الدولة تريد الاستقرار، وتنأى بنفسها - وجميع الشرفاء في هذا الوطن - عن الدخول في مشكلات أمنية تؤثر بشكل صريح على الاقتصاد والاستثمار ورؤوس الأموال الأجنبية، وتفصح في كثير من المناسبات عن رغبتها في القضاء على مشكلة البطالة، وقتل وقت الفراغ الذي يشغل بال الشباب فيما يضرهم. كل هذه الأجندة المعلنة واضحة، ولكن تطبيقها يكتنفه بعض علامات الاستفهام والتعجب، فقد بادر كل من مجلس بلدي الشمالية وجمعية العمل الخيري الاجتماعي وشركة عبدعلي آل نوح، بتقديم مشروع رائد ممثل في مصنع لدرفلة الألمنيوم، سيستقطب الشباب العاطلين ليستثمر جذوة طاقاتهم في منطقة كـ «الشمالية» تعاني من واقع مرير، بينما الجانب الرسمي يقف متفرجا على استحياء وبمواقف غير إيجابية. رجال أعمال من خارج البحرين، أعلنوا صراحة رغبتهم في شراء مجموعة كبيرة من أسهم هذا المشروع دعما لأبناء هذا البلد الخير، ومن المعيب أن يعرف هؤلاء أن الدولة ذاتها غير قادرة على توفير قطعة أرض بمساحة نصف مليون متر مربع، ومبلغ من المال يعين 200 شاب على فتح بيوت جديدة وتكوين أسر تشكل لبنة إضافية لهذا المجتمع. الوحيد الذي بارك هذه الفكرة رسميا، هو وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب، ولكنه وحده لن يكون قادرا على تحويل الرسومات والمخططات والأفكار المدونة على الورق، لصرح شامخ تنتقل قصة نجاحه من «الشمالية» إلى سائر المحافظات الأخرى.