أكدت جمعيات سياسية أن «الحكومة تقف حجر عثرة في طريق الإصلاحات الاقتصادية وأن جميع الجهات تشتكي عدم تجاوب الجهات الحكومية معها»، مشيرة إلى أن «ولي العهد سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة كان جديا في أمر الإصلاحات الاقتصادية والدليل مشاركته الجميع بما فيها القوى المعارضة في مناقشة المشكلات كافة من خلال عقد ورش العمل المختلفة، غير أن الحكومة هي الجهة المعرقلة لجميع تلك الخطط الاقتصادية»، وطالبت الجميعات بـ «ضخ دماءَ إصلاحيةٍ في الحكومة بدلا من الوجوه التي لا تستطيع أن تتأقلم مع الإصلاح».

«وعد»: أصبحت واضحة عرقلة الحكومة لمشروعات «التنمية الاقتصادية»

الى ذلك، قال الأمين العام لجمعية «وعد» إبراهيم شريف: «وضع السياسات الاقتصادية في البحرين أصبح واضحا أنها من اختصاصات مجلس التنمية الاقتصادية، غير أن تنفيذ هذه السياسات وعرقلتها بيد الحكومة. فـ (ماكينزي) عرقل وأفرغ من مضمونه»، مشيرا إلى أن «السياسات الاقتصادية التي طرحها ولي العهد كلها مُعَرْقَلَة. فالتعليم وإصلاحه تمت عرقلتهما، و(طيران الخليج) تعاني من مشكلات، على حين تسمح لناقلة أخرى بنقل ركاب من البحرين»، مضيفا «وهذه المشكلة حذرنا منها منذ البداية. فالحكومة كانت تعرقل التوجه الإصلاحي لولي العهد ولو اختلفنا مع هذه السياسة في بعض الجوانب»، منوها إلى أن «ولي العهد كان جديا في عملية الإصلاح والدليل على ذلك إشراك مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المعارضة في نقاش الإصلاحات من خلال ورش العمل المفتوحة ومنها ورشة عمل إصلاح سوق العمل وحاول المجلس ترويجه بعرضه على الجميع ولكن ما تنتهي إليه هذه الورش هو عرقلة الحكومة»، مبيّنا أن «بعض الجهات الحكومية تقوم بتأليب بعض الجهات على مشروعات مجلس التنمية الاقتصادية، كما أن الحكومة لا تجاري إصلاح مجلس التنمية الاقتصادية».

«الوسط العربي»:

نستغرب غياب التخطيط

من جهة ثانية، أبدى رئيس جمعية الوسط العربي الإسلامي جاسم المهزع استغرابه أن «دولة مثل البحرين وفي القرن الواحد والعشرين تخلو من وزارة للتخطيط، والأفعال الاقتصادية إما أن تكون ردة فعل وإما حلا لمشكلة آنية»، متسائلا: «هل هناك تخطيط اقتصادي للبحرين بعد عشرين سنة؟ لا يوجد هناك جدية لمناقشة المشكلات الاقتصادية من جميع الجهات ومنها مثلا ارتباط الدينار البحريني بالدولار والذي أبدت فيه الحكومة رأيها، إلا أن رأيا مضادا علميا من مجلس النواب لم يصدر»، مضيفا «لا توجد دراسة عن التضخم الفعلي في البلاد ولا دراسةَ فعلية جادة عن الطبقة المعدومة والإشكال هو غياب التخطيط والتصور المستقبلي».

«المنبر التقدمي»: لابد من تغيير الوجوه القديمة في الحكومة

إلى ذلك، طالب الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي حسن مدن بـ «تغيير الوجوه القديمة في الحكومة. فهي وجوه اعتادت العمل في ظل أجواء غير إصلاحية لا يمكن ان تتحول بين ليلة وضحاها إلى وجوه إصلاحية»، مشيرا إلى أن «الحكومة يجب أن تضخ فيها دماء جديدة بدلا من الدماء التي تغير من منصب إلى آخر، كما لابد ان يعتمد التعيين على الكفاءات»، منوها إلى أن «هناك ازدواجية في اتخاذ القرار الحكومي في البلد وشعورنا أن الأداء الحكومي غير متجانس وهناك تضاربا في أجندات الجهات المختلفة في الأجهزة الحكومية»، مضيفا «مثالا عل ى ذلك مجلس التنمية الاقتصادية والحكومة فهذا ينعكس على الوضع سلبا؛ بسبب تعدد المرجعيات الرسمية وما يترتب على ذلك من تعارض بين التوجهات».

وذكر مدن أن «الدولة عموما معنية بأن تجد حلا؛ لأن من غير المعقول أن تدار الأمور بهذه الطريقة وتتضارب البرامج إلى درجة التناقض بما يلقي بظلاله على الوضع العام والإصلاح والتغيير»، معتبرا «ذلك يطرح سؤالا كبيرا بشأن أداء الحكومة عموما. فإذا كان مجلس التنمية الاقتصادية يشتكي فماذا يمكن أن نقول عن البرلمان والحركة النقابية ومؤسسات المجتمع المدني ومجمل هذه الأسئلة تؤكد أن هناك خللا كبيرا في الحكومة يشكّل عقبة كبيرة أمام الإصلاحين الاقتصادي والسياسي».