علمت «الوسط» من مصادر مطلعة، أن «وزير العمل مجيد العلوي اضطر إلى رفع ملف العاطلين الجامعيين إلى جلالة الملك بعد تلكؤ وزارات وجهات حكومية في حلحلة الملف، وخصوصا أن العلوي رفع عدة توصيات إلى اللجنة الوزارية المكلفة بحصر الشواغر في الجهات والمؤسسات الحكومية من أجل تسكين العاطلين الجامعيين فيها». وأشارت المصادر إلى أن «ديوان الخدمة المدنية وأحد كبار المسئولين في الحكومة قاموا بتعطيل الملف على رغم المطالبات النيابية بسرعة تحريكه».

يشار إلى أن جلالة الملك أمر بتوظيف العاطلين الجامعيين في وزارات الدولة ومؤسساتها بصورة فورية وخصص مبلغ 15 مليون دينار لتوظيفهم في الجهات الحكومية.

إلى ذلك، أكد عدد من العاطلين الجامعيين في لقاء مع «الوسط» حضره النائب عبدعلي محمد حسن، أن التمييز الوظيفي بأنواعه كافة يمارس ضدهم، كما أن ذلك التمييز يمارس في جميع الوزارات إما بالواسطة أو الفئوية أو القبلية، على حد تعبيرهم. ولوحوا بالتحرك خلال الأسابيع المقبلة في حال لم تحرك الحكومة ساكنا لحل ملفهم، وحملوا «الحكومة مسئولية ما يجري لهم».

****

«الخدمة المدنية» وجهة أخرى عطلت جهود حلحلة ملفهم والعلوي اضطر لرفعه إلى جلالة الملك

العاطلون الجامعيون: التمييز يمارس ضدنا... واعتصاماتنا قادمة إذا لم تحل مشكلتنا

الزنج - مالك عبدالله

أكد عاطلون جامعيون في تخصصات مختلفة التقتهم «الوسط» برفقة النائب عبدعلي محمد حسن أن «التمييز الوظيفي بانواعه كافة يمارس ضدهم، كما أن ذلك التمييز يمارس في جميع الوزارات إما بالواسطة أو بالفئوية أو القبلية»، منوهين إلى أن «تحركنا سينطلق خلال الاسابيع المقبلة إذا لم توجد الحكومة حلا لمشكلتنا»، محملين «الحكومة مسئولية ما يجري لهم».

جاء ذلك في الوقت الذي رفع فيه وزير العمل مجيد العلوي الأمر إلى عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بعد أن عطلت جهات حكومية الأمر في اللجنة الوزارية التي كلفت بالبحث عن الوظائف الشاغرة في الحكومة من أجل توظيف العاطلين الجامعيين فيها.

وعلمت «الوسط» من مصادر أن «ديوان الخدمة المدنية وأحد المسئولين في الحكومة كانا يماطلان في حلحلة الملف وخصوصا بعد أن قدم وزير العمل عدة اقتراحات لحلحلته إلا أن الجهتين وضعتا العراقيل أمام هذه الحلول»، مضيفة أن «اضطر وزير العمل إثر ذلك إلى رفع الأمر إلى جلالة الملك الذي أمر بتخصيص 15 مليون دينار من أجل توظيف العاطلين الجامعيين بصورة فورية».

الشويخ: التمييز واضح وضوح الشمس

وذكر حسين الشويخ أن «التمييز في التوظيف واضح وضوح الشمس وهو موجه ضد فئة معينة، فأنا خريج علم نفس وعاطل عن العمل منذ سنتين»، مشيرا إلى أن «أحد المسئولين في التربية والتعليم وبعد تخرجي ذكر لي أن علينا أن نرجع إلى وزارة العمل من أجل تقديم أوراقنا من هناك، بينما أكد لنا مسئولو وزارة العمل أن ذلك ليس من جهتهم»، مضيفا أن «هناك من توظفوا منا وهم اثنان فقط، وذلك بعد ضغوط، ونحن نواجه صعوبة في التوظيف بينما يتم توظيف الكثير من الاشخاص من دون اي امتحانات».

