سأل مستثمرون عن موقف حكومة المملكة من تسعيرة التمديدات ونسبة احتساب القوة الكهربائية في أحد المشروعات الكبيرة، والتي تحتسبها الشركة الموزعة بأكثر من عشرة أضعاف ما تأخذه هيئة الكهرباء والماء.

وقال مستثمر: «التسعيرة للتمديدات ونسبة احتساب القوة الكهربائية مجحفة»، مشيرا إلى أن الشركة في المشروع تطلب 400 ألف دينار لإيصال كابل كهرباء إلى بناية واحدة تتكون من 10 طوابق، بينما تقوم الحكومة بإيصال الكهرباء لمثل حجم البناية بنحو 40 ألف دينار، أي أن هناك فرقا كبيرا يصل إلى 10 أضعاف الكلفة.

يذكر أن الاتفاق بين الحكومة والشركة القائمة على المشروع، يقضي بقيام الحكومة بإيصال كابل الكهرباء المغذي من محطة الحد للطاقة إلى مدخل المشروع، وتتكفل الشركة بإقامة المحطات والتوصيلات الداخلية على أن تأخذ الكلفة من المستثمرين بأسعار معقولة.

وأضاف «أعتقد أن هيئة الكهرباء ملزمة باتخاذ موقف، عندما يكون هناك إجحاف في التسعيرة وخصوصا أن الكهرباء هي خدمات عامة...أما أن تأخذ الشركة المعنية أرباحا معقولة أو تقوم الهيئة بطرح مناقصة لحفظ حقوق المستثمرين».

وبيّن أن الشركة تحتسب كلفة مد كابل كهرباء إلى مبنى يحتاج إلى ما يقارب 4 آلاف كيلو وات كاملة بنحو 400 ألف دينار، بينما القوة الكهربائية المتاحة للتوصيل تبلغ 2600 كيلو وات، وقال: «من غير المعقول أن أدفع قيمة 4 آلاف كيلوا وات كاملة 100 في المئة، واحصل على 2600 كيلوا وات ما يوازي60 في المئة من الطلب، وأطالب بدفع مبلغ الطلب بالكامل».

وأضاف «الغريب أنهم يطلبون منا التوقيع كتابيا، نقر فيه بعدم مطالبتنا بالطاقة المتبقية والبالغة 40 في المئة في المستقبل.... إذن لماذا احتساب ما يقارب 40 في المئة؟».

وقال: «عندما تحدثنا مع المسئولين في الشركة كان جوابهم أن البناية لن تعمل بطاقتها الكهرباء كاملة في وقت واحد، وبالتالي فإنها ستستهلك أقل من الطاقة المطلوبة... وكذلك إصرارهم على عدم السماح للمستثمرين ببدء أعمالهم في مواقع العمل وذلك بحجز وعدم تسليم الخرائط المقدمة لهم لإتمام الإجراءات مع الوزارات المختصة بالخدمات الأخرى للحصول على إجازة بناء، إلا بعد الموافقة ودفع ما يقارب من نصف المبلغ الكلي قبل بدء المشروع في العمل... هذا غير مقبول ويخالف كل الأعراف».

ودعا هيئة الكهرباء إلى اتخاذ موقف تجاه ما يحدث، وعدم ترك الشركة تفرض تسعيرة مبالغا فيها من دون ضوابط، مشيرا إلى أن ذلك سيؤثر على سمعة البحرين الاستثمارية.

وقال: «نحن كمستثمرين يهمنا معرفة رأي حكومة البحرين ممثلة في هيئة الكهرباء ومدى رضاها ومعرفتها بالموضوع، والكلفة لتوصيل الكهربائية ونسبة احتساب القوة الكهربائية، والاشتراط على المستثمرين على دفع مبالغ، مع العلم بأننا سنتقدم بطلب التزود بالقوة الكهربائية بعد مايقارب سنتين، هل من المعقول منعنا من إشغال أرضنا لهذا السبب»؟.

وأضاف : «لو أن الشركة أخبرتنا من البداية بالتسعيرة واجراءاتها، لما استثمرنا في هذا المشروع»، محذرا من أن استياء المستثمرين أمر غير محمود وعواقبه وخيمة على الاستثمار.