تقدم كل من النواب الشيخ حسن سلطان، جلال فيروز عبدعلي محمد حسن، جاسم حسين، وخليل المرزوق إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني باقتراح برغبة بشأن تعديل وضع البلدين السابقين استنادا إلى المادة (68) من الدستور والمادة (128) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وذلك نظرا للوضع الصعب الذي يعيشه أعضاء المجالس البلدية السابقين الذين وضعوا اللبنة الأولى للمجالس البلدية من دون أن تكون لهم أية حقوق تحفظ مكانتهم الاجتماعية، مطالبين في الاقتراح بصرف مكافأة مقطوعة مجزية لكل الأعضاء لاعتبارين: الأول، المرحلة التأسيسية التي تصدى لها الأعضاء، والثاني، فارق المكافأة بينهم وبين الأعضاء الحاليين بفارق 50 في المئة. إضافة إلى ضم الخدمة الوظيفية للأعضاء في القطاع الحكومي للاعتبارات الآتية: الاستفادة من الغطاء التأميني لهم للسنوات التي قضوها في البلديات (يمكن لكل بلدية شراء سنوات الخدمة الافتراضية للعضو البلدي المنتسب إليها)، احتساب سنوات الخدمة ضمن عملهم الأساسي في القطاع العام، التعويض عن ما فاتهم من الرتب السنوية والدرجات التي حصل عليها زملاؤهم المتشابهون معهم في المهنة أثناء وجودهم - أي البلديين - في المجالس البلدية. وكذلك التعويض عن فرص الترقيات التي خسروها حينما انتقلوا عن وظائفهم الأساسية لخدمة عامة وخصوصا أنهم مضطرون لذلك التزاما بقانون البلديات.