رأت وزارة الداخلية «ان البيان الذي أصدرته منظمة حقوقية في الخارج (في إشارة إلى منظمة هيومن رايتس ووتش)، يشير إلى أن ما يصل هذه المنظمة من معلومات هي معلومات خاطئة من فئة لها توجهات معينة، وصادرة على غير الواقع الحقيقي في البحرين».

يُشار إلى أن «هيومن رايتس ووتش» الدولية المتخصصة بحقوق الإنسان كانت قد طالبت في بيان أصدرته أمس، السلطات البحرينية بإجراء تحقيق محايد بشأن «عمليات تعذيب طاولت أشخاصا ألقي القبض عليهم على خلفية الحوادث الأخيرة».

في غضون ذلك، انتقدت مؤسسة «بيت الحرية» الأميركية ما أسمته «التدني الملحوظ في مستوى الحريات العامة في مملكة البحرين».

***

قالت إن جمعيات حقوقية راسلتها للوقوف على خلفية الاتهامات

«الداخلية»: لاصحة لتعرض أحدهم للتعذيب وسمحنا بزيارة المعتقلين

المنامة - وزارة الداخلية

نفت وزارة الداخلية اتهامات بشأن تعرض أحد المعتقلين لممارسات طالت أماكن حساسة من جسده، مشيرة إلى ان الطبيب الشرعي لدى النيابة العامة اكد بعد الكشف عليه بناء على شكوى مقدمة من محاميه «خلوه تماما من أي إصابات قديمة كانت أو حديثة»، فيما نفت كذلك لجمعيات تعنى بحقوق الانسان بعدما راسلتها للوقوف على حقيقة هذه الاتهامات أن يحدث شيء من هذا القبيل، مشيرة في الوقت نفسها إلى انها سمحت لذوي المعتقلين بالزيارة.

ونوه الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية محمد بوحمود إلى أن من قام بتوقيع الكشف الطبي على المدعي هم أطباء شرعيون تابعون للنيابة العامة، مشيرا إلى أن «ما انتهى إليه تقرير الطبيب الشرعي من إثبات كذب الادعاء يذكرنا بقضية مشابهة في عام 2005م لأحد الأشخاص، اذ ادعى في وقتها بوقوع اعتداء جنسي عليه وأثبت التقرير الطبي حينها عدم صحة هذا الإدعاء»، وفق تعبير الوزارة.

أما فيما يتعلق بالادعاء بعدم السماح للمحامين وأهالي بزيارة المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية بقرار من النيابة العامة، فقد أوضح المسئول الأمني ان الاتهام «عارٍ من الصحة وان الزيارات والمقابلات قد تمت وفقا للقانون والنظام المعمول به شأنهم شأن أي متهمين آخرين».

ووصفها الوكيل هذه «الاتهامات بأنها تتنافى مع القيم والعادات والتقاليد الراسخة للمجتمع البحريني، وأكد أن مثل هذه الادعاءات التي تمس الشرف والسمعة الهدف من ورائها إثارة المواطنين ضد رجال الأمن وبالتالي الحض على كراهيتهم، إلا أن هذا الهدف يفشل باستمرار عملا بقوله تعالى (ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين).

ورأى ان مثل هذه الادعاءات هدفها واضح ومكشوف وهي «محاولة تضليل على جريمة خطيرة وقعت ولازال التحقيق جاريا فيها وهي قضية سرقة السلاح من سيارة الشرطة وذلك كله في محاولة للتغطية على الخطورة التي يمثلها استمرار اختفاء السلاح المسروق».

وطالب الوكيل المساعد للشئون القانونية الجمعيات الحقوقية المختلفة بالمملكة «بالتصدي لمثل هذه الافتراءات والإدعاءات الكاذبة التي يهدف مطلقوها إلى تشويه صورة رجال الأمن والمملكة في الخارج، كما دعاها للخروج عن صمتها في مثل هذه المواقف وذلك احتراما لدورها الذي تبتغيه وهو الدفاع عن حقوق الإنسان، والتي يعد الدفاع عن حق رجال الأمن في منع تشويه صورته والإدعاء عليه بما ليس فيه من أهم وأنبل مهاماتها».

