وقعت شركة طيران الخليج المملوكة إلى حكومة البحرين اتفاقية شراء 24 طائرة جديدة من نوع «بوينغ 787» بقيمة 6 مليارات دولار، من ضمنها 16 طائرة مؤكدة بقيمة 3,4 مليارات دولار بالإضافة إلى طلب غير ملزم (Optional) 8 طائرات، في أحدث خطوة تتخذها الشركة لتحديث أسطولها والدخول بقوة في سوق الطيران.

وقال رئيس مجلس الإدارة محمود الكوهجي إن تمويل الصفقة، وهي الأكبر التي تعقدها طيران الخليج منذ أن أصبحت ناقلة وطنية إلى المملكة بعد تخلي الدول الباقية عنها سيكون عن طريق قروض تقدمها هيئات الاستيراد والتصدير الأميركية، وإن الطائرات ستبدأ في الانضمام إلى أسطول الشركة في العام 2016.

لكن «طيران الخليج» التي أقامت شراكة استراتيجية مع شركة «بوينغ» قالت إنها ستبحث في استئجار طائرات من شركات استئجار إلى حين وصول الطائرات الجديدة، وإنها تبحث مع الشركة الأوروبية المنافسة أيرباص شراء 8 طائرات من نوع 320 لتحدث أسطولها بالكامل والذي مضى على بعض الطائرات فيه نحو 18 عاما.

ووصف الكوهجي توقيع الاتفاقية مع «بوينغ» والذي حضره.ا سفير البحرين لدى واشنطن ناصر البلوشي والسفير الأميركي لدى البحرين «باليوم التاريخي والسعيد لطيران الخليج لبدء مرحلة تحديث أسطول الشركة، وأن الاتفاقية التي وقعت مع «بوينغ» تهدف إلى الحصول على أحدث طائرات لديها وستنضم إلى أسطول الشركة ابتداء من 2016».

وأضاف «هذه الطائرات هي الأحدث في سوق الطيران .. وهذا هو أول حدث كبير بعد انتقال ملكية الشركة إلى مملكة البحرين. جميع الطائرات سيتم تسجيلها في البحرين وستحمل العلم البحريني وهذه بداية تحديث الأسطول وإعادة هيكلة الشركة، وأن الشركة مقبلة على برامج استحداث طائرات أخرى في المستقبل القريب، إذ إن لدينا خطة طموحة ونسير بخطى ثابتة، وخصوصا أن الشركة لم تقم بتحديث الأسطول منذ نحو عقدين من الزمن».

أما سفير البحرين لدى واشنطن ناصر البلوشي فقد بين أن الاتفاقية تعطي زخما كبيرا للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البحرين والولايات المتحدة الأميركية وأن التجارة البينية بين البلدين ستزيد بسبب هذه الاتفاقية.

وجاء توقيع الاتفاقية بين الشركتين ليتزامن مع الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الأميركي جورج بوش إلى البحرين أول أمس (السبت) ضمن جولته في الشرق الأوسط. والبحرين هي المقر الرئيسي للأسطول البحري الأميركي الخامس الذي يجوب مياه الخليج.

وأوضح الكوهجي أن قيمة الصفية تبلغ 6 مليارات دولار وأن التمويل عادة يأتي من المصارف الممولة بضمان من هيئة التصدير الأميركية. التمويل سيكون ذاتيا من خلال شركة طيران الخليج ومن خلال خلال التمويل الذي ستحصل عليه الشركة (من بنوك مقرضة)».

وأضاف «نحن دخلنا مع شركة بوينغ في شراكة استراتيجية ليس فقط لبيع هذه الطائرات وإنما ستقوم بوينغ كذلك بالعمل مع طيران الخليج بشأن الشركات التي تقوم بتأجير طائرات ونتوقع أن أول الطائرات التي ستدخل أسطول الشركة ستكون عن طريق الاستئجار (إلى حين استلام الطائرات الجديدة)». وردا على سؤال بشأن عدد الطائرات التي سيتم استئجارها قال: «نتوقع بين 8 إلى 12 طائرة».

كما ذكر أن البحرين والولايات المتحدة الأميركية، اللتين ترتبطان باتفاقية تجارة حرة، هما شريكان استراتيجيان ونعتقد أن الاتفاقية هي إحدى ثمار الشراكة الاستراتيجية الموجودة للتعاون على جميع الأصعدة.

وبين الكوهجي أن اخيتار الطائرات كان تجاريا بعد المفاضلة التي قامت بها شركة طيران الخليج بين الأنواع الموجودة «ورأينا أنه لمستقبل الشركة فإن طائرات بوينع هي التي تلبي الاحتياجات».

وأضاف أن الطائرات تحتوي على ميزة توفير الوقود والذي سيساهم في تخفيض الكلفة وخصوصا بعد ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية إلى مستويات قياسية بلغت نحو 100 دولار للبرميل الواحد.

من جهة ثانية بين الكوهجي أن طيران الخليج التي لديها أسطول مكون من 35 طائرة تبحث مع «أيرباص» لشراء 8 طائرات 320، ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار بشأن ذلك في الربع الأول من العام الجاري، إذ إن الشركة تعتزم تحديث أسطولها بالكامل.

وطلب «طيران الخليج» هو رقم 56 بالنسبة إلى شركة «بوينغ» ما يرفع عدد طلبات الطائرات من الطراز نفسه إلى 833 طائرة «وهو أنجح برنامج يتم إطلاقة في تاريخ شركة بوينغ» حسب قول المسئول الأميركي.

نائب رئيس شركة (بوينغ) قال: «نحن ملتزمون بتوفير طائرات إلى (طيران الخليج) من شركات التأجير بسبب أن الشركة ترغب في تحديث الأسطول بسرعة، وهذه شراكة استراتيجية حقيقية بين بوينغ وطيران الخليج».

وذكر أنه تم إطلاق برنامج 787 في العام 2004، وأن لدى بوينغ ثلاثة أنواع من هذا الطراز، هي 8-787 وتتكون من 250 مقعدا والتي بدأ إنتاجها في سياتل في الوقت الحاضر، و9-787 التي تحمل نحو 280 مسافر والتي سيبدأ بتوفيرها في العام 2010،و3-787 وهي طائرات قصيرة المدى والتي تم بيعها إلى زبائن في اليابان.

وأضاف ن الشركة تعتزم كذلك إنتاج طائرات 10-787 والتي يبلغ عدد المقاعد فيها 300 مقعدا.

وستؤدي الصفقة إلى رفع المعنويات في الشركة التي لا تزال تمنى بخسائر تشغيلية نتيجة لسوء الإدارات التي تعاقب على تسيير أمور الشركة، وهو الأمر الذي دفع حكومات قطر وأبوظبي وسلطنة عمان إلى التخلي عن حصصها في الشركة ومقرها البحرين.