عبدالله: الوزارات توظف الأجانب بدلا من المواطنين

أما ليلى عبدالله إبراهيم العاطلة عن العمل 5 سنوات فتؤكد أن «رئيسة الجامعة السابقة منعتنا من دراسة التربية للأسف، بينما لا يوجد لنا مدخل لسوق العمل إلا من خلالها»، لافتة إلى أن «الدراسة الاضافية لم تجعل من مسئولي الوزارات يوظفوني، إذ درست نظم المعلومات الجغرافية GIS بعد أن ارسلوني في المشروع الوطني للتوظيف، والوزارات وعدتنا بالتوظيف ولكننا وبعد أن انهينا الدورة والتدريب العملي مازلنا عاطلين عن العمل»، مؤكدة أن «وزارة الكهرباء والماء قبل أن تتحول إلى هيئة كانت توظف الأجانب في التخصص نفسه، بينما نحن عاطلات عن العمل»، مبينة أن «إدعاءت وزارة التربية بعدم وجود شواغر غير حقيقية، فهناك الكثير من الاجنبيات الموجودات في مدارس عدة، كما أن بعض المدارس توجد بها مدرسة جغرافيا واحدة فقط يقع عليها العبء كاملا».

سعد: «التنمية» تحتاج موظفين لكنها توجدهم بقدرة قادر

وأكد خريج علم النفس والعاطل عن العمل 3 سنوات حسن عبدالله سعد أن «نحس التمييز في كل الوزارات والمؤسسات الحكومية»، منوها إلى أن «هناك مماطلة في توظيفنا من قبل المسئولين الكبار في وزارة التربية والتعليم، فأحد هؤلاء المسئولين قال لنا: ابحثوا عن شواغر وبعد أن قمنا بعملية مسح على 15 مدرسة اثبتنا له وجود شواغر»، مبينا أن «مديري المدارس كانوا قد خاطبوا الوزارة بحاجتهم إلى مدرسين ومشرفين اجتماعيين، إلا أن ذلك المسئول رجع ليقول لنا إنه لا توجد اعتمادات مالية وعلينا أن نخرج تلك الاعتمادات من ديوان الخدمة المدنية».

وتساءل «هل هذا عملنا أو عمل الوزارة والحكومة؟ منذ العام 2004 وحتى الآن وعمليات التوظيف في وزارة التنمية الاجتماعية تتم في الظلام، فالوزارة دائما ما تقول إنه لا توجد بها شواغر، فكيف تفتتح إذا مشروعاتها ومنها مشروع مكافحة التسول».

علي: معاناتنا كبيرة ونفسياتنا متحطمة

«معاناتنا كبيرة، ونفسياتنا متحطمة، تعبنا ونحن عاطلون»... هذا ما وجهته خريجة الخدمة الاجتماعية والعاطلة عن العمل كوثر عبدالأمير علي، مشيرة إلى أن «مسئولي المشروع الوطني للتوظيف أرسلوني إلى مركز مدينة حمد الاجتماعي والذين أكدوا لي أن وظائف حكومية لا توجد عندهم، وعندما سألوني عن تخصصي قالوا لي إنه لا توجد وظائف لتخصصك حتى في القطاع الخاص»، منوهة إلى أن «خريجي الخدمة الاجتماعية يستطيعون أن يعملوا في العلاقات العامة وفي الإعلام ولدينا مجال في وزارة الصحة بالإضافة إلى وزارة التربية والتنمية الاجتماعية»، مضيفة أن «عائلتي تعيش حالة مأساوية فأبي متوفى وأخي الاكبر هو من يعولنا ولديه هو الآخر عائلة يعولها، كما أن اختي عاطلة هي الأخرى منذ ما يقارب الـ4 سنوات على رغم أن تخصصها لغة عربية».

