قالت هيئة تنظيم سوق العمل إن عدد العمال الوافدين - الذين تقدموا إلى الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بطلب المغادرة وتمّ الانتهاء من إجراءات تسفيرهم - بلغ 12600 غادر منهم 90 في المئة المملكة، فيما بلغ عدد العمال الأجانب وبعض مرافقيهم الذين تمّ تحصيل بياناتهم ما يزيد على 139 ألفا، وذلك ضمن مشروع تحصيل بيانات العمال الأجانب، الذي تنفذه الهيئة.

وكشفت الهيئة أن إجمالي عدد الطلبات المتسلّمة لتصحيح الأوضاع بلغ 37721 طلبا رفض منها 2786 طلبا لعدم مطابقتها للاشتراطات.

ودعت الهيئة أصحاب الأعمال والعمال الأجانب إلى الاستفادة من فترة التمديد لتصحيح أوضاعهم غير القانونية وخصوصا أنها تشارف على الانتهاء وهي بمثابة الفرصة الأخيرة التي يمكن أن تجنّبهم المساءلة القانونية بعد انقضائها في 31 يناير/ كانون الثاني الجاري.

*****

37721 طلبا لتصحيح الأوضاع العمالية المخالفة

«تنظيم السوق»: 12600 وافد طلبوا المغادرة... و90 % منهم غادروا

السنابس - هيئة تنظيم سوق العمل

كشف نائب الرئيس التنفيذي لشئون الضبط القانوني بهيئة تنظيم سوق العمل عضو اللجنة المشرفة العليا على فترة تصحيح الأوضاع غير القانونية لأصحاب العمل والعمال الأجانب يونس الهرمي أن عدد العمال الوافدين الذين تقدموا إلى الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بطلب المغادرة وتم الانتهاء من إجراءات تسفيرهم بلغ 12600 عامل، 90 في المئة منهم غادروا المملكة، فيما بلغ عدد العمال الأجانب وبعض مرافقيهم الذين تم تحصيل بياناتهم ما يزيد على 139.000 شخص، وذلك ضمن مشروع تحصيل بيانات العمال الأجانب، الذي تنفذه الهيئة.

وعلى الصعيد ذاته كشف الهرمي ان إجمالي عدد الطلبات المتسلمة لتصحيح الأوضاع بلغ 37721 طلبا رفض منها 2786 طلبا فقط للتحويل المحلي لعدم مطابقتها للاشتراطات وخصوصا فيما يتعلق بتوافر الباحثين عن عمل من البحرينيين في المهن المراد التحويل أو تغيير المهنة إليها، وتركزت معظم الطلبات في معاملة التحويل المحلي لعدد 21932 عاملا، وتجديد رخص العمل لعدد 13003 عمال.

وكانت اللجنة المشرفة العليا على فترة تصحيح الأوضاع غير القانونية لأصحاب العمل والعمال الأجانب استعرضت في اجتماعها الرابع عشر الأربعاء الماضي نتائج الفترة من 1 أغسطس/ آب الماضي لغاية 3 يناير/ كانون الأول الجاري فترة تصحيح الأوضاع، وعدد الطلبات المقدمة من المراجعين لتصحيح أوضاعهم لدى وزارة العمل والإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة.

وأضاف الهرمي أنه تم خلال الاجتماع اطلاع أعضاء اللجنة على الاستعدادات التي قامت بها اللجنة التنفيذية للحملة التفتيشية، وما قامت به من حملات تفتيشية محدودة على بعض المحلات التي لم تبادر بتصحيح أوضاعها غير القانونية على رغم فترة التمديد التي منحتها الحكومة لتصحيح أوضاعهم، حيث تم خلالها ضبط ما يقارب 60 مخالفة لأحكام قانون تنظيم سوق العمل، وتباشر اللجنة التنفيذية إجراءات تحويلها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

كما تم الاتفاق على عقد اجتماع للجنة التنفيذية للحملة التفتيشية خلال الأسبوع المقبل بحضور ممثل النيابة العامة وممثل الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة للاطلاع على آلية تدفق الإجراءات القانونية ومراجعة محاضر ضبط المخالفات والاستدلالات الأخرى المطلوبة لاستكمال القضايا المرفوعة للنيابة العامة.

وقال الهرمي ان الهيئة وبالتنسيق مع وزارة العمل ووزارة الصناعة والتجارة تقوم حاليا بالتحقق ميدانيا من السجلات التجارية غير النشطة (محلات غير قائمة) وتحرير ما يضبط عليها من مخالفات وخصوصا تلك المسجل عليها عمالة أجنبية مسرحة.

كما تم خلال الاجتماع تشكيل لجنة لإعداد التقرير النهائي لنتائج فترة تصحيح الأوضاع غير القانونية استعدادا لرفعه إلى مجلس إدارة الهيئة والإدارة العليا للجهات الرسمية المشاركة في اللجنة.

من جانب آخر قال الهرمي فيما يتعلق بمشروع تحصيل بيانات العمال الأجانب، إن فرق العمل في الهيئة تعمل في مختلف المراكز الثابتة والمتنقلة على فترتين صباحية ومسائية بحسب عدد العمال المراد تحصيل بياناتهم، ولقد بلغ عدد العمال الأجانب وبعض مرافقيهم الذين تم تحصيل بياناتهم خلال الفترة من 17/10/ 2007 ـ 16/1/2008م ما يزيد على 139.000 شخص.

وفي ختام تصريحه أكد أهمية استفادة أصحاب الأعمال والعمال الأجانب من فترة التمديد لتصحيح أوضاعهم غير القانونية وخصوصا أنها تشارف على الانتهاء وهي بمثابة الفرصة الأخيرة التي يمكن ان تجنبهم المساءلة القانونية بعد انقضائها في 31 يناير 2008م.