هكذا هو حظ البحرين، فهي أول بلد سيتم إخضاعه لـ«المحاسبة العلنية» بشأن أوضاع حقوق الإنسان أمام «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة بجنيف في 6 أبريل/ نيسان المقبل. و«المجلس» هو الهيئة الجديدة للأمم المتحدة التي خلفت «لجنة حقوق الإنسان» والتي كانت غير فاعلة وخاضعة لانتقائية قتلت الهدف من إنشائها.

اللجنة القديمة كانت لا تحاسب أية دولة على سجل حقوق الإنسان إلا من خلال التصويت أولا من قبل الدول الأعضاء فيها، ولأن التصويت محكوم بمعادلات سياسية، فإن الدول التي تتعرض للمحاسبة كانت هي فقط الدول التي على خلاف مع الولايات المتحدة الأميركية أو الدول ذات النفوذ العالمي. أما الدول الأخرى، فحتى لو انتهكت حقوق مواطنيها فإن ملفها لا يصل إلى اللجنة.

البحرين وصل ملفها من قبل إلى جنيف، ولكنه لم يصل مطلقا إلى مستوى المحاسبة العلنية أمام أعلى هيئة لحقوق الإنسان. فقد وصل ملف البحرين إلى مستوى المحاسبة السرية (غير العلنية) في مطلع التسعينيات، وعلى إثر ذلك أفسح المجال لعودة عدد من المنفيين والمهاجرين وخففت أوضاع المعتقلين السياسيين قليلا.

بعد ذلك، وصل ملف حقوق الإنسان إلى «المحاسبة العلنية» في أغسطس/ آب 1997، ولكن المحاسبة العلنية تمت أمام «اللجنة الفرعية»، وهي لجنة متفرعة عن «لجنة حقوق الإنسان». وقد أحدثت تلك المحاسبة العلنية ضجة سياسية كبرى في حينها لأن قرارا صدر في نهاية تلك المحاسبة هو الأول من نوعه، وكان له وقع مؤثر على رغم أنه صدر عن اللجنة الفرعية، وليس الهيئة الرئيسية.

في العام الماضي ألغت الأمم المتحدة «لجنة حقوق الإنسان»، وأنشأت مكانها «مجلس حقوق الإنسان»... والأهم من ذلك، أن المجلس الجديد اعتمد أسلوبا جديدا لفتح ملفات حقوق الإنسان في كل بلد - من دون استثناء - وبصورة دورية، على أن يتم اختيار البلدان (التي تخضع للمحاسبة) بالقرعة (وليس بالتصويت كما كان سابقا)... وهكذا كان نصيب البحرين (بالقرعة) أن تكون أول دولة تخضع للمحاسبة العلنية بشأن سجلاتها في حقوق الإنسان، وهذه المحاسبة أطلق عليها مسمى «المراجعة الدورية الشاملة» ( UPR ).

مجلس حقوق الإنسان يعطي الحق للحكومة أن تطرح تقريرها الرسمي، كما يقوم الخبراء في الأمم المتحدة باستقبال التقارير الموازية من جهات غير حكومية. وعليه، سيكون هناك تقرير رسمي، وآخر غير حكومي، وسيفتح النقاش بصورة علنية، وسيكون لرأي خبراء الأمم المتحدة دور في تحديد نقاط النقاش الخاصة بقضايا حقوق الإنسان.

الخطوة الإيجابية التي أعلنت عنها وزارة الخارجية، أنها ستأخذ برأي الجمعيات الأهلية قبل تسليم التقرير الرسمي في 25 فبراير/ شباط، استعدادا لمناقشته في أبريل المقبل، وهي خطوة تستحق التقدير والثناء.