كثيرة هي المهرجانات التي تدشنها وزارة التربية والتعليم في كل عام وتغدق عليها آلاف الدنانير ثقافية وتعليمية وترفيهية، ولا تقل موازنة وزارة الصحة عن «التربية» في تدشينها للندوات والمؤتمرات واللقاءات، في حين لا تألو وزارة التنمية الاجتماعية جهدا في المشاركة في دعم المنكوبين خارج المملكة، في الوقت الذي يوجه فيه زهاء 150 طفلا مصابا بالتوحد في مركز عالية للتدخل المبكر 58 منهم من المنتسبين وأكثر من 100 على قوائم الانتظار صرخة ألم، بعد أن باتوا قاب قوسين أو أدنى من إغلاق مركزهم خلال شهرين جراء ضائقة مالية في ظل تملّص الجميع من مسئولياتهم تجاه فئة كفل لها الدستور حق التعليم والصحة والحياة الكريمة.

تجربة دولة الكويت الرائدة في العناية بالأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة لاسيما أطفال التوحد تستحق الاستفادة منها، إذ تحمل الدولة على عاتقها كفالة مثل هذه المراكز ضمن موازنتها فضلا عن تخصيص 250 دينارا كويتيا إلى 300 دينار لكل عائلة لديها طفل توحد، في الوقت الذي يتوافر في المملكة مركز وطاقات قادرة على انتشال أطفال من خلف أسوار المرض والوحدة وينقصها الدعم المادي.

لا يعدّ كثيرا على مركز بهذا المستوى أن ينال فرصة للاستمرار، ولاسيما أن استمراريته مرهونة بدعم دائم وموازنة تشغيلية شهرية تصل إلى 15 ألف دينار، فهل تلقى تلك الصرخات آذانا صاغية!