لم تفلح كل محاولات رئيسة لجنة المرأة والطفل عضو مجلس الشورى دلال الزايد المتكررة لمناشدة زملاءها في المجلس لإعادة عرض الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، فبعد نقاش طويل بشأن هذا الموضوع الذي يعرض للمرة الثانية على المجلس صوت غالبية الأعضاء برفض إعادة عرض الاقتراح، وبالتالي تم تأجيل النظر في الاقتراح مثلما سبق لحين ترد ملاحظات مجلس النواب على تعديل لائحتهم الداخلية.

وأصدرت الزايد إلى جانب عدد من الأعضاء منهم فيصل فولاذ، رباب العريض، منيرة بن هندي، عائشة مبارك، جميل المتروك وندى حفاظ بيانا بعد جلسة مجلس الشورى أمس عبروا فيه عن أسفهم لما تم التوصل إليه بخصوص التصويت برفض تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الذي يخص تمثيل لجنة المرأة والطفل كلجنة نوعية في هيئة مكتب المجلس. وأشاروا في البيان إلى أن «هذا الأمر سيقوم في حال تحقيقه بتعزيز تمكين وتمثيل قضايا المرأة والطفل باعتبارها دعامة أساسية في المجتمع البحريني وخصوصا في هيئات صنع القرار». وفيما عبر البيان عن احترام الموقعين عليه لقرار المجلس فإنه تمنى أن يتم إعادة النظر في هذا الموضوع لأهميته.

وكان هذا الموضوع طرح على مجلس الشورى في جلسة سابقة وتقرر رفضه بعد جدل طويل بشأنه، ما حدا برئيسة وعدد من أعضاء لجنة المرأة والطفل إلى طلب إعادة طرحه من جديد. وكعادتهما قاد العضوان جمال فخرو ومحمدهادي الحلواجي لوبيا ضد إعادة طرح هذا المقترح.

فمن جانبه رأى فخرو أنه لا يجوز للمجلس أن يعيد النظر في قرار سبق أن اتخذه من قبل لأنه سيؤثر على صدقيته، ورد العضو جميل المتروك على ذلك بقوله إن «مسألة التعديل واردة، إذ قد يقوم المجلس بتعديل مادة من المواد يكتشف أنها لا تناسبه لاحقا، فيعدلها مرة أخرى، وهو لا يعني بأنه كان مخطئا في المرة الأولى». وأيدت العضو ندى حفاظ هذا التوجه إذ قالت بدورها أن «لا مبرر لإرجاء التعديل انتظارا لتعديلات مجلس النواب، فمن حق أية مجموعة أن تقدم وجهة نظرها بشأن أي تعديل وتعطى الفرصة لمناقشته»، بحسب قولها.

الزايد بدورها حاولت جاهدة أن تقنع أعضاء المجلس بوجهة نظرها في عدة مداخلات، إذ قالت «مجلس الشورى استحدث لجنة نوعية دائمة، فيما لم يقم مجلس النواب بذلك، ومن هذا المنطلق قمنا بالمطالبة بإجراء هذا التعديل الذي يضمن تمثيلا لهذه اللجنة في هيئة المجلس، ولو قام مجلس النواب باستحداث لجنة نوعية مماثلة لطالب بالشيء نفسه... كيف يمكننا أن نعدّل أوضاع لجنتنا إذا كنا خارج هيئة مكتب المجلس؟ وطالما تم الإقرار بأنها لجنة نوعية دائمة فلماذا لا تقرّ عضويتها في هيئة مكتب المجلس. إنه تمييز ضد اللجنة، ولانزال نتمسك بطلبنا في التعديل».

ووسط امتعاض الزايد ورفاقها بعد أن رفض المجلس طلبهم بإعادة النظر، حاول رئيس المجلس علي الصالح بلباقته المعهودة أن يطيب خواطرهم بقوله «لقد شكلنا لجنة المرأة والطفل نظرا لاعتزازنا بدور المرأة في المجلس وأهميته، وسيكون التنسيق قائما بيننا وبينهم، وما حصل لا يعني رفض الطلب وإنما إرجاؤه لحين تأتي تعديلات مجلس النواب. ومن جانبي فبابي الخاص مفتوح أمام رئيسة اللجنة وأعضائها، فدورهم مقدر ولا يمكن تجاهله وخصوصا أنهن يشغلن 11 من مقاعد المجلس الأربعين».

