قال مدير اول التدقيق الشرعي في شركة «أرنست اند يونغ» عبدالناصر آل محمود إن هناك معايير لضمان الجودة النوعية في الرقابة الشرعية؛ ومنها وضوح الفتوى وفهمها على الوجه الصحيح ووضع إجراءات تضمن سلامة التنفيذ الشرعي والفني، مبينا أن من المعايير أيضا وضع الأدلة الإجرائية لكل منتج وتعزيز الثقة بين الهيئة الشرعية والادارة التنفيذية والجمهور والتركيز على المعايير الأخلاقية في المؤسسات المالية الاسلامية.

جاء ذلك خلال جلسات المؤتمر الثامن للمؤسسات المالية الاسلامية الذي افتتح أمس في الكويت إذ شهدت الجلسة الاولى للمؤتمر الثامن للمؤسسات المالية الاسلامية نقاشات وحوارات ساخنة عن واقع ونظم ومعايير وآليات تطبيق الجودة الشرعية للمؤسسات المالية الاسلامية.

وكانت المنتجات والخدمات المالية الاسلامية جوبهت في السنوات الاخيرة بهجوم من البعض بشأن مدى توافق بعضها مع تعاليم الشريعة الاسلامية في ظل تعدد الآراء الفقهية واختلاف الفتاوى بين التشدد الواضح والمرونة الشديدة.

وقال رئيس الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية عبدالستار أبوغدة في ورقة عمل قدمها إلى المؤتمر إن اعتماد المؤسسات والمنتجات المالية الاسلامية على عنصر مهم وهو المشروعية والحرص على تجنب الحرام يؤدي الى ضرورة أن يكون هذا العنصر قابلا للقياس.

وأضاف أن ذلك يتطلب أيضا وجود طريقة للحكم على تلك المؤسسات والمنتجات بناء على درجة التزامها بهذا العنصر وهو المشروعية لأن عدم وجود مثل هذا القياس يعني نتيجة واحدة وهو تدهور النوعية الشرعية.

وعرف ابوغدة التصنيف الشرعي بأنه عملية غرضها توفير المعلومات أو التقويم المستقل للانضباط الشرعي للمؤسسات المالية الاسلامية والمنتجات الاسلامية التي يتم تداولها في السوق كالصكوك.

وأضاف أن التصنيف الشرعي يختلف عن التصنيف الائتماني كونه لا يعتمد الملاءة او القوة المالية بل على إصدار رأي مستقل عن النوعية الشرعية.

من جانبه، استعرض استاذ الفقه في كلية الشريعة عصام العنزي أسباب ودوافع الاهتمام بتطوير الجودة الشرعية ومن بينها أنه متطلب شرعي كما ورد في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الى جانب نقص الكوادر المؤهلة لإدارة العمل المالي الإسلامي.

وأضاف أن الجودة الشرعية في الوقت نفسه عبارة عن تطبيق لمبدأ الوقاية خير من العلاج وهو العمل الذي يجعل عدد الأخطاء عند الحد الأدنى.

يذكر أن وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري افتتح صباح أمس اعمال المؤتمر الثامن للمؤسسات المالية الاسلامية ويستمر يومين بحضور مجموعة كبيرة من الجهات المعنية بالخدمات المالية الاسلامية.