مؤشرات البورصات الآسيوية الرئيسية هي وحدها التي استردت نهوضها أمس (الأربعاء)، بعد خسائر فادحة في اليومين الأخيرين، مسجلة مكاسب مبكرة مع بدء المضاربات، في أعقاب قرار خفض الاحتياط الفيدرالي الأميركي (المصرف المركزي)، في اجتماع طارئ الثلثاء الماضي، أسعار الفائدة الأساسية بواقع ثلاثة أرباع النقطة في المئة، في تحرك استثنائي، يهدف إلى دعم الاقتصاد الأميركي والتصدي لاضطرابات الأسواق المالية العالمية.

يُذكر أن أسواق المال، كانت قد واصلت هبوطها الثلثاء، بعد أن فشل خفض طارئ في قيمة الفائدة الأميركية في طمأنة المستثمرين بشأن مخاوفهم من ركود مقبل. وقد تابعت أسواق المال، الثلثاء، هبوطها الذي بدأته «الاثنين الأسود».

وانعكس ذلك بشكل مباشر وسريع على أسواق المال العربية التي سقطت جميع مؤشراتها (الثلثاء) فريسة حالة مرعبة من التراجع، فقدت معها آلاف النقاط التي كانت قد كسبتها طوال الأسابيع الماضية، إذ بلغ التراجع في بعض الأحيان نسبا «خيالية»، وصلت إلى ألف نقطة دفعة واحدة في إحدى الدول الخليجية. وظهر واضحا أن الكثير من المحافظ الأجنبية التي دعمت أسواق المنطقة مؤخرا سارعت إلى الفرار عقب الانهيار الذي عاشته الأسواق الأميركية والآسيوية لتغطية مراكزها في بلدها الأم، فيما ساد الرعب المستثمرين المحليين، الذين تهافتوا إلى بيع أسهمهم. وأعاد البعض التراجع الذي تعيشه إلى الحالة النفسية التي ألمت بهم جراء موجة التراجعات التي تشهدها أسواق المال الخليجية، إلى جانب الخسائر المالية العالمية التي دفعت بعض المستثمرين الأجانب إلى الانسحاب لتغطية مواقعهم المالية في دولهم.

وكان الرئيس الأميركي جورج بوش قد حاول وضع حد لذلك التدهور الأميركي عندما أعلن عن خطة تتضمن خفض الضرائب وإجراءات أخرى لضخ نحو 140 مليار دولار في الاقتصاد لزيادة الإنفاق الاستهلاكي. وقال بوش «ينبغي أن يتمّ تحفيز النمو عبر إجراءات مؤقتة وفورية لضمان مساعدة اقتصادنا في وقت يحتاج فيه تلك المساعدة» .

لكن المؤشرات تنبئ خلاف ذلك، فقد أكد استطلاع أعدته «ميريل لينش» لآراء مديري المحافظ المالية لشهر يناير/ كانون الأول 2008 ازدياد مخاوف حدوث ركود عالمي، إلى درجة استتبعت تحولا ملحوظا لمخصصات المحافظ الاستثمارية من الأسهم إلى الأصول النقدية أو شبه النقدية. وأوضح تقرير «ميريل لينش،» وهي واحدة من أكبر المؤسسات المالية والمصارف الاستثمارية في العالم أن خُمس المشاركين في الاستطلاع، أي ما نسبته 19 في المئة تقريبا منهم، باتوا مقتنعين الآن أن حدوث ركود عالمي بات «محتملا» أو «محتملا جدا» خلال الأشهر الـ12 المقبلة. وأن نسبة الذين يعتقدون منهم أن ذلك الركود قد بدأ فعلا تضاعفت من 4 إلى 8 في المئة الشهر الماضي. وأشار تقرير نتائج الاستطلاع إلى أن المستثمرين باتوا مقتنعين بشكل متزايد بأن مخاطر الدورة الاقتصادية تشكل أكبر تهديد لاستقرار أسواق المال العالمية. وقال المستشار المستقل لميريل لينش ديفيد باورز: «ربما انتهت المرحلة التي دأب بعض المستثمرين خلالها على إنكار الآثار الخطيرة التي قد تخلفها أزمة الائتمان على الاقتصاد الحقيقي.. لقد تطورت التوقعات من مجرد التخوف من حدوث تباطؤ إلى التخوف من حدوث ركود رئيسي».

من جانب آخر، وعلى نحو مستقل، حذر المدير السابق للمصرف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي آلان غرينسبان، من تزايد فرص وقوع اقتصاد الولايات المتحدة ضحية الركود والانكماش، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي «يكاد يبلغ النقطة التي يتوقف معها اندفاعه.» وقال غرينسبان، الذي استمر في منصبه أكثر من 18 عاما، قبل أن يغادره في العام 2006، أنه من المبكر تأكيد وقوع الاقتصاد في الركود على غرار العام 2005، لكنه أضاف أنه من الواضح بأن فرص الوصول إلى هذه المرحلة تزداد باضطراد.