«الاستئناف الكبرى» تبرئه بعد إدانته بالحبس عاما كاملا

المنامة - محرر الشئون المحلية

برّأت محكمة الاستئناف الكبرى المنعقدة أمس (الإثنين) برئاسة القاضي ياسر البحيري وأمانة سر يوسف النعار متهما من تهمة حيازة وإحراز موادّ مخدرة بقصد التعاطي، بعد إدانته من قِبل محكمة أول درجة، التي قضت بإدانته وحبسه عاما واحدا مع النفاذ. وتتلخص تفاصيل الواقعة في أن إدارة مكافحة المخدرات التابعة إلى وزارة الداخلية تلقت بلاغات تفيد أن المتهم يتعاطى المخدرات (الحشيش)، وعليه تم استصدار إذن من النيابة العامة لمداهمة منزله. إلا أن المتهم لم يكن حاضرا في منزله ساعة التفتيش. فما كان من «مكافحة المخدرات» إلا أن صادرت جواز سفره. ثم تم القبض عليه وإحالته إلى المحكمة. ومن جهتها، وجهت «النيابة» إلى المتهم تهمة حيازة وإحراز مواد مخدرة (حشيش) بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها بحسب قانون مكافحة المخدرات. وبمثول المتهم أمام محكمة أول درجة قضت بإدانته ومعاقبته بالحبس سنة مع النفاذ وغرامة ألف دينار لوقف تنفيذ العقوبة. إلا أن المتهم لم يرتضِ الحكم وتقدم باستئنافه. وكان البراءة الحكم الذي قضت به.

حبس مسافرة شرعت بسرقة حقيبة من المطار

أمرت النيابة العامة بحبس آسيوية 7 أيام بتهمة الشروع في السرقة تمهيدا لإحالتها إلى المحكمة.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن المتهمة أثناء وجودها في مطار البحرين الدولي بصفتها مسافرة عابرة دخلت السوق الحرة. وأثناء تجولها شاهدت حقيبة من ماركة معروفة فأخذتها وتوجهت بها إلى الموظفة المسئولة وسألتها عن سعرها. وأخبرتها الموظفة أن سعرها 200 دينار. فأخذت المسافرة الحقيبة وواصلت جولتها في السوق. وبعد فترة زمنية شاهدت الموظفة المسافرةَ وهي تقوم بأخذ الحقيبة وتغادر المكان. فتم إخبار الأمن على الفور. وتم القبض عليها حيث قالت المتهمة إنها لم تكن تنوي سرقة الحقيبة وإنما نست عملية دفع النقود.

«الاستئناف العليا» تبرئ 3 آسيويين اتهموا بضرب رجال الأمن

حكمت محكمة الاستئناف العليا أمس الأول (الأحد) برئاسة القاضي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وأمانة سر إبراهيم الجفن بإلغاء حكم صادر عن محكمة أول درجة بمعاقبة 3 آسيويين يقضي بحبسهم 6 أشهر عن تهمة استعمال القوة ضد موظفين عموميين من شرطة مكافحة المخدرات، وقضت ببراءتهم. إلا أن المحكمة أيدت الحكم الصادر عن محكمة أول درجة بالنسبة إلى حكم صادر ضد المتهم الأول الذي كان يقضي بحبسه عاما عن حيازته المخدرات. وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين الثلاثة الآسيويين أنهم استعملوا القوة والعنف مع أربعة موظفين عامين من إدارة مكافحة المخدرات بأن تعدوا عليهم بالضرب بنية حملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو ضبط المتهم الأول وتفتيش مسكنه ولم يبلغوا بذلك مقصدهم. كما وجهت «النيابة» إلى المتهم الأول تهمتين عبارة عن إحراز وحيازة مادة مخدرة (المورفين) بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، إضافة إلى إحراز وحيازة مادة مخدرة (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتشير التفاصيل إلى أن المتهمين الثاني والثالث كانا برفقة المتهم الأول حين أعد له كمين لبيع المخدرات التي يحوزها. وحين تسلم المتهمان الثاني والثالث (الوسيطان مع الأول) المبلغ من المصدر السري الذي أرسلته إدارة مكافحة المخدرات، قبض على المتهمين ولكنهم حاولوا الفرار من قبضة رجال الأمن. ورأت المحكمة أن المتهمين حاولوا الهرب، على حين لم ترَ قوة استعملها المتهمون وليست أدوات القوة قائمة لديهم في الحادثة.