تصدي سمو ولي العهد كان النهاية لسلسلة ممارسات لوزارات همّها عرقلة كل ما لا يرتقي إلى إشباع أهوائها في التفرد بالقرار، وتحريك الملفات وفق مزاجها. فقد سبق للمجالس البلدية أن نفضت الغبار عن هذا الواقع المرير في العام 2002، في فترة اعتبرت فيها جهات رسمية البلديين حالة طارئة لا تستحق الاهتمام.

إذا كان مسئول رفيع المستوى في منزلة ولي العهد يؤكد أن بعض الجهات الحكومية لا تتعاطى مع القرارات الصادرة إليها بطريقة ايجابية، فكيف هو حال ممثلي الشعب وأخص هنا البلديين الذين يستجدون الدخول على الوزراء، حتى يصل الأمر إلى أن ينتظر العضو البلدي شهرين أو أكثر للتشرف بلقائهم، وأحيانا يضطر تحت الإلحاح والضغط الشعبي إلى الاستعانة بالنائب لتقديم موعد اللقاء ليكون خلال يوم أو اثنين بدلا من انتظار شهرين؟

قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 يؤكد ضرورة عرض خطط الوزارات على المجالس البلدية قبل اعتمادها وإقرارها، ولكن في الحقيقة لم تبادر إلى تفعيل هذه المادة من القانون سوى وزارة خدمية وحيدة؛ مما يعني أن هناك خللا واضحا في فهم الوزارات طبيعة العلاقة بينها وبين المجالس بحسب القانون المذكور.

صدور توجيهات عليا إلى بعض الوزارات للامتثال والتعاون مع المجالس البلدية بين الحين والآخر يشعرنا بأن هناك نوعا من التحدي والعناد لدى تلك الجهات يدفعها إلى تعطيل الملفات المهمة؛ مما يستدعي دوما لجوء المجالس إلى أعلى المستويات.