إن ما يحدث اليوم في الساحة المحلية من الآثار المترتبة من التجنيس غير المدروس يجعلها مادة خصبة للأخبار الصحافية وأيضا لدراسة ظواهر جديدة تحل على مجتمعنا الصغير الذي لا تنقصه مشكلات أكثر مما في جعبته.

فالشعور بعقدة الهوية البحرينية عند فئة الغالبية وليس البعض من المتجنسين تلاحقهم أينما حلوا في أية منطقة من مناطق البحرين, لأن أمر اكتسابهم الجنسية لهم ولأبنائهم الذين توالدوا وتكاثروا من دون أن يطلب منهم تحديد النسل على غرار ما يطلب من أهل البحرين تحت حجة الحد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية ببساطة لم يأتِ لحاجة علمية أو كفاءة بل لأغراض تخدم تغيير التركيبة السكانية.

وفعلا هذه السياسة نجحت للأسف في جعل البحريني من الأقلية وقد تزداد هذه النسبة مستقبلا لنصبح نحن أهل البحرين الأصليين في مناطقَ محصورة مثل مناطق الهنود الحمر الكائنة بوسط الولايات الأميركية وغربها.

مهما تعددت الأسباب في الحوادث التي تنجم من فئة المتجنسين فإنها في نهاية المطاف تعكس مدى رفض المجتمع البحريني هذه الفئة، وخصوصا أن موارد البحرين بسيطة ومحدودة. فهناك أزمة أراضٍ وسكن وخدمات مرتبطة بالكهرباء والماء والتعليم والصحة، إذ لا يمكن مقارنتنا بدول الغرب المتقدم التي تستوعب شتى أجناس البشر. فحتى هذه المقارنة ليست في محلها؛ لكونها تنافس البحريني في حقوق من المفترض أن تكون من حصته وحصة عائلته لا من حصة شخص قدم إلى البحرين من أجل التمتع بمزايا غالبيةُ أهل البلد محرومون منها بل يتم التلاعب بها من دون حسيب أو رقيب.

كل ذلك ينمي شعورا بالقهر والتمييز الذي لا يرضاه المواطن ولا يستوعبه مواطنو دول الجوار عند سماعهم عن أحوال أهل البحرين وهم الذين ينعمون بالرفاهية غير المحدودة، على حين ننعم بالرفاهية على حساب أطنان من الديون المصرفية التي تثقل كاهلنا, وهو حال معظم البحرينيين.

فهل نريد أن نزيد الشرخ بين المواطن والدولة أم نزرع الثقة وننمي روح المواطنة الحقة؟ حتى إن أردنا أن نكسب الجنسية البحرينية فتحت أي معيار وشروط؟ أم أن المسألة لا تستحق إلى درجة أن الجميع أصبحوا بحرينيين من دون استثناء؟