاح المنشود. وأكد عدد من المشاركين أنه لبناء جسور الثقة، لابد من الاتفاق على خريطة طريق فيما بين الدولة والناشطين من المؤسسات المدنية للاتفاق على أهداف الإصلاح. وعلق أحد المشاركين بأنه «إذا كان الهدف هو المملكة الدستورية إذا لنتفق على ذلك ونعمل سويا لتحقيقه».

وركز المشاركون في جلسة مناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية وقانون الصحافة والنشر على الحاجة إلى التغيير في ثقافة وروح العلاقة فيما بين الدولة والمجتمع المدني والإعلام بشكل يساعد على الحوار والشراكة وبناء الثقة.

وطرحت قضايا محددة أهمها العبء الثقيل الذي تتطلبه عملية التسجيل إضافة إلى القيود على التمويل, ما قد يفهم منه رغبة الدولة في السيطرة على منظمات المجتمع المدني والإعلام, وفقدان بيئة العمل التعاونية المشتركة. أما ممثلو وزارة التنمية الاجتماعية فأوضحوا أن الملاحظات التي تم طرحها في الحوار ستؤخذ في الاعتبار عند إعداد القانون الجديد.

ومن ناحيتها، أبلغت وزيرة التنمية الاجتماعية وفد نادي مدريد عن تأسيس مركز دعم المنظمات غير الحكومية الذي سيكرس جلَّ اهتمامه على تقديم الدعم لبناء القدرات والتمويل، وأبدت تأييدها لدراسة فكرة تحويل أعباء التسجيل من الوزارة إلى المنظمات غير الحكومية ذاتها, باعتبارها فكرة جيدة، أما وزير الإعلام فأوضح للمشاركين أن هناك إصلاحات كبيرة سيتم إدخالها على قانون الصحافة والنشر.

وناقشت الجلسة المكرسة لقانون الانتخابات الكثير من القضايا، منها معوقات الإصلاح في البحرين. ويشمل ذلك ما طرحه قياديون معارضون وقادة من المجتمع المدني أن قانون الانتخابات والممارسات الرسمية تستهدف السيطرة على المجتمع والمحافظة على السلطة. وقدمت توصيات محددة في هذا الإطار بما في ذلك إنشاء هيئة انتخابية مستقلة وتعيين مراقبين دوليين للإشراف على الانتخابات وتوزيع عادل للدوائر الانتخابية.

كما نوقشت قضية الطائفية بما في ذلك تخوف كثير من البحرينيين من الأحزاب الإسلامية التي تخلط السياسة بالدين بحيث تهدد الآخرين, وتخوفهم من إمكانية حدوث المزيد من التدهور متى ما وصلوا إلى السلطة.

وفي الجلسة الرابعة والأخيرة ناقش رؤساء تحرير وصحافيون وبرلمانيون بحضور وزير الإعلام ووزير العدل والشئون الإسلامية وعدد من المسئولين, قانون المطبوعات والنشر وأبدى عدد من الصحافيين انتقادات للقانون الحالي وخصوصا فيما يتعلق بالقيود على إصدار الصحف, ومواد كثيرة غامضة تستوجب عقوبات مشددة, وكذلك عقوبات غير واقعية بحق الصحافيين وإحالة مخالفات الصحافيين إلى قوانين أخرى مثل قانون العقوبات ومساواة النشر الإلكتروني بالنشر الطباعي.

وتعليقا على ذلك، ذكر وزير الإعلام أن الكثير من هذه الملاحظات أخذ بها في مشروع القانون الجديد الذي تجري صياغته.

وعبر وفد نادي مدريد والمشاركون في الحوار عن شكرهم للمسئولين الحكوميين لمشاركتهم واستعدادهم للدخول في حوارات في هذه الجلسات والمستقبل.

يذكر أن نادي مدريد هو منظمة غير حكومية مقره مدريد ويضم 70 من رؤساء ورؤساء وزراء ديمقراطيين, يكرسون جهودهم لتعزيز الديمقراطية في مختلف بلدان العالم, أما برنامج الحوار الديمقراطي بشأن حرية التنظيم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فهو برنامج لمدة سنتين, يتم تنظيمه من قبل نادي مدريد بالشراكة مع ستة بلدان ويتم تمويله بمنحه من المفوضية الأوربية للديمقراطية وحقوق الإنسان وصندوق الديمقراطية للأمم المتحدة.