طالب الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي ورئيس كتلتها النيابية عبداللطيف الشيخ الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق محايدة ومستقلة ذات مستوى عال وخبرات فنية تكون تحت إشرافها للتحقيق في التجاوزات المالية والإدارية التي كشفها في جلسة مجلس النواب الماضية، مضيفا أن «الكتلة لن ترضى بأن تشكل لجان تحقيق داخلية يقوم عليها الجهاز الإداري والتنفيذي للشركة التي تثار حوله الشبهات»، على حدّ تعبيره. وهدّد الشيخ باللجوء إلى التنسيق مع الكتل لتشكيل لجنة تحقيق بخصوص أسهم حكومة البحرين في شركة بتلكو التي تتجاوز 60 في المئة المتمثلة في أسهم شركة ممتلكات، وأسهم صندوق التقاعد التي يرأسها وزير المالية وهيئة التأمينات الاجتماعية التي يرأسها وزير العمل، وذلك «إن لم تكشف الحقائق أمام الرأي العام في هذا الخصوص عن طريق لجنة محايدة ومستقلة، وإن لم تتخذ خطوات جادة لإيقاف هذه التجاوزات الخطيرة».

وأكد أن كتلته «حريصة على وجود الكفاءات البحرينية بمواقع العمل المختلفة بالمملكة وعلى حفظ حقوقها من أجل مزيد من العطاء والتطور في مختلف المجالات، وترفض بشدة تسريح أي بحريني من عمله تحت أية ذريعة من الذرائع».

وكان الشيخ كشف في جلسة مجلس النواب الأخيرة عمّا أسماه «تجاوزات إدارية ومالية بمجال الصفقات المشبوهة التي يقوم بها الرئيس التنفيذي لبتلكو المتمثلة في شراء شركة أمنية الأردنية، إذ قاد الرئيس التنفيذي هذه العملية بنفسه بعد وصولها إلى مراحل متقدمة فقام بإبعاد الفريق المفاوض وأحد الذين كانوا يقومون معه بدور رئيسي في هذه العملية، وفي مرحلة تحديد السعر كانت المفاوضات في حجرات مغلقة ولا يحضرها غيره وشخص آخر فقط، ودفع 30 مليون دولار إضافية للرئيس التنفيذي لشركة أمنية، بينما كان هذا الشخص يتقاضي 10 آلاف دينار أردني شهريا فقط، وكان محامي الشركة يعمل براتب 3700 دينار استبدله بمحامية أسترالية من جنسيته براتب 7 آلاف دينار». كما كشف الشيخ أن «الرئيس التنفيذي ذهب في رحلة غوص ومعه المجموعة الاسترالية على نفقة الشركة مدة يومين كلفتهم ما يقارب 10 آلاف دينار بحريني، كما حاول تنفيذ مشروع وهمي بـ 1.5 ملايين دينار ولم يعرض هذا المشروع على لجنة المشاريع، واستبدل الكثير من الكفاءات البحرينية بمسئولين أستراليين، إضافة إلى أن مجموعة كبيرة من رؤساء الأقسام البحرينيين تركوا العمل بسبب المضايقات».

... وقمبر يهدّد بالتصعيد النيابي ضد «طيران الخليج»

هدّد عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي سامي قمبر شركة طيران الخليج بالتصعيد في مجلس النواب إن لم تلتزم إدارة الشركة بالقانون واللوائح، وأضاف أن كتلته «ستتحرك مع بقية الكتل والنواب دفاعا عن كرامة الموظف البحريني، مستخدمة جميع أدواتها الرقابية حسبما تتطلب القضية وفي الوقت المناسب». وأعرب عن قلقه ممّا أعلن في الصحف عن رفض طيران الخليج عودة 140 موظفا إليها بعدما كانوا منتدبين لشركة «إي دي إس» التي كانت تقدم الدعم التقني لشركة طيران الخليج، وذلك بسبب «الشروط المجحفة للعقود الجديدة وسلب حقوق العمال المكتسبة من الشركة السابقة»، حسب قولهم. وطالب قمبر إدارة طيران الخليج بـ «الالتزام بالقانون ولوائح الشركة في التعامل مع الموظفين»، رافضا «سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها الشركة سواء في المكافآت أو الرواتب وكذلك التعيينات حسبما أعلنه الموظفون، وأكدته الكثير من المصادر داخل الشركة ونشر في الصحف»، كما طالب بـ «حفظ حقوق الموظفين المكتسبة سواء المتعلقة بالمكافآت أو التأمين الصحي». واستنكر قمبر الطريقة التي تعاملت بها إدارة الشركة مع الموظفين بخصوص العقود، معتبرا إياها «مهينة، ولا تليق بالمواطن البحريني، كما أنها ليست من سمات الإدارة الناجحة»، متسائلا «كيف تسمح الإدارة لنفسها بالتعامل بهذه الطريقة المهنية والهاضمة لحقوق الموظفين في الوقت الذي تنادي الحكومة ومجلس النواب بحفظ حقوق الموظفين وتحسين مستوى معيشتهم؟».