أكدت عضو كتلة المستقبل النائب لطيفة القعود أن «مشروع قانون التنقيب عن النفط بالقواطع البحرية الأربعة من قبل الشركتين الأميركية والتايلندية سيوفر الملايين من الدولارات لمملكة البحرين، وذلك لأنه سيتم إيكال هذه المهمة إلى شركات تمتلك الإمكانات والخبرات التكنولوجية التي سترفع نسبة الأمل في اكتشاف نفطي في الجزر والمياه الإقليمية بكميات تجارية كبيرة يعود نفعها على رفع المستوى المعيشي لشعب البحرين».
وأوضحت القعود في تصريح لـ «الوسط» أن «عمليات التنقيب عن النفط التي شهدتها البحرين خلال الفترة الماضية لم تكن مشجعة، وهذه العمليات مكلفة بالنسبة للحكومة، ولا يمكنها في الوقت الحالي المجازفة بمبالغ كبيرة من دون أن تكون هناك كميات مضمونة من النفط»، وأشارت إلى أن «دخول شركات للتنقيب عن النفط يجب دعمه من قبل البرلمان»، وشددت على ضرورة أن تولي الكتل النيابية والنواب هذا الموضوع أهمية قصوى وتمريره في أول جلسة يطرح فيها».
وقالت القعود: «يجب أن نضع في الاعتبار أن مملكة البحرين لا تمتلك المخزون النفطي الكبير مثل دور الجوار، وبالتالي فإن المميزات التي أعطيت لهذه الشركات هي واقعية وعادلة، إذ لا يمكن مقارنة إنتاج البحرين والاحتياطي الموجودة بما هو متوافر في الدول المجاورة التي تمتلك احتياطيا بمئات الملايين، فضلا عن مخزون ضخم من الغاز الطبيعي».
ومن المؤمل أن يتم حفر أول بئر نفطي في أحد القواطع البحرية الأربعة من قبل شركة «اوكسيدنتال ديفيلوبمنت» الأميركية مطلع العام 2009، في حين يعتمد حفر أول بئر من قبل شركة «بي تي تي اكسبلوريشن آند برودكشن» التايلندية على دراستهم، ومن المؤمل أن يكون بفترة أقرب من نظيرتها الأميركية، جاء ذلك خلال ندوة لعملاء شركة «بي اف سي انيرجي» لاستشارات الطاقة الخاصة.
العدد 1949 - الأحد 06 يناير 2008م الموافق 27 ذي الحجة 1428هـ
