قال تقرير أميركي، إن دول الخليج وقعت عقودا لشراء أسلحة، وإن معدل هذه العقود يبلغ 4.7 مليارات دولار سنويا، وإن المخصصات لشراء الأسلحة ازدادت بسبب زيادة المدخول الخليجي من النفط.

وكانت إحدى مهمات زيارة الرئيس الأميركي جورج بوش للمنطقة تتعلق بتطمين «إسرائيل»، أن أيا من الأسلحة المتقدمة لن تصل إلى دول الخليج إلا بعد التأكد من أنها لا تنافس ما لدى القوات الإسرائيلية.

وعلى هذا الأساس، فإن الأميركان والأوروبيين والروس يتنافسون حاليا للوصول إلى أكبر حصة ممكنة لهم من أموال الخليج التي ستنفق على شراء الأسلحة. وبحسب آخر ما صدر من جهة الأميركان، فإن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ستبيع صواريخ أرض - جو وطائرات حراسة بحرية إلى الإمارات بقيمة تصل إلى نحو تسعة مليارات ونصف المليار دولار، وستبيع الكويت صواريخ أرض - جو بقيمة تبلغ نحو مليار ونصف المليار دولار، بالإضافة إلى عقود متعددة مع السعودية لتطوير طائرات الأواكس وتطوير الأسطول البحري، وعقود أخرى مع البحرين وعمان وقطر.

وكانت «إسرائيل» احتجت على خطة بيع أسلحة مخصصة لتعزيز القدرة الهجومية للسعودية، واسمها (JDAM)، ولكن أميركا استطاعت إقناع الإسرائيليين وإبعاد مخاوفهم. وهذه الأنظمة من شأنها تحويل القذائف قديمة الصنع إلى قذائف تحدد أهدافها بدقة حتى في ظروف الطقس السيئة، وهذا يعني إمكانية حملها على طائرات إف - 15 السعودية والإشتراك في العمليات مع القوات الأميركية وغيرها في المنطقة عند الحاجة.

من حق أي دولة أن تطور قدراتها الدفاعية والهجومية لحماية نفسها من أعدائها المحتملين، سواء كان هؤلاء الأعداء دولا أم مجموعات إرهابية تزداد تطورا، ولكن من المؤسف له أننا في دول الخليج مازلنا نعطي الأولوية لشراء الأسلحة الغالية الثمن التي تتحول إلى «خردة» عندما تكون هناك حاجة إليها.

والمشكلة أيضا أن الترتيبات الاستراتيجية لمصدري هذه الأسلحة قد لا تتوافق مع ترتيبات الدول المشترية... فبالنسبة إلى الولايات المتحدة الأميركية، فإن العدو المحتمل هو إيران، والصديق الغالي والعزيز هو «اسرائيل» الذي يجب أن يبقى متفوقا على كل دول المنطقة (حتى لو أنه لا يدفع الأموال التي تدفعها حكوماتنا) وهذا يعني أن منطقتنا التي عانت الحروب الواحدة تلو الأخرى منذ العام 1980 مازالت لم تتخلص من احتمال وقوع حروب وأزمات أخرى تنهكها وتبتلع كل فوائضها المالية.

إن هذه الأموال يمكن توجيهها إلى برامج التنمية، ويمكننا بدلا من استيراد أسلحة أميركا أن نحصل على أفضل جامعاتها مثل «هارفرد» في كل مدينة من مدننا، بكامل طواقمها، ويمكننا أن نخلق مجتمعا معرفيا، ومواطنة مشاركة في القرار، وأن نساعد جيراننا في جنوب الجزيرة العربية وفي إفريقيا ممن يعانون من الفقر و الأمراض... وهذا كله سيكون أرخص لنا من أسلحة الخردة التي نشتريها ولاتفيدنا في شيء سوى في تضييع فرص التنمية.