أعتقد أن الموقف الذي وضعت فيه الحكومة نفسها يجب ألا تلوم عليه أي طرف حين تواجه رد فعل سلبية ومؤلمة من المواطنين، وخصوصا بعد طول انتظار المواطنين لأن تحرك الحكومة ساكنا في مسألة معالجة غلاء الأسعار الذي بدأ يستفحل شيئا فشيئا، ووجد المواطنون بارقة أمل من خلال الـ 40 مليون دينار التي خصصتها الحكومة لدعم الأسر البحرينية.

ولكن التصريحات اللاحقة التي بينت أن الـ 40 مليون ما هي إلا محاولة لامتصاص غضب المواطنين عبر حقنهم بحقنة الـ 40 مليون المخدرة، وأن الواقع لا يتجاوز 8 ملايين دينار، شتت كل أمل وثقة لدى المواطنين في حكومتهم.

ربما يستوجب منا ذلك أن نذكر الحكومة مرارا وتكرارا أن جميع المواطنين على يقين بأن الحكومة لديها أكثر بكثير مما ستتصدق به على الشعب بما لا يتجاوز الـ 8 ملايين دينار، والتي لا تعدو كونها «خردة» قليلة مقابل ما تكتنزه الدولة من الفوائض المالية لبيع النفط.

كما أن الاجتماع الذي ضم النواب والحكومة (الذي أعلن خلاله عن الـ 40 مليون)، أفرغ من هدفه، الذي يبدو الآن أن الإعلان فيه عن هذا الرقم جاء كرد فعل لإحراج «الوفاق» التي رفضت حضور الاجتماع ليس إلا.

نقول للحكومة إن المواطنين ليسوا لعبة في أيديها تحركها متى تشاء في لعبتها السياسية، فلا ذنب للمواطنين أن تعشمهم بما تعجز عن تلبيته لهم، لأن ذلك يفقدهم ما تبقى لديهم من ثقة في وطنهم.