ينظم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع مركز جمعية المحامين الكويتية للتحكيم البرنامج التدريبي العملي «صياغة أحكام التحكيم» وذلك خلال الفترة من 10 إلى 12 فبراير/ شباط 2008م بدولة الكويت.

وصرح الأمين العام للمركز ناصر غنيم الزيد قائلا: «تكتسي صياغة أحكام التحكيم أهمية كبيرة في مجال التوعية القانونية والقضائية سواء لرجال القانون والقضاء خصوصا أو لمختلف المهتمين بالثقافة التحكيمية والفكرية والعلمية عموما، وذلك لخطورة الآثار القانونية المترتبة عليها، إذ بات التحكيم كنظام قضائي مواز للقضاء مثار اهتمام المؤسسات العامة والخاصة ومختلف الشركات التجارية والاقتصادية نظرا إلى المميزات التي يوفرها التحكيم للأطراف المتنازعة وسرعة إجراءاته وقلة كلفته، فضلا عن أن الأحكام الصادرة عنه تعتبر نهائية لا استئناف فيها ولا تمييز، ما يوجب الاهتمام بصياغتها وفق الأصول الفنية المرعية لضمان سلامتها ووضاحة منطوقها وإمكانية تنفيذها.

ويهدف البرنامج إلى إكساب المشاركين قدرات ذاتية قانونية وقضائية في مجال إصدار أحكام التحكيم، ومعرفة أثر الثقافة القانونية الفنية عند صياغة الحكم النهائي، وصقل مهارات المشاركين العلمية والعملية وتطوير كفاءتهم وجودة أدائهم، والتعرف على كيفية إصدار الأحكام في نظام التحكيم بدءا من إجراءاتها وضوابطها وانتهاء بصياغتها كأحكام نهائية، والتعرف على الأصول القانونية لأحكام التحكيم في مختلف القوانين العربية، وتقديم أمثلة عملية ونماذج تطبيقية لأحكام التحكيم التمهيدية النهائية.

وتتناول محاور البرنامج كيفية صدور الحكم بعد المداولة وجزاء تخلف المداولة وسريتها وكيفية صدور الحكم بالأغلبية والامتناع عن التوقيع، وكيفية كتابة الحكم وصياغته وفق الضوابط القانونية واللغة الفنية ومدى وضوح بيانات الحكم، وتقديم نموذج من وثيقة الحكم، كيفية استكمال الحكم على أقوال الخصوم ومستنداتهم ونوعية بيانات إصدار الحكم، ونماذج أحكام التحكيم (أحكام تمهيدية وأحكام نهائية)، وأثر المداولة على صياغة حكم التحكيم، ومخاطر البطلان في صياغة حكم التحكيم، الأخطاء والقصور في صياغة أحكام التحكيم وتنفيذها، وأثر الثقافة القانونية الفنية على المحكمين وعلى صياغة الحكم، ودور الاختصار والتطويل في أسباب الحكم على آثار المحكم، وتنفيذ أحكام التحكيم.

وأفاد الزيد بأن المخاطبين بالبرنامج هم: رجال القضاء والمحامون في مختلف درجات القضاء، والمستشارون القانونيون في مختلف المؤسسات، والباحثون القانونيون في الهيئات العامة والشركات الخاصة، العاملون في الشركات الاستشارية ذات الطابع القانوني، العاملون في الإدارات القانونية على اختلاف جهات العمل، أعضاء غرف التجارة والصناعة، والدبلوماسيون الراغبون في تنمية قدراتهم القانونية والقضائية والتحكيمية، ورجال الأعمال في مختلف الشركات الخليجية والأجنبية.