ذكر مسئول في بنك البحرين والكويت، أحد أكبر المصارف التجارية العاملة في البلاد، أن البنك سينشئ مركزا لإدارة الأزمات في منطقة الرفاع بجوار مركز مالي (فرع) في الوقت الذي توقع فيه تحقيق أرباح جيدة هذا العام على رغم الأزمة المالية العالمية المرتبطة بأزمة الائتمان.

وقال القائم بأعمال المدير العام للبنك عبدالكريم بوجيري أمس إن البنك استكمل عملية بيع أرض تابعة له ستدخل عوائدها في أرباح 2007 بقيمة تقارب 7 ملايين دينار في حين قام البنك في وقت سابق برفع رأس المال عن طريق إصدار أسهم إضافية. وذكر على هامش افتتاح المركز المالي الرابع للبنك في المحرق في معرض رده على سؤال لـ «مال وأعمال» «نعم، لقد استكملنا عملية بيع الأرض خلال العام 2007 ولذلك ستدخل في النتائج النهائية للعام». لكنه رفض الإفصاح عن هوية المشترين. وأبلغ بوجيري الصحافيين أن البنك سيفتتح المزيد من المراكز المالية في البلاد أحدها في الرفاع الغربي من المنتظر أن يحتوي على مركز طوارئ لإدارة الأزمات يمكنه من تشغيل عمليات البنك التي يقوم بها الفرع الرئيسي في المنامة في إطار تلبية المتطلبات العالمية التي توجب وجود مكان آخر غير المقر الرئيسي. وأشار بوجيري إلى أن كلفة المركز المالي وإدارة الأزمات قد تصل إلى 2,5 مليون دينار يتوقع الانتهاء منه مع نهاية العام الجاري. وقال بوجيري: «سنقوم بافتتاح المزيد من المراكز المالية أحدها سيكون في مدينة عيسى خلال 2008 كما سيكون هناك مركز آخر في منطقة مدينة حمد ربما خلال العام 2009». وأشار إلى أن مركز الرفاع سيكون أكبر فرع للبنك في الوقت الذي وضع فيه البنك 12 موظفا لسد النقص إن وجد في المراكز المالية، ويوجد لدى البنك حاليّا 4 مراكز مالية في العدلية، البديع، واثنان في منطقة المحرق، وقال: «كل مركز مالي يحتاج إلى نحو 16 موظفا».

وسئل بوجيري عن أرباح العام 2007 فرد قائلا: «لا استطيع ذكر أية أرقام بشأن ذلك لكن عموما فإن الأرباح جيدة مقارنة بالتعرض لبعض الظروف مثل أزمة الائتمان العالمية». وتابع «بالنظر إلى الأزمات الأخيرة فإنا أرباحنا ستكون جيدة نسبيّا».

وعلى صعيد آخر، قال بوجيري إن البنك سيقيم مركزا صحيّا على نفقة البنك في الحد بكلفة قد تصل إلى 3 ملايين دينار يستكمل في منتصف العام المقبل قد يحتوي على فرع للبنك ولكن وزارة الصحة هي من ستقوم بإدارته.

وعن تطبيق معايير بازل 2 التي فرضها المصرف المركزي بدءا من هذا العام قال بوجيري: «لقد انتهينا من جميع الجوانب التنفيذية بهذا الموضوع وبدأنا نمسك الدفاتر بطريقة بازل 2... وقدمنا تقريرا بشأن ذلك إلى مصرف البحرين المركزي».

وتحدث بوجيري عن خفض السعر الأساسي للفائدة في المصرف من 9,25 إلى 9 في الوقت الذي خفض فيه سعر الفائدة على القروض مع خفض المصرف المركزي الفائدة على الدينار البحريني مقتفيا أثر الاحتياطي الأميركي (المصرف المركزي الأميركي).