وكما انتقد «تسرع بعض الجمعيات الحقوقية في إصدار البيانات دون انتظار نتائج التحقيقات، ومن دون الاستناد إلى أدلة ثابتة وملموسة على صحة الادعاءات الكاذبة، وطالب جميع الجمعيات الحقوقية أن تقف بحزم موقف العدل في هذه القضية بالذات إذا كانت حقا مخلصة في الدفاع عن حقوق الإنسان والتي يعد جزء لا يتجزأ منها».

كما بين أن «وزارة الداخلية قد تلقت رسائل من بعض الجهات المعنية بحقوق الإنسان بالخارج بخصوص هذه المزاعم والافتراءات والتي جاء الرد عليها من خلال ما قامت به النيابة العامة وانتهي إليه تقرير الطبيب الشرعي». وأكد أن الوزارة أوضحت لهذه الجهات أن ما «يصلها من معلومات هي معلومات خاطئة من فئة لها توجهات معينة وهي معلومات صادرة على غير الواقع الحقيقي في المملكة»، مناشدا الجمعيات الحقوقية البحرينية بالقيام بدورها في هذه القضية من خلال مخاطبة المنظمات الحقوقية الخارجية لتوضيح كذب وافتراء هذا الادعاء بعد ان ظهرت الحقيقة.

***

الدرازي والمحفوظ اعتبراه شرطا لشفافية التقرير

مطالبات بعرض التقرير الوطني قبل مناقشته في «الأمم المتحدة»

الوسط – أماني المسقطي

ذكر نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي أن عرض التقرير الوطني الذي تعكف وزارة الخارجية على إعداده على الرأي العام قبل مناقشته أثناء الاستعراض الدوري الشامل الذي ستخضع له مملكة البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة يعد مطلبا أساسيا، لافتا إلى أن البحرين وأثناء مناقشتها لتقريريها أمام لجنتي مناهضة التعذيب والتمييز تم انتقادها باعتبار أن التقارير التي قدمتها لم تعرض على العلن ولم تنشر في الصحف أو على شبكة الإنترنت، وكان ذلك من بين الانتقادات التي وجهت للبحرين، معتبرا أن عدم نشر التقرير من الأمور التي ستحاسب عليها البحرين.

من جهته طالب نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيد سلمان المحفوظ باطلاع المؤسسات التي سيتم التشاور معها في إعداد التقرير على النسخة النهائية منه، لضمان تكامل الصورة باعتبار أن كل الممارسات إنما هي ممارسات من جانب الحكومة أو المجتمع.

وكان وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة أكد في مقابلة أجرتها معه «الوسط» أن الحكومة ستتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني بشأن ما سيتضمنه التقرير، آملا أن تبتعد الجمعيات عن أي نوع من أنواع التشنج والتسييس وما يعكر لغة الحوار.

وفي هذا الصدد، أكد الدرازي أن الجمعية حين قدمت تقريرها الموازي لمجلس حقوق الإنسان ابتعدت عن السياسة لأنها ليست جمعية سياسية، وأنها أشادت بالأمور الإيجابية التي حصلت على صعيد حقوقي كالتصديق على العهدين الدوليين وعلى قانون مكافحة الاتجار بالبشر، غير أنها انتقدت قانوني مكافحة الأعمال الإرهابية والتجمعات لأنهما يتعارضان مع القوانين الدولية، ناهيك عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وتعرض عدد من المعتقلين في الحوادث الأخيرة للعنف.

وقال: «تقاريرنا في هذا المجال تتم بكل شفافية، وإذا كانت الشفافية تسبب تشنجا فهذه مشكلة، كما أننا نعمل على إبراز الحقيقة المفردة، وما يتردد عن أن الحقوقيين مسيسون أمر غير صحيح، كما أننا نتعامل مع الأمور وفقا لما جاء في العهد السياسي، وحين نتحدث عن توزيع غير عادل للدوائر الانتخابية فهذا ليس سياسة ولا تدخلا في السياسة، وحين الحديث عن حرية التعبير نتحدث عن الإعلان العالمي لحقوق الإنساني والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بينما الواقع يؤكد أن الحكومة هي التي تتحدث في السياسة».