«الشورى» يقف ضد «لوبي» العريض / الزايد ويرفض «التصالح»

لم تكن جلسة مجلس الشورى ليوم أمس فألا طيبا للوبي الزايد - العريض، فبعد أن رفض المجلس الطلب الذي تقدمت به العضو دلال الزايد مع عدد من أعضاء اللجنة التي ترأسها (لجنة المرأة والطفل) بإعادة طرح موضوع تعديل اللائحة الداخلية للمجلس لضمان مقعد لرئيسة هذه اللجنة في هيئة مكتب المجلس، عاجل المجلس توجيه ضربة أخرى لمقترح تقدمت به الزايد مع زميلتها العضو رباب العريض بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002 بإضافة مادة جديدة برقم 21 مكرر. وعلى رغم استماتة كل من العريض والزايد في الدفاع عن مقترحهما الذي يركز على موضوع «الثقافة التصالحية» في الأحكام، لم يجد هذا المقترح آذانا صاغية من أعضاء المجلس الذين لم يؤمنوا بأن «الصلح سيد الأحكام»، وفضلوا رفض المقترح دعما لقرار اللجنة التشريعية بشأنه.

وقد برّرت العريض تقديمها وزميلتها المقترح بقولها إن الحديث بالنسبة لمسائل التصالح في الجرائم مستهجن من قبل الجميع، باعتبار ما للعقوبات من دور علاوة على مفهوم الحق العام. وأضافت العريض «لقد تغيرت القوانين في العالم فيما يتعلق بالجرائم، وأصبح التصالح موجودا في تشريعات كثير من دول العالم التي صارت تلجأ إليه وخصوصا في الجرائم البسيطة لتحقيق عدة أهداف أولها حل مشكلة اكتظاظ السجون، وتحقيق السلم الاجتماعي، وإعطاء القضاة فرصة للاهتمام بالقضايا الكبيرة وعدم الانشغال في الجرائم البسيطة، ومن هذه الدول الولايات المتحدة الأميركية، بلجيكا، فرنسا، ومن الدول العربية تونس والمغرب».

من جانبها رأت العضو بهية الجشي أن «التعديل المقترح يشكل انتهاكا لكل من حقوق الطفل والمرأة، إذ كيف يحق لولي الأمر أن يتنازل عن حق من حقوق الطفل في حال وقعت عليه جريمة؟ وكيف يمكن ضمان ألا يتم إجبار المرأة على إجراء الصلح في جريمة وقعت عليها؟»، مؤكدة أنه لابد من دراسة هذه المادة من كل جوانبها لوجود عدة أطراف فيها.

العضو جميل المتروك من جانبه أيّد مسألة التصالح وتحديدا في الجرائم الواقعة على الأموال، الأمر الذي سيحد من نسب الجرائم المطروحة أمام القضاء. فيما عاد العضو عبدالرحمن جواهري ليؤكد وقوفه إلى جانب رأي اللجنة التشريعية في رفض هذا المقترح. وأضاف «الاقتراح يحمل في طياته شبهة دستورية فيما يتعلق بحماية ومساواة الجميع أمام القانون، إذ إن المواد المقترح تعديلها تتعلق بالجرائم المرتبطة بالتعدي على جسم الغير أو أمواله، ويستحيل واقعيا أن تكون وضعية كل المواطنين متساوية في حالة ترتيب الصلح أو التنازل في حال اقتراف أي من الجرائم المشار إليها في المواد المراد تعديلها». وأشار إلى أن هذا المقترح سيعرّض العدالة للمزاد والتعدي عليها من قبل القادرين ماديا والمتنفذين.

من جانبها، تداخلت الزايد بلومها للجنة التشريعية لعدم توضيح رأي وزارة العدل كاملا في ردها، مشيرة إلى أن الوزارة وافقت على فكرة المقترح وعلى مادتين من المواد المعدلة فيما يتعلق بجرائم الأموال. وأضافت «التصالح الجنائي غير وجوبي وهو اختياري، ويبدأ بالمجني عليه لو وافق عليه، ويبقى حق المجني عليه قائما للمطالبة بالتعويضات». وفيما دعم موقفها العضو حمد السليطي الذي رأى أن مبدأ التصالح جيد ومطلوب وأن وزارة العدل لم تبين أي مانع من قبول هذا المبدأ في الجنايات الخفيفة، لم تخف العضو ندى حفاظ تخوفها من أن تضيع الحقوق بناء على هذا المقترح، ويتحول الصلح إلى صلح غير حقيقي أو عادل تضيع من خلاله حقوق فئات غير قليلة. وذهب العضو ناصر المبارك مذهبها نفسه عندما أكد أن هذا المقترح يفتح المجال أمام المحتالين لتكرار الجريمة لأن لا عقاب يردعهم.

