تحدثنا كثيرا عن عدم استيعاب قرض يصل إلى 40 ألف دينار كلفة بناء كوخ في إحدى الأراضي النائية. وعلى رغم وجود توجه لرفع السقف إلى 60 ألفا، فإن الـ20 ألفا الإضافية لن تكون قادرة أيضا على بناء غرفتين في منزل صغير يحلم به كل مواطن.

البحريني البسيط بدأ يتقبل نوعا ما الواقع ويرضى بالـ60 ألفا التي سيحصل عليها من بنك الإسكان، ولكنه مطالب بالاقتراض من جهة إضافية، ولن تكون في أحسن الأحوال سوى المصارف المنتشرة في أرجاء البلاد والمتلهفة لزيادة أرباحها عاما بعد آخر إلى درجة التسابق والتنافس، بصرف النظر عمن سيكون المقترض (الضحية).

الكثير من المصارف لا تقبل إيداع قروض بمبالغ كبيرة إلا من خلال رهن العقار، وهو أمر ترفضه وزارة الإسكان بشكل مطلق، وبالتالي يبقى المستفيد من القرض الإسكاني معلقا، فلا يستطيع أن يمضي في البناء لأنه سيتوقف يوما ما بعد خلو جيبه وسيترتب على ذلك خسارته كل شيء، وفي الوقت ذاته لا يمكنه الحصول على مبلغ إضافي لوجود شرط كالسيف على رقبته.

من يستفيد من القرض لا يمكنه طلب وحدة سكنية، وإذا خسر الخدمة الأولى للأسباب التي ذكرناها، فسيكون مضطرا لأن يبدأ من الصفر في طابور طويل ليصل إلى الثانية، وسيجد أن العمر أدركه ولم يخرج من هذه الدنيا بشيء يستفيد منه عياله.