سيدخليل: التمييز حقيقة لا يمكن إنكارها

من جهته، بين سيدهاشم سيدخليل أن «التمييز الوظيفي يمارس ضدنا وهو حقيقة لا يمكن إنكارها، فالكثير ممن حصلوا على الجنسية حديثا يتم توظيفهم»، مشيرا إلى أن «وزارة التربية والتعليم تحدثت سابقا عن انها ستخصص اختصاصيا اجتماعيا لكل 250 طالبا وهي لا تطبق أصلا وجود اختصاصي لكل 300 طالب، إذ إننا بحثنا في 20 مدرسة ووجدنا أن 7 مدارس لم يطبق فيها».

وأكد أن «وزارة التربية والتعليم نشرت في صحف عربية أنها بحاجة إلى اختصاصيين اجتماعيين»، موضحا أن «وزارة التنمية الاجتماعية بقدرة قادر أوجدت الموظفين والهيكل الوظيفي، ولا أدري كيف تمت عملية التوظيف؟، إذ إننا نتقدم بأوراقنا إلى الوزارة ولا يتم إعطاؤنا حتى رقم مراجعة»، مستدركا أن «الوزارة بحاجة إلى عشرات الموظفين، فهل ينتظرون تخرج الدفعة الجديدة من خريجي الخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع وعلم النفس ليتم توظيفهم؟».

سيدشرف: كأننا أجانب ولسنا في وطننا

إلى ذلك، قالت خريجة تخصص الإسلاميات والعاطلة عن العمل 5 سنوات حورية سيدشرف: «إننا نعيش في ذل، وكأننا لسنا في دولتنا، حتى الذين يعملون في القطاع الخاص كأنهم من كوكب آخر، لأنهم يستثنون من أي زيادة عامة»، مبينة أن «التمييز يمارس ضد فئة وخصوصا التوظيف في تخصص الإسلاميات، كما أن بعض من يتم توظيفهم هم حديثو التخرج»، مؤكدة أن «الوزارة تشترط أمورا مثل الكفاءة وغيرها، غير أن هذه الأمور غريبة من حيث المحتوى وكيفية التقييم، ونحن ننتظر، وبعد سنوات يقولون لنا: معلوماتكم غير كافية ولا تصلحون للتدريس وذلك بعد أن دفعنا دم قلبنا»، موضحة أن «المدارس الخاصة التي نرسل إليها لا تجعلنا ندرس التخصص نفسه الذي تخرجنا منه».

وأردفت سيدشرف أن «الامتحانات التي تشترط وزارة التربية والتعليم تقديمها تعجيزية، إذ إن الامتحان الأول الذي قدمناه كان من 12 صفحة ونجحت فيه وقالوا إن لنا الأولوية في التوظيف ولكن لم نوظف، بل قامت الوزارة بتوظيف أناس غيرنا»، مؤكدة أن «السلم الوظيفي في تخصص الإسلاميات فيه تمييز واضح جدا».

حسن: لابد من وضع حد لامتحانات «التربية»

ونوهت أمجاد جاسم حسن العاطلة عن العمل منذ 6 سنوات، إلى أنه «لابد من وضع حد لموضوع الامتحانات، إذ إننا نمتحن وننجح وبعد عام تقوم الوزارة بامتحاننا من جديد، هذا شيء غير معقول وغير مقبول»، مبينة أن «الوزارة تخبرنا بأن اسماءنا في الانتظار وبعدها لا يتم توظيفنا ونقوم بالامتحان من جديد ويتم توظيف الجدد».

ضيف: ننجح في الامتحان ويعاد إلينا في السنة التي تليها

وطالبت ابتسام عبدالنبي ضيف خريجة الإسلاميات والعاطلة عن العمل منذ 3 سنوات بـ «ألا يتم تكرار الامتحان سنويا وخصوصا أننا ناجحون، وأؤكد أن هناك الكثير من دفعتنا ومن بعدنا توظفوا بالواسطات والتمييز الواضح بينما بقين عاطلات»، مبينة أن «هناك من الحاصلين على الجنسية حديثا وأعمارهم كبيرة، لكن يتم توظيفهم، ولا أعلم كيف يتم توظيف من تجاوز الأربعين بسنوات».