من جانبه، شدد ممثل مصرف البحرين المركزي على خطورة إقرار مبدأ الصلح في الجنايات المالية، مبينا أن البحرين تعتبر مركزا ماليا في المنطقة تشتمل على أكثر من 400 مؤسسة مالية. وأشار إلى أن «اقتراح المصالحة في الشيكات المرتجعة خطير للغاية، فلابد من وجود رادع لمن يرتكب هذا النوع من الجرائم التي تعتبر جناية في عدد من الدول في الشرق الأوسط»، وأضاف «القطاع المالي يمثل ما يقارب ثلث الاقتصاد القومي، ولابد من الالتفات للقوانين الخاصة به جيدا». وفي الوقت الذي تمسكت فيه وزارة العدل برأيها في رفض المقترح لم تعدم كل من العريض والزايد وسيلة للدفاع عنه حتى آخر رمق قبل سقوطه، إذ تداخلت العريض قائلة «نظر الأعضاء للمقترح من جانبه السلبي وتغاضوا عن النظر عن الجانب الإيجابي، لابد أن نجرب تطبيق هذا المقترح الذي تقوم به فعلا دول كثيرة في العالم قبل أن نحكم على فشله». فيما رجعت زميلتها الزايد إلى ذكر الأسباب التي دعت لرفع هذا المقترح وعلى رأسها واقع القضاة في المحاكم الجنائية الذين يعانون من اكتظاظ القضايا، إذ قالت «تبين في كثير من الدول التي تعاني من مشكلة اكتظاظ القضايا في المحاكم أن زيادة عدد القضاة ليس هو الحل، وإنما يكمن الحل في إيجاد بعض البدائل الإجرائية لحل المشكلة والتي يعتبر هذا الاقتراح جزءا منها».

بهزاد: «الطيور لم تطر بأرزاقها بعد»

«الشورى» يشكل لجنة لدراسة ارتفاع الأسعار بعد مناقشة نصف ساعة

لم يأت مجلس الشورى بجديد يذكر فيما يتعلق بظاهرة ارتفاع الأسعار التي وضعها على جدول أعماله أمس، إذ أفضت المناقشات التي استغرقت نصف ساعة تقريبا إلى إقرار تشكيل لجنة مؤقتة لدراسة ظاهرة ارتفاع الأسعار في البلاد، ورصد المقترحات التي تقدم بها الأعضاء لعلاج هذه الظاهرة.

وعلى رغم الانتقاد الذي وجه لمجلس الشورى لتحركهم الذي جاء «متأخرا» في هذا الموضوع وخصوصا بعد الجلسة الاستثنائية التي خصصها مجلس النواب لمناقشة هذه الظاهرة، واستجابة الحكومة التي خصصت مبلغ 40 مليون دينار لمعالجة الآثار المترتبة على ارتفاع الأسعار لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، فإن العضو أحمد بهزاد لم يجد ضيرا في طرح هذا الموضوع للنقاش من جديد في مجلس الشورى، «فالطيور لم تطر بأرزاقها بعد» على حد تعبيره.

وأضاف «لم نتقدم بالمقترح من باب التقليد على النواب، ولايزال هناك متسع من الوقت لكي ننجز ونعطي في هذا الملف مثلما فعل النواب». وأوضح بهزاد أن الهدف من تقديم المقترح هو دراسة مسببات ارتفاع الأسعار، وإيجاد الحلول لها، والحد من نسبة التضخم المقدر بـ 5 في المئة كما جاء على لسان بعض المسئولين. وأكد ضرورة تدشين وتفعيل السوق الخليجية المشتركة، وتوحيد عملية الشراء بين الدول الخليجية، إضافة إلى بناء مخزون استراتيجي غذائي.

وفي الوقت الذي شددت فيه العضو بهية الجشي على ضرورة زيادة الرواتب لمواجهة ارتفاع الأسعار، أوضحت أنها ليست الحل الوحيد لهذه المشكلة التي تتعلق بعدد كبير من الجهات. مؤكدة ضرورة تفعيل الدور الذي تقوم به جمعية حماية المستهلك بوصفها من مؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب الاهتمام بالعمل التعاوني، وكلاهما قد يساهمان في حل جوانب من القضية.

من جانبها تطرقت العضو فوزية الصالح إلى جانب آخر من ارتفاع الأسعار فيما يتعلق بالعائلات التي تضم أفرادا من ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى ضرورة تخصيص موازنة سنوية لدعم السلع الأساسية لهم، فإن كان غلاء المعيشة مقلقا للمواطن العادي مرة، فهو مقلق عشر مرات بالنسبة للعائلات التي يعاني أحد أفرادها من مرض التوحد مثلا.

