أكّد رئيس المجلس الإسلامي العلمائي الشيخ عيسى قاسم في كلمته التي ألقاها بعد صلاة الجماعة التي أمّها مساء أمس في مسجد الخواجة في المنامة بأنّ الإمام الحسين (ع) استهدف من خلال حركته إصلاح واقع الأمّة المرير بشكل كلي. داعيا الحكومات العربية والإسلامية إلى التأسّي بالإصلاح الحقيقي الذي ارتسم في معاني الثورة الحسينية.

وقال قاسم: «الإصلاح عند الإمام الحسين (ع) إصلاح كلي لا جزئي، إصلاح أوّله إصلاح الإنسان، إصلاح داخله ورؤيته، وللوصول إلى ذلك لابدّ من إصلاح الخارج، وقد يكون الخارج عائقا دون إصلاح الإنسان والمجتمع، ولذا فمن الضروري إصلاح الخارج لتتوافر الأرضية المناسبة لبقية الإصلاحات».

وأضاف «وفي قبالة الإصلاح الكلي، هناك إصلاح جزئي قد يتناول مساحة من مساحات المجتمع، والإصلاح السطحي هو ما تعامل مع قضية من قضايا المجتمع الخارجية أوكل القضايا، ولكن من دون رؤية شاملة، وهناك إصلاح أصيل ينطلق من رؤية الأمّة، وهناك إصلاح هجين مقابل هذا الإصلاح».

وأوضح قاسم أنّ الإصلاح الأصيل ينطلق من قضية فكرإلهي، ومشاعر ربانية، وأخلاق إسلامية وأحكام شرعية إلهية، أمّا الإصلاح الهجين فهو إصلاح مستورد من الخارج.

وقال: «إنّ المعركة الحقيقية كانت بين إمام وغير إمام، فإذا كان يزيد إماما فهو إمام لغيرهذه الأمّة، والحسين (ع) إمام تتوافر فيه شروط القيادة كافة للأمة، ولكن الواقع السيء في تلكم الفترة جعل من الصفريكبرأمام الرقم الكبير، بل جعل الصفر يطالب الرقم الكبير بمد يده للبيعة، وكيف للإمام الحسين (ع) أنْ يبايع يزيد، فهي مبايعة علم لجهل، وحق لباطل، وهدى لضلال، وقد قالها الإمام الحسين (ع): مثلي لا يبايع مثله... إنّ الإصلاح عند الإمام الحسين (ع) يتجّه نحو إمامة صحيحة، وبأطروحات صحيحة، وهي أطروحة الأكفأ، ولا أكفأ من الإسلام وبإمام، ولم يكن في ذلك الزمان من هو أكفأ من الإمام الحسين (ع)».

وأشارقاسم إلى أنّ الإصلاح الذي ترفعه الأنظمة الحالية ومن بينها مملكة البحرين، وترفع شعار الديمقراطية لا تبرأ من الإسلام، ولذا فإنّ هناك سؤالا يوجّه لهذه الحكومات: هل يقبلون بأن يحتكموا للإسلام في كلّ شيء؟ ولفت «في الوقت الراهن نرى أنّ عجلة الإصلاح التي بدأت في فترة وتوقفت وتراجعت وهناك دلالات كثيرة، منها ملفات عالقة وخطيرة وعلى رأسها ملف التجنيس، ومجلس نيابي لا يستطيع الشعب أنْ يوصل صوته من خلاله؛ لأنّ عليه قيدين؛ قيد الغالبية المعطلة للقرار، والقيد الثاني هو مجلس الشورى».

ودعا قاسم الحكومة إلى فتح باب الحوار لحلحلة الملفات العالقة، قائلا: «نرى أنّ الحكومة تصرّ على غلق باب الحوار، وهو أمرلا يخدم أحدا، وهناك أمن يتحدّث عنه، والأمن أمن الوطن قبل أنْ يكون أمن الحكومة؛ لأن الحكومة مسئولة عن أمن الشعب قبل كلّ شيء».

وأضاف «لنا ملفات لا نرفع يدنا عنها، التجنيس العشوائي والحال القائم بسبب شبه الفراغ الدستوري، والتمييز الذي من الممكن أنْ يحوّل مئات الآلاف من الناس على الأرض من دون روح وطنية».

ونوه قاسم إلى أنّ قرار المشاركة الذي اتخذته المعارضة « ليس بقدرنا الدائم، والمشاركة ليست قدرنا الدائم».