أهم حادث وقع بعد نحو أسبوع من حصار قطاع غزة كان اقتحام جدار معبر رفح على الحدود المصرية. فالحادث الذي جاء ردة فعل على سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها حكومة إيهود أولمرت ضد 1.5 مليون نسمة بذريعة إطلاق الصواريخ على المستوطنات يشكل ميدانيا خطوة منطقية لا مفر من اتخاذها لكسر الحصار والتجويع وقطع إمدادات الغذاء والأدوية التي يحتاج إليها السكان.

الحادث مهم لأنه يوجه رسائلَ سياسية قوية ضد «إسرائيل». فهو من جانب يؤكد تلك العلاقة الجغرافية - الإدارية بين القطاع والقاهرة. وهو من جانب يشير إلى أن خيار العزلة أو العزل يمكن تعويضه بإعادة دورة الحياة التقليدية والتاريخية بين غزة وعمقها المصري. مصر هي عمق فلسطين الجنوبي حتى لو شكلت شبه جزيرة سيناء ذاك العازل الصحراوي بين النقطتين. وغزة أيضا لا مكان لها للتحرك والنمو إلا بتطوير تلك الصلة الجغرافية - التاريخية مع مصر.

القطاع لوجستيا محكوم بثلاثة منافذ. الأول البحر المتوسط، وهو مقطوع ومحاصر ومراقب وتمنع السفن التجارية من التوجه إليه. الثاني فلسطين المحتلة التي تشكل المدخل الشمالي الحيوي، ولكنها محكومة بإدارة الاحتلال ومزاجية تل أبيب وسلوكها العقابي ضد سكان تجمعوا عنوة في القطاع بعد طردهم من أرضهم. والمنفذ الثالث مصر التي تشكل المدخل الجنوبي للقطاع الذي يخضع للمراقبة الدولية وتمنع القوافل من عبوره بذريعة منع تهريب الأسلحة وغيرها من إمدادات تعتبرها «إسرائيل» تشكل خطرا على أمنها.

حادث اقتحام معبر رفح جاء ردة فعل طبيعية لكسر الحصار وسياسة التجويع التي طورتها حكومة أولمرت الأسبوع الماضي حين قطعت الكهرباء ومنعت دخول الفيول والديزل والبنزين والغاز لتشغيل محطة الطاقة الوحيدة في القطاع. فالاقتحام إنساني ومشروع ولا يمكن التعامل معه إلا بصفته وسيلة مشروعة دوليا لمنع سياسة التجويع والعقاب الجماعي ضد السكان. فهذا الحق الإنساني طبيعي؛ إذ يكتسب مشروعيته من القوانين الدولية ومعاهدات حقوق الإنسان التي نصت عليها مواثيق جنيف والأمم المتحدة. وما حصل أمس في معبر رفح يأتي ضمن هذا السياق الإنساني الحقوقي وتحت السقف الدولي الذي تضمنه المعاهدات. وحين يحاصر شعب وتمنع عنه كل قنوات الحياة يعطى الحق في الدفاع عن نفسه لقطع الطريق أمام سياسة الانتحار التي لجأت إليها حكومة أولمرت.

حادث الاقتحام طبيعي وإنساني وشرعي ولا يخالف المواثيق الدولية. والحادث الذي بدأ بتظاهرة نسائية عفوية وتطور إلى التراشق بالحجارة وإطلاق قنابل دخانية كان لابد له أن ينتهي إلى أحد الاحتمالين: إما انكفاء أهل القطاع إلى الداخل والموت جوعا، وإما التقدم إلى الأمام وفتح ثغرات في الجدار العازل بحثا عن الماء والأدوية ولقمة العيش.

المنطقي والطبيعي والإنساني والشرعي كان حصول احتمال التقدم إلى الأمام وكسر الطوق وفك جدار العزلة. وهذا الخيار الميداني - اللوجستي فرضته ظروف التواصل الجغرافي - التاريخي بين القطاع والعمق المصري التقليدي. والمشهد الذي تناقلته وكالات الأنباء ومحطات التلفزة والفضائيات عن خروج أكثر من 200 ألف إنسان من دائرة القطاع إلى الجانب المصري من رفح وصولا وامتدادا إلى مدينة العريش يؤكد أن حقائق الجغرافيا والتاريخ لا يمكن كسرها أو عزلها أو تعديلها مهما طال الزمن.

الآن حُطِّم الجدار وتم كسره سياسيا والمد البشري الذي زحف من القطاع إلى جنوب سيناء أعطى صورة واقعية مخالفة لتلك السياسة الاحتلالية والقهرية التي اعتمدتها تل أبيب منذ عقود وحاولت تكريسها ميدانيا بعد الانسحاب الشكلي سياسيا وتطويق القطاع عسكريا.

حادث كسر الحصار حصل لوجستيا وبدأ الواقع الجغرافي - التاريخي يأخذ مداه البشري ويفرض شروطه ميدانيا. والآن بات المشهد يتطلب مراقبة ردود الفعل السياسية على هذا الحدث النوعي ومدى تأثيره على خريطة الطريق الإسرائيلية.

