ارتفعت أسعر الذهب بسبب توقع إجراء مزيد من خفض معدلات الفائدة. ويعود سبب ارتفاع سعر الذهب كذلك إلى ضعف الدولار، الذي يجعل هذا السعر أرخص بالنسبة إلى حاملي العملات الصعبة الأخرى. ويتوقع المحللون مزيدا من ارتفاع سعر المعدن الأصفر، وقد يناهز 910 دولارات للأوقية الواحدة. وقال هؤلاء إن ارتفاع أسعار النفط والمضاربات ساهمت كذلك في ارتفاع سعر الذهب. يُذكر أن أسعار الذهب ارتفعت بنسبة 30 في المئة خلال العام 2007.

وكان سعر الذهب وصل إلى مستواه القياسي في يناير/ كانون الثاني 1980 عندما بلغ 873 دولارا أميركيّا، كما وصل سعر الآونس إلى 502 دولار ليوم واحد في ديسمبر/ كانون الأول 1987.

وشمل الارتفاع عددا آخر من المعادن النفيسة، كالبلاتين، والبالاديوم، والفضة. فقد ارتفع سعر البلاتين يوم الإثنين وناهز 1565 دولارا للأوقية، بينما حققت الفضة أعلى سعر لها منذ 27 سنة، إذ تبودلت الأوقية منها بـ16,39 دولارا.

وشكلت بداية هذا القرن تتابع ارتفاع أسعار الذهب؛ ففي العام 2005 ارتفع سعر آونس -أوقية- الذهب إلى أكثر من 500 دولار أميركي وسط تخوّف المستثمرين من حدوث تضخم مالي. ووصل سعر الذهب في السوق الآسيوية إلى 502,30 دولار ليبلغ، كما قيل حينها، أعلى مستوياته منذ فبراير/ شباط 1983. وترافق ذلك مع ارتفاع في أسعار المعادن الثمينة الأخرى، إذ سُجل ارتفاع أسعار سلع أخرى كالبلاتين الذي بلغ ألف دولار للأونس.

وساهمت عدة عوامل في ارتفاع أسعار الذهب أبرزها ازدياد الطلب من قبل الصاغة إضافة إلى تكهنات بقيام بعض المصارف المركزية بتقليل احتياطي الدولار مقابل دعم احتياطي الذهب. حينها أكد ألبرت شانغ من مجلس الذهب العالمي أن «التوقعات بحدوث تضخم في العام المقبل عالية جدّا». وأضاف: «بدأ الناس بالبحث عن استثمار بديل لسلع استثمارية مثل السندات بالدولار».

وأدت عدة عوامل مجتمعة إلى خلق ما يسمّيه المحللون «قفزة السلع». فبالإضافة إلى المخاوف من أن يؤدي التضخم إلى خفض قيمة السندات والأسهم، أسفر الطلب الكبير من الأسواق الآسيوية على المعادن عن تراجع العرض في الوقت الذي يجهد المصنعون بصعوبة لتحقيق إنتاج أكبر.

الجديد في الموضوع أن ما يشهده الذهب من ارتفاع في أسعاره خالف استقراءات الكثير من المؤسسات المالية من أمثال شركة «تريس داتا انترناشونال» التي توقعت في تقرير اقتصادي لها صدر في منتصف العام 2007 أن «أسعار الذهب ستنخفض في نهاية الربع الثاني من العام ذاته، مع تراجع المتغيرات الجيوسياسية والتوتر في المنطقة». وقدر التقرير أن التوقعات تشير الى «أن تراجع الذهب يأتي بعد تركيز المستثمرين على الاستثمارات ذات المخاطر المرتفعة للحصول على عوائد أكبر».

واستطرد التقرير في شرح تلك الأسباب إذ أشار الى ان الذهب مازال يعتبر الملاذ الآمن عند ظهور أي متغيرات جيوسياسية مؤثرة على الأسواق العالمية إذ يشير الى أن تلك المتغيرات الجيوسياسية بدأت تتراجع مع ظهور بعض العوامل المشجعة للسعي الى حلول ديبلوماسية للملف النووي الايراني.

أكثر من ذلك ذهب التقرير الى القول «إن الذهب سيستمر في التذبذب على المدى القصير حول 672,30 دولارا لكنه لن يتجاوز 695 دولارا في الربع الثاني من العام 2007 ومن ثم يتخذ مسارا هابطا الى ان يصل الى 630 دولارا للأوقية ومن ثم يتابع الاتجاه التنازلي الى 600 دولار في نهاية الربع الثاني».

لقد ظل الذهب لعقود طويلة أكثر وسائل الاستثمار أمنا واستقرارا، والضمان الاول للعملات الورقية حتى تم الغاء قاعدة الذهب العام 1971 لتتراجع أهميته، ويخلي عرشه لعملات دولية مثل الدولار الأميركي والجنيه الاسترليني والفرنك السويسري، وأخيرا اليورو.

إلا أن الذهب ظل دائما السلعة التي يتذكرها الناس بسرعة في أوقات الأزمات والحروب، ويلجأون اليها باعتبارها أكثر وسيلة أمنا للاستثمار، وهو الأمر الذي تؤكده الأوضاع الاقتصادية الناشئة عن حرب العراق.

فقد شهدت أسواق الذهب إقبالا كبيرا بصورة دفعت أسعار الذهب الى التحليق عاليا حتى بلغت 60 دولارا للأونصة، وهو ارتفاع بلغ نحو 20 في المئة في الشهر الأخير وحده.