وأكد الدرازي أن شفافية التقرير مرهونة بالإشارة إلى القوانين المحلية وما إذا كانت تتلاءم مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها البحرين، مثل العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية المدافعين عن حقوق الإنسان، ناهيك عن التأكيد على أن قانوني الإرهاب والتجمعات يتعارضان مع حقوق الإنسان، والإشارة بصراحة إلى التعاطي الأمني مع الحوادث الأخيرة.

وأشار الدرازي إلى أن من إيجابيات مجلس حقوق الإنسان في تعاطيه مع هذه الأمور، مشيرا إلى أن لجنة حقوق الإنسان في السابق أثناء مناقشتها لهذه التقارير لا يتم الدخول في نقاش فيها إلا من خلال جمعيات دولية التي لديها صفة المراقب، بينما الآن ووفقا لآلية عمل المجلس ليس ضروريا أن يكون لها صفة المراقب، وإنما ستكون هناك مداخلات شفوية أثناء الاستعراض الدوري الشامل.

من جهته قال المحفوظ: «نستغرب من تفسير الكثير من المسئولين في الإشارة إلى بعض القضايا ووصفها بأنها تسييس للأمور، وهذا يجافي الواقع باعتبار أن هناك حلقة متصلة وان أصل الموضوعات تكمن في العنوان العريض المتمثل في السياسة العامة، وأعني بذلك أن ما يدور في أي وطن يخرج من بطن هذه السياسة».

وأشار المحفوظ إلى أنه في إحدى الفترات حين كان يطالب اتحاد النقابات بتحسين الأجور أو الكف عن الخصخصة العشوائية أو إقرار التعددية النقابية بشكل مدروس لا يتفق والمعايير الدولية فإنه اتهم بأنه يسعى لتسييس هذه الموضوعات، مشيرا إلى أن السلطة دائما ما تطالب بعدم التسييس أو التشنج، بينما الواقع يؤكد أن السلطة تمارس التسييس والتشنج، إذ تعاملت مع كثير من القضايا وفق هذا المفهوم. وتطرق المحفوظ في هذا الإطار إلى قضية النقابيين المفصولين من شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)، مبينا أن ما أحاط بهذه القضية من إجراءات وممارسات أكد أن التسييس هو الشعار الأكبر في هذه القضية، مشيرا بذلك إلى ما وصفه بتصلب مجلس إدارة الشركة وصمت الحكومة على رغم إقرار ممثلها وزير العمل مجيد العلوي بأن فصل هؤلاء النقابيين خارج إطار القانون، وأنه على الشركة إرجاعهما إلى وظيفتيهما. أما فيما يتعلق بما أكده الوزير البحارنة بشأن شفافية التقرير، أشاد المحفوظ بخطوات الوزير البحارنة في هذا الإطار، وخصوصا حين التقى مؤسسات المجتمع المدني للتشاور معها بشأن التقرير، غير أنه أكد أن اقتصار دور هذه المؤسسات على الجانب التشاوري يتعارض مع ما نفاه البحارنة من أن التقرير يهدف لتلميع صورة الحكومة، معلقا: «لا نعرف مدى إمكان تقديم تقرير وطني لا يأخذ برأي مؤسسات المجتمع المدني فيه، ألا يهدف لتجميل صورة الحكومة».

كما أكد المحفوظ أن الانتهاكات لم تطل فقط الاتفاقيات والمعايير الدولية التي صادقت عليها البحرين، وإنما هناك انتهاك لقوانين وطنية، من بينها قانونا العمل والنقابات، مشيرا إلى أن عدم السماح لمؤسسات المجتمع المدني بإبداء رأيها في هذا الشأن من شأنه أن يتعارض مع مبدأ الشفافية الذي تؤكد عليه الحكومة.

