نقل عن مجلس الشورى السعودي أمس الأول أنه أقر تعديل نظام القبول في الكليات العسكرية السعودية، وأن التعديل ينص على «الحد من الاعتبارات القبلية في شروط الانتساب، على أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ». وتأتي هذه الخطوة ضمن عدة خطوات إصلاحية قامت بها السعودية في الآونة الأخيرة، ونتمنى لو يطالنا في البحرين نوع من التعديل في إجراءات الالتحاق بالمؤسسة العسكرية، لأن خدمة الوطن شرف لكل مواطن.

وفي الوقت الذي قد لا تستطيع الدولة الأخذ بمبدأ أن يكون المتقدم بحريني الأصل والمنشأ وذلك لغلبة عدد المتجنسين في مثل هذا القطاع، ولكن بإمكان الدولة أن تزيل الاعتبارات الطائفية بالنسبة إلى المتقدمين إلى الخدمة العسكرية، إذ إنه ومن غير المعقول ان يستمر استثناء أبناء طائفة معينة تحت أي عذر كان، ولاسيما إذا كانت هذه الطائفة هي التي أعطت صوتها لاستقلال البحرين، وسجلت ذلك أمام مبعوث الأمم المتحدة في 1970.

ليس من المعقول أو المنطقي، ونحن نعيش في القرن الحادي والعشرين، وبعد أربعة عقود من تأسيس الخدمة العسكرية، أن يتم استثناء أبناء البحرين الأصليين من شرف الانتماء لهذه الخدمة؛ فقط لأنهم ينتمون إلى طائفة مازالت الدولة لا تستطيع التعامل مع أبنائها كمواطنين عاديين. ثم إن القانون العسكري ليس مثل القانون المدني، والمخالف للقانون العسكري يعامل بقسوة، وبالتالي فإن السيطرة على العسكريين أسهل من السيطرة على المدنيين في جوانب عدة.

ثم إن الدولة التي استطاعت أن تخلق الولاء لدى من جاء من خارج البحرين كيف تعجز عن ذلك بالنسبة إلى من يعيش معها داخل البحرين؟ أليس هناك تناقض في الأمر؟ أليس هؤلاء أبناء الذين صوتوا لشرعية النظام تحت حكم عائلة آل خليفة في 1970؟ أليسوا هم أبناء الذين وقفوا مع حكم آل خليفة في العام 1923 عندما تدخلت بريطانيا آنذاك بقوة لحسم عدد من الأمور المقلقة للوضع تم تداول مسألة الحكم أيضا في جوانب منها، ولكن أجداد هذه الطائفة بصموا على حكم آل خليفة؟ أليس هؤلاء هم الذين أنجحوا مشروع الميثاق الوطني الذي يقر النظام تحت حكم عائلة آل خليفة في 2001؟

إذا كانت كل الأجوبة إيجابية، وإذا كانت الإجراءات العسكرية شديدة ويمكن حسم الكثير من الأمور بصورة مختلفة عن الجوانب المدنية في الحياة، فما هو المبرر لعدم توظيف أبناء الشيعة بأي شكل من الأشكال في الخدمة العسكرية؟ ثم إن كل الحجج التي ترمى على أبناء الشيعة يمكن أيضا رميها - مع دلائل وشواهد - على أبناء الطوائف والفئات الأخرى.

إن الدولة مطالبة باتخاذ خطوة جريئة لم تتخذها لحد الآن، وهي أن تعدّل شروط قبول الانتماء للخدمة العسكرية، وأن تمارس كل الإجراءات الصارمة ضد أي شخص أو فئة يثبت بعد انتمائه للخدمة العسكرية أنه قد أخلّ بأي التزام من الالتزامات، وبذلك يشعر المواطن الذي ضحى، وضحى آباؤه وأجداده من أجل الوطن أن تضحياته لا تقابل بالتشكيك في ولائه