أفاد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب جواد فيروز بأن اللجنة تسلمت خطابا من وزير ديوان رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة يؤكد فيه أن مسئولية التخطيط العمراني هو من اختصاص وزارة شئون البلديات والزراعة وليس من اختصاصه، في الوقت الذي ناقشت فيه اللجنة في الاجتماع الاعتيادي الذي ترأسه أمس السبل الكفيلة والإجراءات المتخذة لإزالة مخلفات خليج توبلي.

وقال فيروز ان اللجنة قد اجتمعت صباح أمس (الاثنين) بممثلي اللجنة المشتركة لتطوير خليج توبلي برئاسة وكيل وزارة الأشغال العامة نايف الكلالي لمناقشة الاقتراح برغبة بشأن الإسراع باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من تلوث خليج توبلي. وأكد رئيس اللجنة البرلمانية النائب جواد فيروز أنه تم التطرق خلال الاجتماع إلى برنامج عمل اللجنة للحفاظ على خليج توبلي وإزالة المخلفات والتقليل من الأضرار البيئية التي يتعرض له، كما تم استعراض أهمية خليج توبلي من حيث الواقع الجغرافي والبيئي والسياحي والتشريعات الصادرة لحماية الخليج واعتباره محمية طبيعية.

وأوضح فيروز أنه تم خلال الاجتماع عرض المنافذ الرئيسية لحركة التيارات المائية وذلك في شمال الخليج وجسر سترة ومعبر المعامير، كما تم استعراض عدد من القرارات الوزارية الصادرة من مجلس الوزراء والتي تم اتخاذ الإجراءات التنفيذية بشأنها ومنها إزالة كميات من الطمي المترسب على الجسر الجنوبي من قبل مقاول جسر سترة، وكذلك الانتهاء من تنظيف معبر المعامير. وأوضح ممثلو اللجنة المشتركة خلال العرض بأنه تم التوقيع على اتفاقيات مع عدد من الشركات الاستشارية في شئون البيئة لإجراء التقييم البيئي لواقع الخليج وتأثير محطة المياه المعالجة في الإضرار بالخليج. وإعداد دراسة لإنشاء عدد من محطات جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي في مختلف أنحاء مملكة البحرين. وحددت هذه الشركات الاستشارية خطوات عملها عن طريق إزالة الرواسب من قاع الخليج وإيقاف جميع أعمال البناء وعمليات الدفان وإيجاد منافذ بحرية متعددة لخلق تيار مائي وخلق حالة هيدرو ديناميكية في مياه الخليج وتحديد استخدامات الأراضي وتحديد خط الدفان ومن ثم إعادة تأهيل الخليج. كما تأمل اللجنة المشتركة تنظيف السواحل وقاع الخليج من المخلفات والرواسب وضمان تحسين حركة المياه فيه لإعادة التأهيل.

إلى ذلك، اوضحت اللجنة المشتركة في عرضها بأن أهم مصادر التلوث في خليج توبلي تكمن في محطة معالجة مياه الصرف الصحي ومصانع غسيل الرمال وقناة الصرف الزراعية ومخلفات البناء، فضلا عن رمي نفايات المصانع المطلة على الخليج. وقامت اللجنة باستعراض هيكل إدارة المشروع الذي يشتمل على اللجنة التوجيهية للمشروع برئاسة وكيل الوزارة لشئون الأشغال العامة وفريق المشروع برئاسة إبراهيم الحواج .

من جانب آخر، ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة مع اللجنة المشتركة مشروع إنشاء جسر سترة الجديد والأسباب الداعية إلى تبني هذا النموذج من الجسور، كما تم التطرق إلى رؤية وزارة شئون البلديات والزراعة حول تطوير وتنمية خليج توبلي والذي من خلاله تم استعراض جميع التشريعات الصادرة لحماية الخليج والدراسات البيئية الخاصة بالخليج مع تحديد مصانع غسيل الرمال المطلة على الخليج والمسببة لتلوث الخليج، إضافة إلى استعراض برنامج إعادة تأهيل الخليج والمبني على تحديد خط الدفان لإزالة الطمي والمواد المترسبة وتوسعة وتعميق الممرات المائية وزراعة أشجار القرم. أما بخصوص المشاريع السياحية والترفيهية المرتقبة لتطوير الخليج، فقد ذكر الوكيل بأن هنالك توجها لإنشاء شريط بعمق متوسطه 100 متر لعدد من المواقع المطلة على الخليج وجعلها واجهات بحرية ومنشآت سياحية وإنشاء طريق دائري حول الخليج مرتبط بشبكة الطرق وعمل منافذ وواجهات بحرية من أجل التنمية السياحية والبيئة.

وأوضح رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب جواد فيروز أن اللجنة استفسرت من اللجنة المشتركة عن إمكانية وجود أملاك خاصة ضمن المياه المغمورة في أطراف ووسط الخليج، وكان الرد بأن الإجابة على هذا السؤال من اختصاص إدارة جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وعليه قررت اللجنة مخاطبة الوزير المختص للاستفسار حول الموضوع.

هذا وأكد فيروز على أهمية ودور اللجنة المشتركة في الحفاظ على خليج توبلي وتأهيله مع التأكيد على رغبة اللجنة خاصة ومجلس النواب عامة في دعم اللجنة المشتركة في جميع خطواتها وإزالة كافة المعوقات التشريعية والمالية والإدارية لضمان نجاح عملها على أكمل وجه. وأوضح فيروز بأنه تم التوافق على التواصل ضمن لقاءات مشتركة بصورة دورية لمواكبة سير العمل .

من جانب آخر، أشار فيروز إلى أنه من المفترض أن تلتقي اللجنة في الاجتماع نفسه بممثلي (لجنة مراجعة المخطط الهيكلي الاستراتيجي للمملكة) لمناقشة الاقتراح برغبة بشأن إدراج وتحديد مواقع إسكانية في كل المحافظات بالمخطط الهيكلي الاستراتيجي للمملكة، ولكن اللجنة استلمت خطابا من وزير ديوان رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة يؤكد فيه أن مسئولية التخطيط العمراني هو من اختصاص وزارة شئون البلديات والزراعة وليس من اختصاصه، وبأنه كان يترأس لجنة فرعية فنية لمراجعة المخطط الهيكلي الإستراتيجي وقد انتهت اللجنة من أعمالها بتاريخ 6 ديسمبر/ كانون الأول 2007 ورفعت تقريرها لنتائج المراجعة إلى اللجنة العليا لدراستها ورفع تقرير بشأنها إلى مجلس الوزراء الموقر لاتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن.

كما استلمت اللجنة ردا آخر من وزير شئون البلديات والزراعة حول الموضوع نفسه يوضح فيه بأن الدراسة المطلوبة لم يتم الانتهاء منها بعد ولازالت لدى مجلس الوزراء ولم يتم إصدار أي قرار بشأنها وسوف تتم موافاة المجلس بنسخة من المخطط بعد انتهاء الدراسة وصدور قرار من مجلس الوزراء. وعليه قررت اللجنة بإعداد تقرير عن تلك الردود ورفعها لهيئة المكتب.