وأنهى وكيل وزارة الصناعة والتجارة عبدالله منصور الحوار في هذا الموضوع بقوله إن وزارته وضعت قضية ترشيد الدعم على سلم أولوياتها، ووضعت عددا من السبل لإيصال الدعم للمستحقين. وأشار إلى وجود عدد من المقترحات الخاصة بلجنة مراقبة الأسعار وتفعيل الجهاز الرقابي في إدارة حماية المستهلك، داعيا المجلسين التشريعيين إلى إقرار قانون حماية المستهلك لحل كثير من المشكلات.

«الشورى» يشكّل «لجنة الغلاء» ويسأل عن «تطوير الإسعاف»

القضيبية - مجلس الشورى

بحث مكتب مجلس الشورى في اجتماعه الأسبوعي ظهر أمس برئاسة رئيس مجلس الشورى علي الصالح وبحضور الأعضاء تشكيل لجنة لبحث ظاهرة ارتفاع الأسعار في المملكة بعد أن فوّضه المجلس في جلسته التي عقدت صباح أمس (الاثنين)، إذ تم تسمية أعضائها، لتتولى بحث الأسباب والحلول التي من المنتظر أن تسهم في التخفيف من معاناة المواطن.

وقرّر مكتب المجلس أن يوجّه إلى الوزير المختصّ السؤال الموجّه من العضو عائشة سالم مبارك المتعلق بالخطط المستقبلية لتطوير خدمات الإسعاف والطوارئ في المملكة، وما إذا كان هناك توجه لاستحداث خدمة الإسعاف الجوي والبحري، والإسعاف الخاص لنقل الأطفال وبخاصة الخدج، بالإضافة إلى استحداث غرفة تحكم ومراقبة إلكترونية لمتابعة حركة الإسعافات داخل المملكة. كما قرر أن يوجّه إلى الوزير المعني السؤال المقدم من العضو فوزية سعيد الصالح بشأن الأضرار الناتجة عن محطات وأبراج الهواتف النقالة التي كثرت في الآونة بين الأحياء السكنية.

كما قرّر المكتب أن يوجّه إلى الوزير المختصّ السؤال المقدم من العضو حبيب مكي هاشم بشأن الأسباب التي أدت إلى تأخر افتتاح مجمع المنطقة الغربية التجاري، وما إذا كانت هناك نية لافتتاحه قريبا، ومصير اللجنة الأهلية التي ساهمت في إعداد ووضع الدراسات للمشروع ومتابعة بنائه حتى إكماله.

واستعرض المكتب في اجتماعه مسودة رد مجلس الشورى على الخطاب الملكي في افتتاح الدور الثاني من الفصل التشريعي الثاني، وقرر رفع الردّ إلى جلالة الملك بعد إدخال بعض التعديلات بما يتناسب وخطاب جلالته. كما استعرض مكتب المجلس الرسالة الواردة من رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بشأن موافقة مجلس النواب على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وأخطر المجلس بإحالة مشروع القانون إلى رئيس الوزراء تمهيدا لرفعه إلى جلالة الملك للتصديق عليه.

واستعرض مكتب المجلس أيضا الرسالة الواردة من رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002، وقرر إحالة مشروع القانون إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس لدراسته وإعداد التقرير الخاص به تمهيدا لدراسته في إحدى جلسات المجلس القادمة

طلب بن رجب يؤجّل قانون «البيئة» أسبوعا

وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على تأجيل مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بشأن البيئة بناء على طلب وزير البلديات والزراعة منصور حسن بن رجب الذي بين حاجته إلى وقت لتدارس هذا المشروع دراسة وافية قبل شروع المجلس في مناقشته وخصوصا أنه تسلم مسئولية الهيئة العامة للبيئة وحماية الحياة الفطرية منذ وقت قريب ولم يتسن له فيه الاطلاع على نص المشروع.

وعلى رغم تحفظ العضو جميل المتروك على طلب الوزير وتأكيده أن التقرير الذي تم إعداد بخصوص المشروع يعتبر من أفضل التقارير التي قدمت للمجلس، وأن وزارة البلديات كانت إحدى الجهات التي حضرت وناقشت وقدمت رأيها في هذا التقرير، إلا أن المجلس وافق في النهاية على طلب الوزير بن رجب في تأجيل عرض المشروع للجلسة المقبلة. كما أحال المجلس مشروع قانون بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلى الحكومة تمهيدا لتصديق جلالة الملك عليه.