تطمينات وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة بشأن التقرير الوطني الأول الذي سيناقَش أثناء الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتأكيده أن التقرير سيكون شفافا أمام المجتمع الدولي، بادرة جيدة ومبشرة بأن التقرير سيتسم على الأقل بجانب من الصدقية التي وعد بها البحارنة.

كما أن عدم استبعاده الإشارة إلى الانتهاكات التي حدثت أثناء مداهمة منازل المتهمين في الحوادث الأخيرة في هذا التقرير يعطي المزيد من الأمل في أن يكون تقريرا واقعيا، ولن يرسم صورة وردية للبحرين في هذا الجانب.

على الحكومة أن تدرك أن الشعب البحريني بات واعيا لمثل هذه الأمور، وأن هذا الوعي لا يقتصر على المعنيين بالجانب الحقوقي فقط، وهذا يعني أن ليس الحقوقيون فقط من سيلوم الحكومة في حال لم يكن تقريرها شفافا ودقيقا وصريحا، بل جميع الفئات التي يمثلها الشعب البحريني.

نقول للحكومة: إننا نريد تقريرا وطنيا حقيقيا لا تقريرا حكوميا بحتا. لا يمكن نكران ما حققته الحكومة من إيجابيات في بعض الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان، ولكننا نود منها إكمال مسيرتها هذه بأن تكون صادقة أمام نفسها وشعبها وأمام المجتمع الدولي.