قالت وزارة الصناعة والتجارة إن إدارة حماية المستهلك بادرت بالاتصال بالنائب عبدالحليم مراد اكثر من مرة للاستفسار بشأن اتهامه امس الوزارة بالتقصير إزاء المحلات المخالفة للأسعار وكذلك بالمواطن الذي اكد انه لم يلق الاهتمام، لكنها فشلت حتى «وقت كتابة هذا الرد (الرابعة من مساء يوم الأثنين 14 يناير 2008) لم يبادر لا المواطن ولا النائب بالاتصال لكي تتضح الأمور»، بحسب ما جاء في البيان أمس.

وتابعت الوزارة «تابعنا باهتمام ما ورد على صفحات جريدتكم الموقرة من تصريح لسعادة النائب عبدالحليم مراد والذي اتهم فيه وزارة الصناعة والتجارة بتراجع دورها الرقابي وخص فيه إدارة حماية المستهلك وهي المعنية بشكل أخص في هذه المسائل».

وعن مطالبة مراد للوزارة بعدم التوقف عن ممارسة دورها الرقابي في الأسعار، استغربت الوزارة هذه الدعوة، قائلة «لا نعلم ما الذي بدر من الوزارة لكي يصرح بمثل هذا الكلام، وخص في كلامه خدمة الخط الساخن التي توفرها الوزارة لشكاوى المواطنين وذلك عن طريق إدارة حماية المستهلك وادعى فيه بان احد المواطنين قام بالاتصال لتقديم شكوى حول محل تجاري معين يتلاعب بالأسعار فقام الموظف المكلف باستقبال الشكاوي بالاكتفاء بتقديم النصيحة له بعدم الشراء من ذلك المحل وهو ما اجبر النائب على إصدار بيان بذلك».

وأضافت «تؤكد وزارة الصناعة والتجارة بأنها ومن خلال الخط الساخن الذي يستقبل عشرات المكالمات يوميا بخصوص شكاوى المواطنين، بأنها تولي كل مشكلة اهتمامها فتقوم بعمل زيارة ميدانية للمحل المشتكى عليه ومن ثم التعرف على أسباب المشكلة وبإحضار الطرفين (المشتكي والمشتكي عليه) وبحضور المفتش المتابع للمشكلة وذلك بمبنى الوزارة، وتأكيدا على ذلك تلقت الوزارة عدة اتصالات شكر من مواطنين تابعت مشاكلهم وشكاويهم».

وجددت دعواها للمواطنين للتوجه إليها عبر قنواتها المفتوحة وخطها الساخن بإدارة حماية المستهلك للإفادة بأي شكوى أو حتى شك بوجود مغالاة أو غش أو غيرها من الممارسات التجارية غير القانونية ، بحيث يتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مرتكبيها، مشيرة إلى حرصها «الدائم على خدمة المواطنين وبأن ما تقدمه هو في النهاية لخدمتهم وصالحهم وكل ما يهمها هو التواصل معها والتأكد من أية إشكالية تحدث لهم لان الهدف هو خدمة المواطن أولا وأخيرا».