بدأ مارثون الانتخابات الأميركية، ومن دون الدخول في تفاصيل الملفات التي ستحملها برامج الترشيح وحملات الدعاية الانتخابية، بدا واضحا للعيان، أنه باستثناء الملف العراقي، تبقى القضايا الاقتصادية هى الممسكة بزمام الأمور. وسيحظي الملف الاقتصادي بوضع خاص في الحملات الانتخابية الرئاسية في الولايات المتحدة، وذلك نظرا إلى الاختلالات المؤثرة التي يواجهها الاقتصاد الأميركي، نتيجة السياسات المالية والنقدية التي اتخذتها الحكومة الفيدرالية الحالية، وتأثير ذلك على الوضع المعيشي للمواطن الأميركي. إذ اهتم كل مرشح بتوضيح الآليات التي سيعتمد عليها في مواجهة هذه الاختلالات.

وتجمع معظم التقارير التي تتابع الاقتصادي الأميركي على تلبد أسواقه بغيوم الركود الاقتصادي، بعد صدور بيانات اظهرت ارتفاع معدل البطالة الى 5 في المئة، وهو أعلى معدل لها منذ عامين. يترافق ذلك مع تراجع حاد في سوق الأسهم إذ تكبد مؤشر ناسداك أكبر خسارة له فيما يقرب من عام، والأمر يكاد يكون مشابها بالنسبة إلى مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى.

ويسود التشاؤم بين المتعاملين في السوق الأميركي بشأن مستقبل الاقتصاد الأميركي وخصوصا أن هناك عدة مؤشرات بدأت ترسم صورة قاتمة، فمن جهة مازالت أزمة الرهن العقاري والائتمان تتفاقم، وهناك الآن أسعار النفط التي تجاوزت 100 دولار، كما أن شركات السيارات الأميركية أعلنت أن العام 2007 هو أسوأ عام لها. ويخشى المراقبون أن تؤدي كل هذه المؤشرات الى تراجع إنفاق المستهلكين الذي يشكل ثلثي الناتج المحلي الأميركي، والذي يعتبر المحرك الرئيسي للاقتصاد، ما سيدفع الاقتصاد الأميركي الى الركود.

وإزاء البيانات السلبية عن الاقتصاد الأميركي تراجع الدولار الى مستوى 1,476 أمام اليورو، والى 108,46 أمام الين، كما ساهم ارتفاع النفط الى مستوى 100 دولار في تراجع الدولار الذي يبدو الآن معرضا لمزيد من الانخفاض، ولم يسعف الدولار ما قاله الرئيس بوش من أن الاقتصاد الأميركي يقوم على أساس راسخ على رغم تقرير ضعيف للعمالة في ديسمبر/ كانون الأول، وتدهور سوق الإسكان وأسعار نفط شبه قياسية.

تبدأ علاقة الاقتصاد بانتخابات الرئاسة الأميركية من نقطة تاريخية؛ إذ شكلت الاعتبارات الاقتصادية عنصرا دائما في تشكيل اتجاهات تصويت الناخبين، وكان يؤخذ دائما على المجتمع الأميركي أنه مجتمع منكفئ على ذاته يهتم بالدرجة الأولى بالاعتبارات الخاصة بالمستوى المعيشي لحياته عند تحديد اتجاه تصويته في انتخابات الرئاسة من دون النظر إلى الدور العالمي للولايات المتحدة.

ويتحدث البعض عن «اللعنة البوشية (نسبة إلى الرئيس بوش)» التي رافقت مسيرة الاقتصاد الأميركي منذ مجيء بوش إلى السلطة، ويستعينون في ذلك ببعض الأرقام التي جلبها بوش للاقتصاد الأميركي مقارنة بعهد بيل كلينتون.

فبعد أطول فترة ازدهار اقتصادي متواصلة بعد الحرب العالمية الثانية خلال فترتي حكم بيل كلينتون (1992 -2000) جاء عهد بوش الابن لتشهد فيه كل المؤشرات الاقتصادية تدهورا كبيرا حتى قبل أحداث 11 سبتمبر/ أيلول التي تتخذها الإدارة الأميركية مبررا للتدهور الاقتصادي، وليكمل التدهور الاقتصادي الذي شهدته الولايات المتحدة خلال عهد والده جورج بوش الأب بحيث يبدو الأمر في الحقيقة وكأن آل بوش زلزال أصاب الاقتصاد الأميركي في المرتين.

ففي الأعوام الثلاثة من ولاية بوش الابن الأولى بلغ متوسط معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في عهد بوش الابن 2,2 في المئة سنويّا مقابل 4,2 في المئة سنويّا في عهد كلينتون. وارتفع المتوسط السنوي للتضخم إلى 1,9في المئة في عهد بوش الابن بعد أن كان 1,6 في المئة في عهد كلينتون. كما ارتفع المتوسط السنوي لمعدل البطالة إلى 5,5 في المئة في عهد بوش الابن بعد أن كان 4,4 في المئة في عهد كلينتون. وفيما يتعلق بالعجز أو الفائض في الموازنة العامة للدولة؛ فقد بلغ مجموع الفائض التراكمي في الموازنة العامة للدولة في فترة كلينتون الثانية 463,3 مليار دولار، فيما حققت إدارة بوش الابن عجزا بلغ 1200 مليار دولار.