قال الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي إبراهيم شريف إن «الجمعيات السياسية مثل جمعية وعد والمنبر التقدمي والوفاق والتجمع القومي وأمل تتصرف كأحزاب، إذ إنها تمتلك تنظيمات الأحزاب، ولديها عملية انتخابية كما أن لديها قوائم مرشحين في الانتخابات»، مشيرا إلى أن «التحول من جمعية إلى حزب في المسمى شيء رمزي ليس إلا، بينما المطلوب تغيير القيود الموجودة في قانون الجمعيات السياسية، وإذا كان هذا التحول الرمزي في المسمى سيقود إلى التحرك من أجل تعديل قانون الجمعيات السياسية فسيكون ذلك هو المطلوب».

وأكد شريف أن «قانون الجمعيات السياسية لا يعطي وزارة العدل الحق في منع تسمية الحزب، وذلك ما فعلته وزارة العدل عند التأسيس بأنها قامت بإمساك الجمعيات من رقبتها وطلبت منها تعديلات في الأنظمة الداخلية وإلا فإنها لن تقوم بتسجيلها»، منوها إلى أن «الجمعيات لو قامت بتغيير مسماها إلى حزب فإنها لن تكون عملت شيئا لأن المطلوب تغيير قانون الجمعيات السياسية المقيد، وليس مجرد تغيير المسميات».

يشار إلى أن عددا من القوى السياسية أبدت تأييدها للموقف الذي نادى به الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي الشيخ محمدعلي المحفوظ بضرورة تحوُّل الجمعيات السياسية إلى أحزاب، غير أن هذه القوى شددت على أن المشكلة لا تكمن في مسمى الجمعيات فقط، وإنما في القانون الذي لايزال يضع القيود. من جانبه بيّن المحفوظ سعي جمعيته إلى فتح حوار جماعي مع الجمعيات للتحرك في هذا الشأن، وأضاف «لن نقوم بخطوة قسرية أو قهرية أو عنفية، فهي دعوة إلى تحرك سلمي يعتبر حقّا من حقوقنا بصفتنا جمعيات»، فيما أكد الأمين العام جمعية المنبر التقدمي حسن مدن أن الجمعيات تقوم فعلا بعمل حزبي على رغم تسميتها، مشيرا إلى أن الأهم هو تحرير قانون الجمعيات من قيوده. أما نائب الأمين العام لجمعية التجمع القومي الديمقراطي حسن العالي فأكد أن الحكومة قطعت نصف الشوط بإقرارها قانون الجمعيات السياسية، وبالتالي لا يمكنها أن تعترض على تغييرها إلى أحزاب سياسية.