ربما اننا سننظر في المستقبل إلى ما يحصل هذه الأيام ونعتبره حراكا نوعيّا على الساحة البحرينية، أو قد نعود بعد فترة ونقول إن الأمور كما هي عليه ولا جديد في الأمر... مهما كان الرأي لاحقا، فإننا بدأنا العام 2008 بحراك مختلف عن السنوات الماضية وهو حراك متعدد الجوانب، والأجندة الوطنية بلاشك ستتأثر بمجريات الأمور.

في ديسمبر/ كانون الأول الماضي شهدت بعض مناطق البحرين تحركا على مستوى الشارع، وفي تلك الفترة شهدت البحرين لقاءات ثنائية مع المسئولين الإيرانيين بشأن قضايا مشتركة تهمُّ البلدين، وبعد العطلة تحرك البرلمان وطرح قضايا مهمة تتعلق بالغلاء والتمييز وغيرهما من الموضوعات، وفي الأثناء جاءت زيارة الرئيس الأميركي جورج بوش لتضفي بُعدا دوليا على مكانة البحرين ضمن ما يجري في المنطقة، وبعد ذلك مباشرة حدثت الهزة التي خلقتها تصريحات سمو ولي العهد بشأن عرقلة مشروعات الإصلاح من قبل بعض المسئولين الحكوميين، بالإضافة إلى نشاطات شتّى تميزت بها البحرين بسبب ديناميكية المجتمع، وكثرة العطلات المتتالية التي مرت علينا وأعطتنا متسعا من الوقت لكل ما جرى، وها نحن مقبلون على عطلة طويلة أخرى تمتدُّ ما بين السبت والاثنين المقبلين.

لقد دخلنا هذا العام الجديد ونحن محمّلون بالكثير من القضايا والحوادث وتبعات ما يجري هنا وهناك، وأعتبر نفسي من المتأملين بالخير هذه السنة أكثر من غيرها فيما لو اغتنمنا فرصة صعود النمو الاقتصادي، وعودة حيوية الجوانب السياسية وبشكل أكثر اتّزانا. ربما ان هذا العام سيوفر لنا أرضية لتحقيق إنجازات وطنية تتعلق بحلحلة ملفات معيشية مهمة مثل السكن ورفع مستوى المعيشة من خلال ربط الاستثمارات الجديدة بالخطط البعيدة المدى التي تصب في صالح المواطن، وتسريع مشروعات تطوير البنية التحتية.

لكن، ولكي تتحقق كل هذه الإنجازات في العام 2008، فإننا بحاجة أساسية إلى توحيد وتسريع وتنسيق عملية صنع القرار الوطني على مختلف المستويات، وبحاجة إلى إدارة فاعلة تنفذ القرارات الهادفة لإصلاح الأوضاع من دون تأخير، وهذا بحد ذاته سيقضي على الكثير من المشكلات التي تثقلنا باستمرار.

ربما إن حراك 2008 سيجلب لنا فرصا جديدة لننتصر من خلالها على تحديات وقفت حائلا دون تحقيق ما نستطيع إنجازه ضمن إمكاناتنا الوطنية، ولكي نعتز مستقبلا بحراك 2008 فإنّ علينا بتطوير الأجندة الوطنية من خلال تضمينها غايات ووسائل «الحكم الصالح» الذي يرعى مصالح الوطن والمواطنين، وهذه الأجندة تحتاج إلى نهج جديد يقود جهودنا الوطنية (الرسمية والأهلية) من أجل تحقيق تغييرات حقيقية نودُّ أن نراها في بلدنا، مدركين أن هذا لا يتحقق مع وجود الفرصة فقط، وإنما أيضا يتطلب وجود أولئك الذين هم على استعداد لتحمل المسئولية.