مؤسسة أميركية: البحرين تشهد انخفاضا كبيرا في الحريات

قالت مؤسسة «بيت الحرية» الأميركية ان المسح السنوي العالمي للحقوق السياسية والحريات المدنية في البحرين خلال العام 2007 شهدت تدنيا في المستوى بشكل ملحوظ، مشيرة إلى ان النتائج للعام 2007 تعتبر السنة الثانية على التوالي التي سجلت انخفاضا في الحرية، ويمثل أول نكسة لمدة سنتين في السنوات الـ 15 الماضية بالنسبة للمملكة.

وقال تقرير بيت الحرية السنوي الصادر في 16 يناير/ كانون الثاني الجاري «رغم ان البحرين قامت ببعض الاجراءات لمكافحة الفساد الا أنها لم تقم بتنفيذ أي اجراءات صارمة، والمسئولون رفيعو المستوى قلما ينالهم أي عقاب في حين اكتشف فسادهم»، مشيرة إلى احتلال البحرين في المرتبة 36 من اصل 163 بلدا التي شملتها الدراسة الاستقصائية لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2006 بشأن مؤشرات الفساد.

وأضاف التقرير «اما حرية التعبير فهي محدودة في البحرين لان الحكومة تمتلك كافة وسائل الاعلام من اذاعة وتلفزيون، رغم ان البلاد فيها صحف مملوكة ملكية خاصة»، مضيفة في «مايو/ أيار 2006، أطلق وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء انذارا للصحف حذرهم من نشر أي تقرير عن الحكومة من دون ذكر اسم المصدر». وتابعت «في يوليو/ تموز 2006، منعت السلطات البحرينية الحصول على صور الارض، والخرائط ، والفيديو من خلال موقع (غوغل ايرث)، وفي حين ان هذه القيود قد رفعت بعد جهود شتى الا ان الحكومة تواصل التحكم في النترننت لمنع الوصول الى مواقع المعارضة وحقوق الانسان».

***

«هيومن رايتس» تطالب البحرين بتحقيق محايد في تعذيب المعتقلين

دبي - أ ف ب

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان أمس (الاثنين) حكومة البحرين بإجراء تحقيق محايد في عمليات تعذيب مفترضة طالت أشخاصا ألقي القبض عليهم على خلفية أحداث واحتجاجات شهدتها البحرين الشهر الماضي.

وسبق للسطات البحرينية أن نفت حصول عمليات التعذيب المفترضة، إذ نفى مسئول أمني بحريني أن يكون أي من الموقوفين تعرض للتعذيب.

وقالت هيومن رايتس ووتش في بيانها الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه انه على البحرين ان «تطلق تحقيقا محايدا في الاتهامات عن حصول تجاوزات خطيرة في مراكز اعتقال».

واضاف البيان ان «رد البحرين على هذه الاتهامات المتعلقة بالتعذيب سيظهر انها تحترم فعلا حقوق الإنسان الأساسية». كما طالبت المنظمة بان تسمح الحكومة البحرينية لطبيب مستقل بإجراء كشف على المعتقلين الذين قد تكون مورست بحقهم عمليات التعذيب المفترضة. وكانت مواجهات أمنية جرت في مناطق شيعية غرب العاصمة اعتبارا من 17 كانون الاول/ ديسمبر الماضي، وتصاعدت بعد وفاة شاب قال شهود عيان انه استنشق عرضا غازا مسيلا للدموع، فيما اكدت وزارة الداخلية والنيابة العامة ان وفاته كانت بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية وفق تقرير لجنة طبية شكلتها النيابة العامة. وفي تصريح لوكالة فرانس برس قال وكيل وزارة الداخلية المساعد للشئون القانونية العقيد محمد بوحمود ان «الادعاءات بتعرض الموقوفين للتعذيب لا أساس لها من الصحة»، مضيفا ان «التحقيقات لا تجري معهم في التوقيف بل في النيابة العامة».