بعد طول انتظار بدأت ماكنة النواب تتحرك في الاتجاه الصحيح، وتبين لنواب المعارضة الذين قاطعوا انتخابات 2002 وشاركوا في العام 2006 أن المجال المتاح أمامهم - على رغم محدوديته - بالإمكان الاستفادة منه فيما يخدم المطالب الإصلاحية التي ترفعها فئات المجتمع المختلفة من دون استثناء.

وعليه، بدأت الدورة الحالية بمفاجأة، وهي الاتفاق بين نواب «الوفاق» و «الأصالة» على عدم تعطيل الآليات البرلمانية المتاحة لهم لمحاسبة الوزراء، وتبعت ذلك موافقة كتلة الوفاق على استجواب وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو، وهو ما تسبب في هزة نفسية في بادئ الأمر، لما للوزير فخرو من دور كبير في توثيق الصلات بين مؤسسة الحكم وجهات المعارضة في بداية المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.

بعدها، تحركت كتلة الوفاق وطرحت التحقيق في أملاك الدولة، وحصلت على موافقة الكتل الأخرى بسبب الاتفاق الذي تم بينها... ولجنة التحقيق في أملاك الدولة تعتبر من أهم الخطوات، لأن وضع الكثير من ممتلكات الأراضي وغيرها مازال غامضا، وحاليا يرى جميع المواطنين مساحات شاسعة أكبر من مدن البحرين ومناطقها وهي محاطة بعلامات خاصة تشير إلى أنها ملك خاص. التحقيق في أملاك الدولة محدود في إطاره، ولكنه على الأقل سيخبرنا جميعا مِمَّ تتكون مملكة البحرين بصفتها دولة ذات مصلحة عامة لخدمة مواطنيها.

ثم جاء رفض النواب للزيادات الخيالية في مرتبات وتقاعد الوزراء، وكانت خطوة ارتاح منها المواطنون الذين يمرون بظروف صعبة بعد أن ازدادت أسعار الأراضي مرات عدة، وبعد ارتفاع أسعار عدد مهم من المواد الاستهلاكية ما بين 20 و30 في المئة، في الوقت الذي مازالت مشكلة التقاعد والتأمينات من دون أجوبة نهائية وحاسمة، وهذه كلها قضايا تهم كل البحرينيين من دون استثناء.

وبعد ذلك مباشرة، تحرك النواب خلال الأيام الماضية لمناقشة موضوع الغلاء، وطلبت كتلة الوفاق حضور سمو رئيس الوزراء أو أحد نوابه إلى جلسات المجلس، وهي خطوة تؤكد أن مجلس النواب سيِّد نفسه ومن حقه أن يحصل على أجوبة مباشرة من السلطة التنفيذية، وهذا يؤكد استقلال السلطات عن بعضها بعضا ومساواتها أمام الدستور؛ فالسلطة التنفيذية متساوية مع السلطة التشريعية ومن حق الأخيرة أن تطلب لقاء مباشرا برئيس السلطة التنفيذية لمناقشة موضوع يهم كل المواطنين من كل الفئات ومن دون استثناء.

ربما يكون مجلس النواب عاجزا نوعا ما بالنسبة إلى التشريع، وربما تكون مساحة تحركه محدودة بالنسبة إلى المراقبة والمحاسبة، ولكن على رغم ذلك فإنه بدأ يتحرك في الاتجاه الصحيح وبحسب الدستور واللوائح المعمول بها حاليا. واليوم يتحرك النواب لطرح أسئلة محدودة بشأن ما ورد في «التقرير المثير» الذي كتبه المستشار الاستراتيجي السابق لوزير شئون مجلس الوزراء، كما يتحرك لفتح ملف «التمييز» الذي يتسبب في أزمات اجتماعية وأمنية مستمرة... وأملنا أن ينجز النواب عملهم من خلال الأدوات البرلمانية وأن يحققوا نجاحات لمن انتخبهم، وبذلك يثبتون جدوى ومشروعية المشاركة في العملية السياسية.