جاسم: اتصالات «التربية» تصفنا بالفاشلين

أما منى حسن جاسم خريجة الجغرافيا والعاطلة عن العمل منذ 5 سنوات، فذكرت أن «وزارة التربية والتعليم عندما يتصلون بنا يخبروننا بأننا فاشلون، وأنا اتساءل: هل من المعقول أن يكون عدد الناجحين 30 شخصا فقط من بين 300 ممن تقدموا للامتحان»، مشيرة إلى أن «جميع الوزارات فيها تمييز وواسطات وأنهم يقومون بالتوظيف على أساس الانتماء أو العائلة أو غيرها من الأمور التي تخالف الدستور».

إبراهيم: يوظفون من لا يحملون الشهادات

من ناحيتها، أكدت معصومة محمد إبراهيم، العاطلة عن العمل 5 سنوات، أن «أوراقي قدمتها في وزارات عدة، منها وزارة التربية و التعليم، وزارة شئون البلديات والزراعة، الجهاز المركزي للمعلومات، شركة نفط البحرين (بابكو)، جميع المحافظات الخمس»، مشيرة إلى أن «بعض الموظفين لا يمتلكون الثانوية العامة، وعندما نتحدث عن توظيفنا يقولون لنا إن الوظائف لا تناسب مؤهلاتكم، ونحن نرد عليهم وظفونا»، مضيفة أنه «بعد أن نقول لهم ذلك يتحججون بالخبرة، ولكن كيف ستكون لدينا خبرة إذا لم يقوموا بتوظيفنا»، مؤكدة أن «المديرين والمسئولين يوظفون من ينتمون إليهم».

جاسم: الامتحان في «التربية» طريقة لتمرير التمييز

واعتبرت حياة جعفر جاسم خريجة الإسلاميات والعاطلة عن العمل منذ 4 سنوات، أن «الامتحان الذي تتحجج به وزارة التربية والتعليم ما هو إلا طريقة لممارسة التمييز بطرق تخفى على الناس»، مشيرة إلى أن «التوظيف في تخصصنا بالذات يتم على أساس التمييز الواضح الذي لا لبس فيه، فمثلا تم الاشتراط في آخر مرة نمتحن فيها أن يجيد المتقدمون التجويد واحكامه وعلى رغم أني درست التجويد وفي الامتحان أعرف اناسا لا يجيدون التجويد بل إنهم كانوا يطلبون مني مساعدتهم واكتشفت بعد ذلك أنهم نجحوا في الامتحان وتوظفوا»، متسائلة «لماذا يتم توظيف كبار السن؟ وتحت اي قانون يتم ذلك؟»، مضيفة «اننا نعرف اختين الأولى نجحت والثانية راسبة في الامتحان ولكن الذي جرى أن الوزارة وظفت الراسبة وتركت الناجحة عاطلة عن العمل».

ونوهت جاسم إلى أن «التمييز يطالنا حتى في المدارس الخاصة، إذ يتم توظيف الأجانب في المدارس الخاصة الكبرى بينما يوظف البحرينيون في المدارس الخاصة الصغيرة»، مشيرة إلى أن «وضع العاطلين والعاطلات الجامعيين مزرٍ للغاية، ونحن نطالب بلجنة محايدة للامتحانات، وإذا كانت وزارة التربية والتعليم صادقة فعليها أن تنشر أسماء الناجحين ودرجاتهم».

أحمد: التمييز يقتلنا

وأوضح خريج علم الاجتماع أحمد منصور أحمد «قدمت في معظم الوزارات التي تستوعبنا، ولكن عمليات التمييز تقتلنا وتقتل مستقبلنا وتقضي عليه»، مشيرا إلى أن «الغريب أننا في علم الاجتماع ليس لنا توصيف وظيفي من قبل ديوان الخدمة المدنية وهذا يشكل عبئا كبيرا علينا»، لافتا إلى أن «وزارة التنمية الاجتماعية طالبت جمعية الاجتماعيين قبل 9 شهور بدراسة عن الذين يمكن أن يشغلوا الوظائف في الوزارة ولكننا لم نرَ نتيجة ذلك»، مؤكدا أن «مادة المواطنة التي يتم تدريسها في المدارس حاليا هي أقرب إلى تخصصاتنا، إذ يقوم مدرسو الميكانيكا أو غيرها من المواد بتدريس المادة، بينما نحتاج نحن إلى بعض التأهيل لنكون قادرين لأن نكون مدرسين للمادة».

