أكد وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة أنه «لا يجوز للجمعيات السياسية أن تغيّر أسماءها إلى أحزاب»، واستشهد بأن «الدستور تحدث عن جمعيات ولم يتحدث عن أحزاب، وأن القانون قال جمعياتٍ ولم يقل أحزابا». وقال الشيخ خالد بن علي في تصريح خاص لـ «الوسط» إن «هيكلية الجمعيات هي هيكلية حزبية حالها حال انشطتها المختلفة، وعموما أنا لا أريد أن أدخل في مهاترات في هذا الجانب» بحسب قوله.

يُشار إلى أن جمعية العمل الإسلامي كانت قد ذكرت في وقت سابق أنها تدرس التحول من جمعية إلى حزب.

وبشأن عدم تدخل وزارة العدل في قضية تفتيش جمعية أمل، ذكر وزير العدل أن «الجمعيات السياسية تنظيم مستقل لا يتبع وزارة العدل بأيِّ شكل من الأشكال، والوزارة تتابع تطبيق قانون الجمعيات السياسية فقط»، وبيّن أن الوزارة ليس لها التدخل في شئون الجمعية الخاصة.

***

أكد لـ «الوسط» أنها لا تتبع الوزارة لذلك لا شأن لنا بتفتيش أيّ منها

وزير العدل: أنشطة «الجمعيات» وهيكليّتها حزبيّة ولكن لا يجوز تسميتها أحزابا

القضيبية - مالك عبدالله

أكد وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة في تصريح خاص لـ «الوسط» أنه «لا يجوز للجمعيات السياسية أن تغير أسماءها إلى أحزاب»، وأشار إلى أن «الدستور تحدث عن جمعيات ولم يتحدث عن أحزاب، والقانون قال جمعيات ولم يقل أحزاب، وعليه نحن ملتزمون بما أورده القانون فهي جمعيات وليست أحزابا»، منوها إلى أن «هيكلية الجمعيات هي هيكلية حزبية وأنشطتها كذلك وهم بأنفسهم من يقولون ذلك، وأنا لا أريد أن أدخل في مهاترات في هذا الجانب».

وبيّن وزير العدل أن «التصريحات التي كانت تتحدث في هذا الإطار كانت تتحدث عن تغيير الأسماء من جمعيات إلى أحزاب، وقانون الجمعيات السياسية هو قانون أحزاب حقيقي»، متسائلا: «ماذا يوجد في قانون الجمعيات السياسية يتعارض مع القانون الحزبي؟، هيكليات الجمعيات السياسية متروكة لما تقره الجمعيات في هذا الشأن ضمن الإطار العام الذي وضعه القانون». كما اعتبر أن «القانون لم يفرض عليهم إطارا معينا، ولكن فرض عليهم ألا يلجأوا للعنف، وأن ينظموا المواطنين، وألا يلجأوا إلى التمييز، وألا يستغلوا دور العبادة أو المؤسسات التعليمية أو الأجهزة الحكومية في ممارسة السياسة».

وأردف الوزير: «أما قواعد الاتصال بالخارج قلنا إن فيها أخطارا وليس لنا أي دخل فيها، إذا خالفوا القانون في شيء راجعناهم في ذلك، وإذا لم يخالفوا القانون في شيء فهذا شأنهم».

وبشأن تصريحات مسئولي الجمعيات بأن القانون مقيد، تساءل وزير العدل: «مقيد في ماذا؟، في الاتصال بالخارج مثلا نحن لم نشترط الإذن، ولكن القانون وضع ضوابط وهي أن تكون هناك شفافية لذلك جاء الإخطار»، وأضاف «والاتصال لابد أن يكون بحزب سياسي يمارس أساليبه مع قانون الجمعيات السياسية البحرينية وقانون بلاده والقانون الدولي»، مؤكدا أن «المسألة واضحة ولا يوجد قيد، وليعطونا شيئا من خلال الممارسة أنه تم تقييدهم فيه، إلا إذا كانت الشفافية قيد فهذا موضوع آخر»، مشيرا إلى أن «أي مخالفات مجالها في القضاء ونحن لا نتعامل مباشرة مع الجمعية».

وبشأن عدم تدخل وزارة العدل في قضية تفتيش جمعية العمل الإسلامي (أمل)، ذكر وزير العدل أن «الجمعيات السياسية تنظيم مستقل لا يتبع وزارة العدل بأي شكل من الأشكال، والوزارة تتابع تطبيق قانون الجمعيات السياسية فقط»، مضيفا «وليس لنا أن نتدخل في شئون الجمعية الخاصة، في مسألة تفتيش أو إصابة أي فرد من أفراد الجمعية ما لم يكن له دخل مباشر في تطبيق القانون».

يشار إلى أن جمعية «أمل» أكدت أنها تدرس التحول من جمعية إلى حزب سياسي. وذكر الأمين العام لجمعية وعد إبراهيم شريف أن «لا مانع قانونيا من التحول من مسمى الجمعية إلى حزب»، مؤكدا أن «التحول إذا كان في الاسم فقط سيكون رمزيّا».