تل أبيب اتهمت قبل شهر تقريبا الحكومة المصرية بعدم جديتها في مراقبة معابر الحدود مع القطاع. ولجأت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني إلى إطلاق تصريح اتهامي حمّلت فيه القاهرة مسئولية تهريب الأسلحة والمعدات والمواد الغذائية. كذلك ادعت حكومة أولمرت أنها أقدمت على تصوير شريط سينمائي يكشف عن وجود ممرات سرية وأنفاق تحت الأرض تهرّب بضائعَ من دون مراقبة من الجانب المصري. هذا «الشريط المصوّر» وزعته تل أبيب على أعضاء الكونغرس الأميركي وأظهرت فيه أن الشرطة المصرية لا تقوم بواجباتها في منع تهريب البضائع والأسلحة والمتفجرات من سيناء إلى القطاع. وأدت الحملة الإسرائيلية على القاهرة إلى إثارة الكونغرس وتحريك اللوبي المؤيد لتل أبيب وإقدامه على طرح مشروع قرار نيابي يقضي بتجميد مئة مليون دولار واقتطاعها من حساب المساعدات الأميركية لمصر.

حملة الافتراء الإسرائيلية ولّدت ردة فعل من الحكومة المصرية ورد عليها وزير الخارجية أحمد أبوالغيط حين اتهم اللوبيات بشن هجمة تشهير بقصد إثارة القلاقل ضد القاهرة. هذه الحملة كما يبدو لم تتوقف بل امتدت من كونغرس الولايات المتحدة إلى برلمان الاتحاد الأوروبي الذي اتخذ بدوره سلسلة قرارات اتهمت القاهرة بخرق حقوق الإنسان والحياة المدنية والسياسية ضد المعارضة في مصر.

حادث ليس بسيطا

حادث اقتحام معبر رفح ليس بسيطا. فهو من جهة فتح الحدود المقفلة عنوة بين القطاع ومجاله الجغرافي الحيوي وهو من جهة أخرى أعاد التذكير بمشكلات مسكوت عنها بين الجانبين المصري والإسرائيلي. فاقتحام جدار العزل والعزلة كشف عن حجم الأزمة بين تل أبيب والقاهرة وأعطى فرصة للبدء بمراجعة ملف العلاقات الثنائية بين الطرفين.

الرئيس المصري حسني مبارك كان واضحا في سلوكه وتوجيهاته. فهو أعطى أوامره بفتح الطرق والإمدادات أمام الشعب الفلسطيني المحاصر لكسر سياسة التجويع التي اعتمدتها حكومة أولمرت. وتل أبيب لم تتردد في توضيح موقفها حين أعلنت عزمها تشديد الحصار من جانبها متهمة الحكومة المصرية بكسر عزلة القطاع وتحميلها المسئوليات الميدانية المترتبة على اقتحام الناس معبر رفح.

موضوع القطاع بدأ بالتمدد ويرجح أن يكون لموضوع المعبر اللوجستي (الطبيعي والتاريخي) تداعياته المحلية والإقليمية والعربية وربما الدولية. محليا لابد أن تعاود مصر دورها الإداري في تنظيم شئون القطاع وضمان أمنه وحمايته حياتيا ومعيشيا. وإقليميا يتخوّف أن تمارس تل أبيب دورها في توظيف الحاجة الإنسانية لغايات سياسية بقصد تبرير سلوكها الاحتلالي والتقويضي ضد القطاع. وعربيا، لابد من دعوة عاجلة توجه إلى دول «الجامعة العربية»؛ للبحث في صوغ استراتيجية مشتركة لمواجهة التحديات التي قد تتعرض لها المنطقة في السنة الأخيرة من عهد الرئيس الأميركي جورج بوش. ومثل هذه الاستراتيجية العربية المشتركة تحتاج إلى عقلية سياسية متقدمة تتجاوز تلك الخطابات النارية والصواريخ الايديولوجية التي أطلقتها بعض الفصائل الفلسطينية خلال اجتماعها الذي عقدته أمس في دمشق. ما يحصل على الأرض يتعدى لغة التصريحات والمزايدات اللفظية وسياسة الاستدراج والتوريط والإحراج أو التهرب من مسئولية المواجهة حين تقترب الاستحقاقات كما حصل إبان العدوان الأميركي - الإسرائيلي على لبنان صيف 2006. والدعم الميداني الذي قدمته العريش إلى غزة (أدوية، وموادّ غذائية) أهم من أطنان الصواريخ الايديولوجية.

ما يحصل في القطاع ولبنان والعراق يحتاج فعلا إلى ذهنية سياسية تتخطى لعبة المناورة والتلطي وراء الشعارات في وقت تكون المنطقة مهددة بالكثير من المخاطر التي قد تطرأ عليها في لحظة تشتد فيها الضغوط الدولية على الولايات المتحدة و «إسرائيل» لكسر الحصار عن القطاع والإقلاع عن معاقبة الناس جماعيا لحسابات احتلالية وعدوانية. وهذا الأمر يتطلب بذل المزيد من الجهود العربية في الأمم المتحدة بهدف انتزاع قرار دولي يؤكد حق الشعوب في تقرير مصيرها واختيارها العلاقات التي تتناسب مع مصالحها. ومصلحة غزة هي أن تكسر الحصار وتفتح المعابر مع مصر.

حادث اقتحام جدار رفح مهم للغاية. فهو جاء في لحظة إنسانية، ولكنه نجح في توجيه رسالة سياسية سارعت الحكومة المصرية إلى التقاط إشاراتها وما تعنيه من خطوات لوجستية مشروعة متصلة بالمجال الحيوي والعلاقات التقليدية التاريخية والجغرافية بين غزة وأرض الكنانة.