ان الارتفاع الجنوني للأسعار عالميا ومحليا... بات يتطلب آلية للتخفيف من حدته، والمساهمة في الإقلال من معاناة الطبقات الدنيا والمتوسطة والتي قد تطحنها هذه الزيادة! وتزيد من الاسى والحزن في المعيشه اليومية!
فالزيادة الفعلية في الرواتب وبما يتناسب مع نسبة الغلاء هو من أهم الأمور لسد إحدى الخانات في مسلسل الغلاء!
وعلى الحكومة المساهمة الفعلية في ذلك، والملاحظة الثانية تأتي في الرقابة الدورية والتدقيق من قبل الجهات المعنية في وزارة التجارة والتي نستشعر بأن دورها هامشي ومحدد للغاية، فنادرا ما نشعر بتدخلها في تحديد بضاعة أو سحبها من الأسواق مواد رديئة الصنع!
وأن تطوير هذا المرفق الحيوي وبأعداد موظفه تتناسب مع النمو السكاني والعمراني في البحرين وانتشار المحلات بشكل عشوائي مما جعل من البحرين سوقا ممتدا في كل بقعه وحي!
وأصبحت بعض الأسواق والبرادات تزيد الأسعار 40 في المئة في الأماكن القريبة من المنامة... ربما لشعورهم بأن بعد المسافة تعرقل حضور المفتشين... أو لعدم وجود آلية لتحديد الأسعار!
واذ ان معظم الكماليات أصبحت أساسيات، فلقد أصبح من الضروري إقامة نوع من تحديد الأسعار على الواردات وعدم تركها للمنافسة بين التجار! ومن ملاحظاتي بأن أحد أجهزة الهاتف النقال يتفاوت سعره من مكان إلى آخر 30 في المئة زيادة... هل يسمح بذلك التلاعب؟ أو أنواع الزيوت والرز والسكر... هي أيضا كذلك! ألا توجد آلية تحدد الحد الأعلى والأدنى للزيادة! ولماذا!؟ وسؤالي عن جمعية حماية المستهلك ودورها... في مثل هذه الموجة من الغلاء! أين هم الأعضاء... هل لهم أن يتفضلوا ويجيبونا رجاء هل ما زالت الجمعية نشطة! فنحن لم نسمع عن تدخلها في التوعية في المواد والأجهزة التي تدخل البلاد أو الاعتراض على القوانين القديمة والتي لا تحمي المستهلك بأي حال من الأحوال!
ان دور جمعية حماية المستهلك كبير جدا وحيوي في شأن توعية المستهلكين لما يعرض في الأسواق، وأن تساهم في استصدار القوانين والملاحظات بحيث تتجنب أسواقنا البضائع الرديئة... لأنه في وقت الغلاء يبحث الناس على المنتج الأرخص... لذلك يجب الحذر من النوعية المعروضه وأن تساهم في التدقيق على إعطاء الخدمة الأفضل في الشراء...
بحيث يتناسب سعر البضاعة مع نوعيتها ودون مغالاة!
ويجب الحذر من كثرة انتشار التاجر الأجنبي، وتواجد المحلات العالمية والتزامها بالشروط والقوانين الدولية من حماية البيئة ونوعية الخدمات المقدمة، وأن يتم إلغاء اللافتة التي يذكر فيها ممنوع الإرجاع أو الاستبدال.
ويتوجب إلزام التاجر بضمان البضاعة المباعة ولمدة عام على الأقل واستبدالها إذا ما طلب الزبون ذلك وليس إصلاحها! كما يحدث حاليا في حال وجود عطب بعد الاستعمال وضرورة تطبيق قانون إرجاع النقود كاملة في حالة إرجاع البضاعة سليمة أو لعدم الرغبة في شرائها وعدم التمسك بحجز المبلغ بحجة رصيد لشراء شيئ آخر قد لا تحتاجه!
ان مواكبة العالم بالأنظمة الدولية أصبح من الأولويات وأن نشترط هذا على كل البضائع حتى الغذائية، لأن حماية مواطنينا من الغش وطرق التلاعب تأتي في المقام الأول!
وإذ انني أرى عملية الحماية ليست ذات ضوابط حقيقية فأنني أقترح بأن يكون جهاز المراقبة يقظا وأن تساهم الأجهزة الإعلامية في نشر الوعي التثقيفي ووجود خط ساخن يعلن عنه في كل مكان للإبلاغ عن أي غش أو سوء خدمة في المحلات التجارية وبذلك يتمكن الجمهور من المشاركة في المحافظة على عدم التلاعب بالأسعار أو الالتزام بالقوانين العامة في التداول أثناء الشراء فيما ذكرته.
إقرأ أيضا لـ "سهيلة آل صفر"العدد 1966 - الأربعاء 23 يناير 2008م الموافق 14 محرم 1429هـ
