عرض الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي على السعودية المساعدة في تطوير طاقة نووية سلمية في بداية جولة في الخليج يأمل أن تضمن عقودا بمليارات الدولارات لشركات فرنسية.

وعقب زيارته الأخيرة للسعودية، إذ التقى العاهل السعودي الملك عبد الله، توجه ساركوزي إلى قطر ثم إلى الإمارات إذ وقع اتفاق تعاون نووي. وقال مصدر في الوفد الفرنسي «بشأن نقل التقنية ناقش الرئيس قضية الاستخدامات المدنية للطاقة النووية».

في الوقت ذاته، أكدت شركة توتال الفرنسية أنها ستبني مفاعلين نووين من الجيل الثالث في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع سويز كشريك أساسي واريفا شركة إنتاج المفاعلات النووية المملوكة للدولة. وإذا ما قبل العرض ستقام محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية في أبوظبي وتبدأ الإنتاج قرب العام 2016. وقال مصدر مقرب من الصفقة «موعد 2016 يبدو منطقيا تماما إذا أخذنا في الاعتبار دراسات الجدوى وإصدار التراخيص التي ستستغرق ثلاث سنوات بالإضافة إلى خمس سنوات للإنشاءات.»

في الوقت ذاته، وعلى نحو مستقل قال خبير بريطاني في صناعة الطاقة إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحتاج إلى طاقة إضافية تقدر بـ 100 ألف ميغاوات خلال العشر السنوات المقبلة من أجل تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

وأوضح مدير مؤسسة «بنويل» المتخصصة في تنظيم معارض للطاقة في العالم نيل والكر: «إنه مع نمو الطلب على الطاقة بمعدل أكثر من 5 في المئة سنويا، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تعتزم استثمار نحو 50 مليار دولار في قطاع الطاقة. وأشار إلى أن 5 في المئة من سكان العالم يعيشون في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن المنطقة تمتلك 1 في المئة فقط من مصادر المياه المتجددة في كوكب الأرض.

أما مدير تحرير مجلة ميد (MEED) البريطانية، ومنظم مؤتمر المياه والطاقة بالشرق الأوسط 2007 إدموند أوسوليفان، فقد أكد «أن هذه الاستثمارات مخصصة لتوليد طاقة إضافية تقدر بنحو 100 ألف ميغاواط بدول المنطقة خلال السنوات العشر المقبلة».

ولمح إلى «عزم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على استثمار نحو 100 مليار دولار خلال عشرة أعوام، أي ما يعادل 10 مليارات دولار سنويا، لتوليد كميات إضافية من الطاقة الكهربائية بهدف تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في المنطقة».

وكانت الحكومة المحلية لإمارة أبوظبي قد وقعت مع ائتلاف ياباني عقدا لشراء وتوسيع محطة توليد للكهرباء في أبوظبي بكلفة تناهز 3 مليارات من الدولارات فيما يعدّ أكبر عقد لخصخصة الطاقة في المنطقة. وبموجب العقد تم بيع محطة توليد الطاقة في منطقة الطويلة بضواحي أبوظبي إلى الائتلاف الذي تقوده شركة ماروبيني اليابانية. وسيتولى ائتلاف الشركات الفائزة بالعقد تشغيل المحطة لمدة عشرين عاما في حين ينتظر الانتهاء من توسعة المحطة ورفع طاقتها الإنتاجية إلى 2000 ميغاواط من الكهرباء و160 مليون غالون من المياه المحلاة يوميا.

وقدرت دراسة أخرى أن قيمة المشاريع الخليجية لتوليد الطاقة البديلة بنحو 160 مليار دولار من خلال 114 مشروعا تتركز غالبيتها في السعودية والإمارات. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة إي إس آر تكنولوجي إحدى الشركات العالمية المتخصصة في الهندسة والسلامة وإدارة المخاطر، ديفيد ويفر: «إن معظم مشاريع توليد الطاقة في الخليج موجهة لتوليد الكهرباء التي تستخدم الغاز التقليدي كمصدر للطاقة، إلا أن المنطقة تكافح للعثور على مصادر كافية من الغاز لتلبية الطلب المستقبلي على الطاقة وأولى علامات هذا، هي الاستثمارات الضخمة التي بدأت المنطقة تضخها في المصادر البديلة.»

وأضاف ويفر «قد يبدو مفاجئا أن يزداد الحديث عن مصادر الطاقة البديلة ضمن خطط توفير الطاقة في منطقة الخليج التي تعتبر غنية بالاحتياطيات النفطية إلا أن هذا توجها حكيما، ففي زمن الوفرة يجب التخطيط للمستقبل بكل ما يمكن أن يحمله من سيناريوهات».

وأوضح ويفر أن خططا كبيرة في السعودية لإنشاء محطات توليد الطاقة من النفايات تهدف إلى تحويل النفايات التجارية الخطرة والسامة والعضوية إلى كهرباء ومياه شرب ومن المحتمل إنشاء أولى هذه المحطات في جدة مع خطط لإقامة أربع إلى ست محطات شبيهة في كبرى المدن في المملكة.