أحمد: أرقام التوظيف في «الداخلية» فيها تفرقة

وذكر ياسر عيسى أحمد خريج الخدمة الاجتماعية والعاطل عن العمل منذ عام أن «وزارة التربية والتعليم تبرر موقفها دائما بعدم وجود الموازنة، ووزارة الداخلية تقول إنه لا توجد أرقام توظيف لفئة معينة»، مشيرا إلى أن «حقوقنا منقوصة في كل شيء، فمثلا يتم صرف 87 دينارا بدلا من 150 دينارا من قبل مشروع التأمين ضد التعطل، ويقولون إن السبب أن اخواني يتسلمون راتبا على أنهم يتامى»، متسائلا «أين تطبيق اختصاصي موارد بشرية لكل 150 عاملا في أي مؤسسة».

***

محمد حسن: أسبوعان قبل تحريك الملف في النيابي

قال النائب عبدعلي محمد حسن: «إن ملف العاطلين الجامعيين لن يموت وسنحرك أدواتنا الرقابية من أجل محاسبة الوزراء على أي تلكؤ في هذا الملف»، مشيرا إلى أن «كتلة الوفاق أعطت مهلة اسبوع إلى أسبوعين وبعدها سيكون لدينا تحرك على هذا الملف»، موضحا أن «هناك فكرة لتوجيه سؤال نيابي وعقد جلسة استثنائية»، مؤكدا أن «الاعتصامات السلمية من حق العاطلين الجامعيين».

وأشار محمد حسن إلى أن «كتلة الوفاق وضعت ملف العاطلين الجامعيين كمؤشر على تجاوب الحكومة مع مجلس النواب، كما أن مجلس النواب أجمع وبكامل أعضائه على رفع اقتراح برغبة بصفة مستعجلة للحكومة لتوظيف العاطلين الجامعيين في الحكومة».

وأشار إلى أن «الاقتراح شدد على أنه في حال لم توظف الحكومة العاطلين الجامعيين فعليها أن تدفع لهم راتب 300 دينار حتى يتم توظيفهم في وظائف تليق بهم»، مضيفا أن «الاقتراح ذهب إلى الحكومة ولم تتم الاستجابة إليه، على رغم أنه مطلب دولي وخصوصا أن البحرين موقعة على اتفاقية العمل الدولية التي تنص على ضرورة توفير العمل اللائق»، لافتا إلى أن «مجلس الوزراء شكل لجنة وزارية انيطت بها مهمة حصر الوظائف الشاغرة في الحكومة، والبحث عن الوظائف التي لا توجد لها اعتمادات مالية، ولكننا وصلنا بعد ذلك إلى نقطة لا نعلم فيها أي شيء وطالبنا بمعرفة إلى أين انتهت الامور».

وأكد محمد حسن أن «مسألة النجاح في الاختبار من عدمه ليست مسألة جوهرية، بل إن المسألة الجوهرية أن العاطل يجب أن يحصل على وظيفة لائقة، كما أن من حقه الحصول على التدريب المناسب لتأهيله للوظيفة»، مبينا أن «التدريب يجب أن يكون مقرونا بوظيفة محددة يوظف فيها العاطل فور انتهائه من التدريب».

وأكد أن «العاطلين الجامعيين مستعدون للتدريب شريطة أن يوظفوا بعد التدريب مباشرة»، منوها إلى أن «إعادة تأهيل خريجات اللغة العربية والذين كان عددهم 600 خريجة مع صرف راتب إليهم اثناء عملية التدريب ساهم في انهاء مشكلتهم، إذ تم تحويلهم إلى معلمات فصل كما أن تدريبهم كان بضمان الحصول على الوظيفة»، لافتا إلى أن «هذا الملف أحد الملفات الرئيسية لدينا في هذه المرحلة».