فتحَ إسقاط تحالف (الأصالة - المنبر - المستقبل) لطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في التمييز الوظيفي يوم الثلثاء الماضي، حربا كلامية ساخنة تأزمت فيها العلاقة بين «الوفاق» وباقي الكتل النيابية.

الشرارة الأولى أطلقها نائب رئيس كتلة الوفاق خليل المرزوق الذي وجّه سيلا من الانتقادات إلى نواب «الأصالة»، واتهمهم بنكث العهود ونقض الاتفاق الموقّع بين الكتلتين وحماية الفساد المستشري في ديوان الخدمة المدنية. الاتهامات الوفاقية قوبلت بردٍّ من نواب كتلة الأصالة، إذ هاجم النائب السلفي الشيخ عادل المعاودة تصريحات المرزوق وقال: «من كان بيته من زجاج لا يرمي الآخرين بالحجر»، فيما أعلن عضو «الأصالة» عبدالحليم مراد صراحة أن كتلته لن «تخالف قناعتها في سبيل أن تحقق الوفاق التهديدات التي أطلقتها بإقالة وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة لأغراض سياسية».

وسط ذلك، تفيد التصريحات الصادرة عن «الوفاق» أنها مستمرة في فتح تحقيق في التمييز الوظيفي، فيما اعتبر المرزوق أن ما يثار هو «محاولات للتشويش على تأصيل مبدأ تكافؤ الفرص».

*****

«الوفاق» تذكّر السَّلف مجدَّدا بالاتفاق الموقَّع بينهما

المرزوق يتّهم «الأصالة» بمحاولة التشويش على تأصيل «تكافؤ الفرص»

الوسط - المحرر البرلماني

اتَّهم نائب رئيس كتلة الوفاق النائب خليل المرزوق كتلة الأصالة بمحاولة التشويش على موضوع تأصيل مبدأ تكافؤ الفرص في الوطن، ولمّح المرزوق إلى أن «محاولات التشويش على الموضوع لن تثني إصرار الكتلة على المضي قدما في تأصيل مبدأ تكافؤ الفرص بما ينقلنا إلى دولة المواطنة».

وذكَّر المرزوق النائب عبدالحليم مراد في بيان صدر أمس (الخميس) بأن الاتفاق بعدم عرقلة الأدوات البرلمانية كان بين «الأصالة» و «الوفاق»، وقال: «فليذكر لنا النائب الكريم طلبا من الأصالة تقدمت به، بعد التوقيع، كتحقيق أو استجواب أو جلسة استثنائية وعطّلناه لنكون نحن من أخلف الاتفاق، علينا ألا نخلط الأمور، وهل نصّ الاتفاق على أن تمثل الأصالة النواب الآخرين في الاتفاق، لكي يكون كل ما يتقدم به نواب الكتل الأخرى أو المستقلون يشمل الاتفاق، علينا ألا نحرِّف الأمور».

وقال المرزوق: «إن (الوفاق) مصرّة على أن تواصل مشوارها، بكل عقلانية وطرح وطني، في تأصيل مبدأ تكافؤ الفرص ودولة المواطنة والشراكة في الوطن، ومن يَسْعَ لغير ذلك فعليه أن يتحمَّل التبعات، وهو الذي يريد التأزيم وليس المصارحة وإيجاد الحلول»، مؤكدا الاستمرار «مهما حاول البعض جرّ الموضوع والتشويش عليه تارة بأنّه يؤزّم الوضع الطائفي، وأخرى بأنّه مسيس لاستهداف شخص الوزير المعني، أو التلويح بفتح ملفات مضادة، أو إثارة الشبهات الدستورية أو القانونية هنا وهناك».

وأكد نائب رئيس كتلة الوفاق في البيان أن الكتلة لم تستهدف شخص الوزير من الموضوع، وقال: «لو كانت (الوفاق) تستهدف شخص الوزير لاستخدمت أداة الاستجواب التي تشكل اتهاما سياسيا لشخصه، ولو أرادت جهازا بعينه لوجَّهت التحقيق لوزارات بعينها يستشري فيها تغييب تكافؤ الفرص والتمييز بشتى أنواعه بين المواطنين»، داعيا النواب إلى «مراجعة قانون الخدمة ولائحته التنفيذية ليعلموا أن الدور الإشرافي والرقابي للديوان المساءل عنه يجعل من التطرق لموضوع تكافؤ الفرص في أجهزة الحكومة يبعد الموضوع عن البعد الطائفي وليس العكس».

وأردف «(الوفاق) تريد أن تجد الحلول لتركيز مبدأ تكافؤ الفرص في الوطن، وهناك تجاوزات كثيرة متنوعة، وثغرات ينتفع منها الذين يحرمون المواطنين من فرصهم العادلة التي تكفلها الشرائع السماوية والأعراف الحقوقية والدستور البحريني في غالبية الأجهزة الحكومية».

وعن الاتهامات الموجّهة إلى «الوفاق» بشأن تعطيل استجواب وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب كشف المرزوق أن الكتلة حضرت اللقاء الثاني للكتل بشأن استجواب الوزير ولم تحضر الأول بسبب خلل في الترتيبات الإدارية، إلا أنه لم يتمخَّض عنه شيء، ولم يقدم في اللقاء شيء يبنى عليه للاستجواب. وأكد المرزوق «ولم ندع إلى أي اجتماع آخر»، متسائلا: «فكيف تكون (الوفاق) مسئولة عن عرقلة استجواب بن رجب، هل طرح الاستجواب في المجلس وعرقلته (الوفاق)، كما فعلت الكتل الأخرى؟ أم أنه تساؤل لمجرد إثاراتٍ صحافية لم يتقدم مثيروها بأي خطوات عملية!».

وبشأن امتناع ديوان الخدمة عن الكشف عن أسماء موظفيه، تساءل: «ما هو تعليق الديوان على تزويد النائب الشيخ عادل المعاودة بأسماء الموظفين المؤقتين في سؤاله في الفصل التشريعي الأول، وتزويد النائب الشيخ جاسم السعيدي بأسماء من وظِّفوا وابتعثوا في وزارتي العدل والعمل، ونشر موقع ديوان الخدمة المدنية لأسماء من تم توظيفهم، هل هو مخالف للدستور والقانون؟ نريد إجابة...».