بحثت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد صباح أمس مرئيات وملاحظات وزارة الداخلية على مقترح قانون بشأن البيئة، وقررت رفعه إلى مكتب المجلس تمهيدا لوضعه على جدول إحدى جلسات المجلس الشورى القادمة.

وكانت اللجنة ناقشت صباح أمس برئاسة نائب رئيس اللجنة صادق عبدالكريم الشهابي الاقتراح بقانون، المقدم من أعضاء مجلس الشورى: ألس سمعان، بهية الجشي، فؤاد الحاجي، سيدحبيب مكي، وعبدالرحمن جواهري.

وخلال الاجتماع بحثت اللجنة مرئيات وملاحظات وزارة الداخلية على المقترح. وأكدت الوزارة خلالها «أهمية الاقتراح بقانون في حماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية»، مشيدة «بالحس الوطني والشعور بالمسئولية التي يتحلى بها مقدمو الاقتراح والذي جاء ليغطي جميع القضايا والتحديات البيئية الراهنة».

وأكدت اللجنة في الوقت نفسه «وجاهة المقترح وأنه جاء نتيجة مشاورات مكثفة بين مقدميه والمسئولين بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، وهو ما يعطي مؤشرا إلى حرص مجلس الشورى والأجهزة التنفيذية بالحكومة على الارتقاء بالعمل الديمقراطي والسير على خطى البرنامج الإصلاحي لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وقررت اللجنة في نهاية الاجتماع رفع الاقتراح بقانون إلى مكتب مجلس الشورى تمهيدا لوضعه على جدول إحدى جلسات المجلس القادمة لبحث جواز فكرته، إذ سيتم رفعه حال الموافقة إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون ليمرر بعدها على مجلسي الشورى والنواب لمناقشة مواده بصورة تفصيلية قبل الموافقة عليه.