كشفت وزارة التنمية الاجتماعية في ردها على السؤال المقدم من عضو مجلس النواب إبراهيم بوصندل عن الموازنة المرصودة للضمان الاجتماعي، أن الموازنة السنوية المرصودة للضمان الاجتماعي 8 ملايين و400 ألف دينار، وبناء على طلب تقدمت به وزارة التنمية الاجتماعية فقد تم تخصيص مبلغ 5 ملايين دينار من الموازنة المعتمدة للوزارة للمصروفات المتكررة للسنتين 2007 - 2008، وذلك كمبلغ دعم إضافي لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي، و»بهذا أصبحت موازنة الضمان 13 مليون دينار».

وتضمن سؤال بوصندل الاستفسار عن «الموازنة المرصودة للضمان الاجتماعي، وكم عدد المستفيدين منه حاليا. وما هو مجموع المساعدات التي تصرف بحسب الأصناف وكم عدد الأسر والأشخاص على قائمة الانتظار، وما هي المبالغ المطلوبة لتغطية هذه الطلبات، وما هي المعوقات الأخرى التي تحول دون بدء صرف الضمان الاجتماعي لهم. وكيف تنوي الوزارة معالجة هذه المعوقات؟».

وفي حين ثمنت الوزارة في ردها لمجلس النواب حرصه الدؤوب على تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، بيّنت أن عدد ما تبقى من قوائم الانتظار للعامين 2006 - 2007 (2675) طلبا. وقد تمت دراسة ما يقارب 1359 طلبا، واتضح أن غالب هذه الطلبات المسجلة تنحدر تحت فئة المسنين أو الولد الذي يقل عمره عن 18 سنة وهؤلاء من الفئة التي تستحق مبلغ 70 دينارا. ومن المحتمل كذلك أن تكون 30 في المئة من هذه الطلبات لا تنطبق عليها معايير وشروط الاستحقاق استنادا إلى مواد القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي.

وقالت: «يتم حاليا عرض الطلبات المدروسة وعددها 1359 طلبا على لجنة البت في الطلبات لاتخاذ قرار الاستحقاق أو عدمه استنادا إلى المعايير والذي سيستغرق نحو شهر إلى شهرين للانتهاء منها». مشيرة إلى أن «العمل جارٍ على دراسة الطلبات المسجلة وإجراء البحث الميداني لقوائم الانتظار أولا بأول لعدد 1316 طلبا، والذي سيستغرق مدة ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر لاستكمال البحث ومن ثم عرضه على لجنة البت».

أما بخصوص المبالغ المطلوبة لتغطية الطلبات المقدمة في مجال المساعدات الاجتماعية فأوضحت «التنمية» أن الموازنة الإضافية المقترحة لتغطية الحالات الجديدة كالآتي: 910 آلاف دينار (لفئة 70 دينارا) لعدد 1000 حالة × 13 شهرا، بالإضافة إلى مليونين و613 ألفا (لفئة 120) لعدد 1675 حالة × 13 شهرا، ليكون ما مجموعه ثلاثة ملايين و 523 ألف دينار.

وفي إجابتها على المعوقات الأخرى التي تحول دون بدء صرف الضمان الاجتماعي لهم، ذكرت الوزارة «عدم احتواء قانون الضمان الاجتماعي لفئات محتاجة للمساعدة مثل العرض، العجز المادي، العازب من دون مهل (كبير في السن لم يتجاوز سن الستين وغير مؤهل للعمل) وعديمي الجنسية. ونقص عدد الموظفين العاملين في مجال الضمان الاجتماعي».

وعن كيفية معالجة هذه المعوقات أشارت إلى أنه تم رفع مقترح لمجلس الوزراء لتعديل المادة الأولى والثالثة من قانون الضمان الاجتماعي لإضافة فئات أخرى بحاجة الى المساعدة. كما بينت أنها تسعى مع ديوان الخدمة المدنية لاعتماد وظائف إضافية لسد النقص في الوظائف المطلوبة في مجال الضمان الاجتماعي.