أكد رئيس إدارة المطبوعات والنشر في وزارة الإعلام جمال داود أن إدارته أحالت نحو 135 قضية قرصنة للنيابة العامة، وتراوحت العقوبات فيها بين دفع غرامة لا تقل عن 500 دينار بحريني، وبين الحبس لمدة ستة أشهر.

وفي الوقت الذي أوضح فيه نائب رئيس اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية في منطقة الشرق الأوسط جواد الرضا أن قرصنة البرمجيات تعتبر تحديا عالميا مكلفا لا يمكن مواجهته في الشرق الأوسط، وأن العالم خسر قرابة 40 مليار دولار من جراء القرصنة في قطاع البرمجيات في العام الماضي، أشاد بالمستوى الذي وصلت إليه البحرين في مكافحة القرصنة حتى خرجت من القائمة السوداء.

جاء ذلك خلال الحلقة الحوارية التي نظمتها إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام في فندق الشيراتون مساء أمس الأول وحضرها عدد من الصحافيين والإعلاميين ومراسلي وسائل الإعلام الأجنبية في البحرين.

من جانبه قال الوكيل المساعد للمطبوعات عبدالله عبدالرحمن إن هناك أطرافا كثيرة معنية بحماية حقوق المؤلف والملكية الفكرية، ليس فقط لتؤدي حكومة البحرين التزاماتها أمام الاتفاقيات الدولية، ولكن للمشاركة في موضوعات عدة على رأسها كون الملكية الفكرية ذات أهمية كبرى بالنسبة إلى كثير من دول العالم. فيما دعا عبدالرحمن الإدارات في دول مجلس التعاون لأداء دورها ومسئولياتها في هذا الموضوع.

أما رئيس إدارة المطبوعات والنشر في وزارة الإعلام جمال داود فأوضح من جانبه أن أهم ما يتعلق بمفاهيم الملكية الفكرية هي التي تتمحور حول حقوق المؤلف التي كفلها قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصادر في البحرين في العام 2006 الذي جاء بعد مداولات كبرى مع كثير من الدول. وأضاف داود «هذه المسألة لا ترتبط فقط بمؤلف ومنتج، فهي قضية استثمارية، فالمنتج الذي بذل فيه مجهود فكري وعلمي ذو عامل استثماري كسلعة علاوة على قيمته بالنسبة إلى صاحبه».

وأوضح نائب رئيس اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية في منطقة الشرق الأوسط جواد الرضا في الورقة التي ألقاها أن قرصنة البرمجيات تعتبر تحديا عالميا مكلفا لا يمكن مواجهته في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن العالم خسر قرابة 40 مليار دولار من جراء القرصنة في قطاع البرمجيات في العام الماضي. وأكد الرضا أن ضحايا نشاط القرصنة غير المشروعة هم من الحكومات والشركات والأفراد والمجتمع بأسره، موليا دورا كبيرا لوسائل الإعلام في التعريف بعمليات القرصنة ومكافحتها.

وأضاف الرضا « تعتبر البحرين من بين الدول التي نجحت في هذه المكافحة، وتم تأسيس علاقات مثلى مع المؤسسات والجهات المعنية في البحرين. وقد تمكنا من خفض قرصنة البرمجيات بمعدل 4 درجات مئوية، وهو إنجاز كبير... نعرف أن القضاء على القرصنة مستحيل، ولكن تخفيض نسبة القرصنة هو هدفنا حاليا».

أما داود فأضاف أن إدارته وضعت عددا من الخطط لمكافحة القرصنة وتأكيد مسألة احترام قوانين الملكية الفكرية، مشيرا إلى أن اعتبار البحرين بلدا «يحترم الملكية الفكرية» أخرج البحرين من القائمة السوداء في العام 1999- 2000، وهو ما أعطى البحرين الفرصة لاستقطاب بعض الشركات في مجال النشر الأدبي أو المطبوعات أو المجال الالكتروني. وأكد داود أهمية الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في نشر الثقافة القانونية بحقوق الملكية الفكرية، مشيرا إلى ضرورة أن تركز هذه الوسائل على نشر الوعي والتعريف بالقرصنة وأساليب النسخ المشروع وغير المشروع.

وبين داود أن إدارته تقوم بضبط المخالفات وتحريرها وإحالتها إلى النيابة العامة في وقت لاحق وهي التي تصدر حكمها على المخالفين، مشيرا إلى أنه خلال سنتين أحالت الإدارة نحو 135 قضية مخالفة تشمل بعض المخالفات المتعلقة بالبرمجيات (وهي بيع أجهزة كمبيوتر محملة ببرامج منسوخة)، ونسخ البرامج وعرضها للبيع. وتراوحت عقوبات المخالفين بين دفع غرامة لا تقل عن 500 دينار، أو الحبس لمدة شهر، أو الحكمين معا. فيما واجه بعض المخالفين أحكاما تصل بالحبس إلى ستة أشهر بحسب داود.

وفي حديثه عن اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية قال الرضا إنه تأسس في البداية في واشنطن في العام 1988، ويشمل عضوية كبرى الشركات الالكترونية كـ «مايكروسوفت» و «أبل»، بالإضافة إلى 14 شركة عربية، منها شركة بحرينية تعتبر إحدى أوائل الشركات التي انضمت إلى الاتحاد. وأضاف «المشكلة التي واجهتنا في البداية كانت عدم وجود قوانين لحماية الملكية الفكرية في الدول العربية، ولكن تم تجاوزها اليوم إذ أصبحت غالبية الدول العربية تمتلك مثل هذا القانون، ولذلك أخذت نسب القرصنة تنخفض شيئا فشيئا».

«الإعلام» تداهم متجرا لبيع البرمجيات المستنسخة وتوقف مالكه

الوسط - محرر الشئون المحلية

نفذت وزارة الإعلام البحرينية حملة مداهمة على متجر لبيع البرمجيات غير القانونية بالتعاون مع «جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية» (BSA)، ما أسفر عن مصادرة عدد كبير من البرامج المستنسخة وتوقيف مالك الشركة المتورطة في هذا النشاط.

وقال نائب رئيس جمعية «منتجي برامج الكمبيوتر التجارية» في منطقة الشرق الأوسط جواد الرضا: «أدت مبادراتنا الهادفة إلى مكافحة الجريمة الإلكترونية إلى نتائج إيجابية من حيث توقيف تجار البرمجيات غير القانونية والمساعدة على الحد من انتشار هذه الظاهرة في البحرين».

ونفذت وزارة الإعلام حملتها على الشركة التي تبيع منتجات مقلدة لبرمجيات «مايكروسوفت»، وفقا للمعلومات المقدمة من قبل «جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية» وشركة «مايكروسوفت» التي تقدمت بطلب المداهمة باعتبارها عضوا في «جمعية منتجي برامج الكومبيوتر التجارية».

وفي أعقاب نجاح المداهمة أحيلت القضية على الفور إلى المحاكم الجنائية.

يذكر أنه وفقا لدراسة حديثة أعدتها مؤسسة «آي. دي. سي» (IDC) العالمية للأبحاث، فقد خفضت مملكة البحرين من معدلات القرصنة فيها خلال السنوات الثلاث الأخيرة في ظل استمرارها في تبني حلول تكنولوجيا المعلومات في مختلف القطاعات في المملكة.